مستخدمو صناديق العمل يعتزمون مقاضاة أغماني

خاضوا الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام البرلمان ويطالبون بالتحكيم الملكي خاض مستخدمو صناديق العمل، يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على قرار إلحاق الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي تضمنه مشروع ميزانية 2011، فيما هددوا بمقاضاة وزير التشغيل والتكوين المهني ردا على تصريحاته الأخيرة، "التي وصفنا فيها بالمرتشين، علاوة على المغالطات التي تضمنتها" يقول مصدر نقابي.وفي السياق ذاته، وفيما طالبوا بالتحكيم الملكي، من خلال رسالة وجهوها إلى الديوان الملكي، يلتمسون من خلالها إنصافهم ورفع الضرر الذي سيطولهم، إذا انتقلوا إلى العمل تحت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أكدوا استمرار خوضهم مختلف الأشكال النضالية المتاحة من وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات وإضرابات "طالما مشروع إلحاقنا بالصندوق الوطني للتقاعد هو قيد المناقشة في البرلمان" يقول المصدر ذاته، مضيفا أنه حال المصادقة عليه "سنتخذ إجراءات أكثر تصعيدا".وأكد المصدر النقابي "نحن، حاليا، بصدد التوقيع على عريضة سنودعها لدى محام، قصد رفع دعوى قضائية على وزير التشغيل والتكوين المهني، على خلفية تصريحاته التي تضمنت السب في حقنا، عندما وصفنا بالمرتشين، علاوة على عدة مغالطات حول وضعيتنا عندما تحدث عن أننا متعاقدون، وهذا غير صحيح تماما، ذلك أن موظفي هذه المؤسسة يخضعون لنظام يطبق مقتضيات قوانين الوظيفة العمومية ويسري عليهم ما يسري على الموظفين العموميين، والدليل على ذلك أن قرارات تعيبين الموظفين، أشر عليها الوزراء السابقون لوزارتي التشغيل والمالية، الأمر ذاته يخص الترقيات والرخص الإدارية ومباريات الولوج إلى هذه الإدارة"، موضحا أن "المجلس الأعلى للحسابات، أقر، في تقريره بوجود اختلالات إدارية وغموض حول وضعية المستخدمين أوصى بتصحيحها ولم يتحدث عن اختلالات مالية أو رشاو". ويخوض مستخدمو صناديق العمل، أسبوعيا، وقفتين احتجاجيتين، أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، كل ثلاثاء وخميس مع الإضراب عن العمل، في إطار برنامجهم النضالي الذي سطروه منذ 20 أكتوبر الماضي، احتجاجا على "قرار وزير التشغيل تسريح 95 في المائة من الموظفين، أي ما يناهز 220 موظفا، عبر صيغة المغادرة الطوعية، التي ستكون في حقيقة الأمر إجبارية، والسماح بالتحاق 5 في المائة منهم فقط بالإدارة الجديدة، التي من المقرر أن تتبع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ابتداء من فاتح يوليوز المقبل"، يوضح المصدر ذاته. ويعتزم حوالي 260 موظفا بصناديق العمل تصعيد احتجاجاتهم، واتخاذ مختلف الأشكال النضالية المتاحة من اعتصامات ومسيرات، خول إلى لجنة التنسيق النقابية المنضوية تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تحديد تواريخ تنظيمها، فيما أكد مصدر من الاتحاد النقابي للموظفين أن النقابات لم تعد قادرة على احتواء الاحتقان الذي يسود بالقطاع ولا ثني المستخدمين عن النزول إلى الشارع والتعبير عن غضبهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتصالات جارية بعدد من الأحزاب والنقابات لحشد المزيد من الدعم وحمل الجهات المسؤولة في الحكومة على التعجيل بحل الأزمة. ومن جهته، كان وزير التشغيل والتكوين المهني، أوضح في جواب له عن سؤال للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين حول تبعات تحويل التدبير الإداري والمالي والتقني لصناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، (أوضح) أن هذا الموضوع سبق أن تضمنه قانون المالية المصادق عليه لسنة 2007، لتجاوز الوضعية التي تعشيها هذه الصناديق باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وبالخصوص على المستوى البشري، مشيرا إلى أن ثلاث محطات من المغادرة الطوعية سمحت بمغادرة حوالي 90 موظفا من بين 460 آنذاك.هجر المغلي

مستخدمو صناديق العمل يعتزمون مقاضاة أغماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

أوجار: ثقة المواطنين في الأحرار هي الرد على التشكيك وحصيلتنا ستكون أساس التقييم

شوكي: كرامة ساكنة زاكورة فوق أي خطاب للتبخيس

البيضاء تستقطب قادة النقل واللوجستيك في إفريقيا خلال “LOGITERRE 2026”

“كوفرة فالغيس” يشعل قاعة ميغاراما في عرضه ما قبل الأول

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات