fbpx
ملف الصباح

بنك المغرب يحدد فوائد القروض

أصدر بنك المغــرب دوريةــ تحــت عــدد 3/G/2010، بتاريخ 12 ماي 2010، تتعلــق بالفـوائد المطبقة على القروض. وتشير الدورية في المادة الأولى إلى أن معدل الفائدة السنوي المطبق على عمليات القروض يحدد عن طريق التراضي بين مؤسسات الإقراض وزبنائها. وتوضح المادة الثانية من الدورية نفسها  أن معدلات الفائدة يمكن أن تكون قارة أو متغيرة. لكن يتعين أن تكون معدلات الفائدة على القروض، التي لا تتعدى مدة استردادها سنة، قارة.
من جهة أخرى تحدد الدورية عدد 23/G/2007 بتاريخ 4 دجنبر 2006، التي أصدرها والي بنك المغرب، المقتضيات التي يتعين على مؤسسات الائتمان احترامها بخصوص إعلام زبنائها بالشروط التي تطبقها على عملياتها، خاصة ما يتعلق بمعدلات الفائدة الدائنة والمدينة والعمولات ونظام تاريخ القيمة. وتلزم المادة الأولى في الدورية المؤسسات البنكية بضرورة جعل كل المعلومات المتعلقة بالشروط التي تطبقها على العمليات رهن إشارة العموم، وذلك في جميع وكالاتها. وتشترط المادة الثانية من الدورية نفسها أن الإخبار يجب أن يتم عن طريق وسيلة ورقية ومن خلال الملصقات، وأن تكون المعلومات المتضمنة مقروءة وواضحة وأن تنصب في الأماكن المسموح للزبناء ولوجها.
في السياق ذاته، تنص المادة الرابعة على أن المنشورات الإخبارية يتعين أن تبرز كيفية تحصيل الفوائد والعمولات والحالات الخاصة التي تطبق فيها، كما يجب أن توضح إذا كانت التعرفات المعلن عنها تتضمن الرسوم أو من دونها، إضافة إلى ذلك يجب إخبار العموم إذا كانت العمليات تستوجب إضافة إلى الفوائد والعمولات أداء التكاليف التي تحملتها المؤسسة بالفعل خلال تقديم الخدمة من قبيل الطوابع البريدية والهاتف والفاكس…، التي يتعين تحصيلها بالمثل دون زيادة.
وتنص المادة السادسة على أن المؤسسات البنكية مطالبة بإخبار زبنائها بأي تغيير يطرأ على الشروط المطبقة على العمليات، وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ. كما يتعين على هذه المؤسسات توجيه لائحة مفصلة بخصوص الشروط التي تطبقها على زبنائها إلى بنك المغرب، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة.
وتنص المادة 119 من القانون نفسه أنه يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب، الذي يتخذ في شأن طلبه القرار الذي يراه ملائما.
ويجوز، في هذا الإطار، لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب من المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المذكورة.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى