fbpx
وطنية

3 ملايير درهم لتنمية جهة الدار البيضاء

 انتقدت مصادر من المعارضة داخل مجلس جهة الدار البيضاء تأخر المجلس في إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالجهة الذي تم الإعلان عنه بعد سنتين من عمل المجلس، وأضافت المصادر ذاتها أن المخطط الخماسي الذي تم الإعلان عنه سيتجاوز ولاية المجلس.
وعلمت «الصباح» أن المخطط الخماسي الذي أعده مجلس الجهة برسم خمس سنوات القادمة (2011-2016) من المقرر أن تخصص له اعتمادات مالية تصل إلى 3 ملايير درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بحوالي 75 مليار سنتيم سترصد من ميزانية الجهة أو عن طريق قروض من صندوق التجهيز الجماعي.
وفي سياق متصل، أكد مصدر من أغلبية مجلس الجهة أن المخطط الخماسي الذي سينفذ بشراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء وعدد من القطاعات الحكومية، من المنتظر أن يكون جاهزا في نهاية السنة الجارية، ويضم مشاريع تهم قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية والشغل. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيكون لجانا لتتبع إنجاز المخطط وتقييمه في مختلف مراحله ستضم في عضويتها ممثلين عن مندوبيات الوزارات المعنية بالقطاعات التي تشملها المشاريع المبرمجة ومجلس الجهة والسلطات المحلية.
وأوضح المصدر ذاته أن لقاء تشاوريا تم عقده مع المديرة الجهوية للتخطيط بحضور جميع مندوبي اللجان بالمجلس يمثل بداية للقاءات تشاورية أخرى ذات الصلة بالقطاعات المعنية بالمخطط، إذ سيكون مندوبو اللجان وهياكل المجلس  الإدارية على موعد مع المسؤولين الجهويين للتعليم والصحة والتشغيل والتجهيز.
وأشار المصدر ذاته أن المديرة الجهوية للتخطيط، أطلعت مندوبي اللجان في اللقاء التشاوري، على مجموعة من المعطيات الخاصة بالجهة منها مساهمتها بـ 49 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني، و46 في المائة من مجموع الاستثمار الوطني و34 في المائة من مجموع الصادرات في مجال الصناعة التحويلية، كما تساهم بـ 50 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، وتحتضن 34 في المائة من المؤسسات الصناعية .
وكشفت المديرة الجهوية للتخطيط أنه ومقابل هذه المكانة الريادية عرفت الجهة تحسنا في مستوى العيش بالعاصمة الاقتصادية، إذ انتقل مستوى الفقر من 8,8 في المائة سنة 1985 إلى 3.2 في المائة سنة 2007. ورغم تحسن مستوى العيش استمرت الفوارق الاجتماعية بنسبة تصل إلى 30 في المائة وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نسبه 12 في المائة من السكان يمثل فيها حملة الشهادات نسبة 26 في المائة، كما ارتفع معدل الهجرة إلى الجهة بمعدل 19 ألف أسرة سنويا.
وأضاف المصدر ذاته أن سكان الجهة يتوزعون بين 16 في المائة من قاطني دور الصفيح والبناء العشوائي، و24 في المائة من قاطني الشقق و46 في المائة من قاطني الدور المغربية، فيما لا يتعدى قاطنو المنازل القروية 9 في المائة.
واعتبر أن نسبة سكان الجهة المكترين للسكن أقل من نسبة الملاكين فالأولى تصل إلى 32 في المائة والثانية تصل إلى 47 في المائة.      
إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى