برلمانيون استقلاليون يقاطعون مناقشة قانون المالية

تقارب بين فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية داخل اللجنة ومزوار يستعين بتحالفه النيابي لتمرير المشروع كشفت مصادر مطلعة، أن أعضاء من الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب يقاطعون مناقشات لجنة المالية التي تنعقد في جلسات متوالية بالغرفة الأولى. وعلمت "الصباح" من المصادر ذاتها، أن النقاشات الجارية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، يغيب عنها الاستقلاليون باستثناء برلمانيين قدما من حزبين آخرين إلى الاستقلال في إطار الترحال السياسي خلال الدورة التشريعية الجارية. وأفادت المصادر نفسها، أن وزير المالية والاقتصاد، صلاح الدين مزوار، يعول على تحالف "التجمع الدستوري"، من أجل تمرير مشروع القانون، وهو ما يفسر، تضيف المصادر ذاتها، الإنزال المكثف لنواب من التجمع الوطني للأحرار داخل أشغال هذه اللجنة.وفسرت الأجواء التي تمر فيها أشغال مناقشة مشروع قانون المالية، بأنها تعكس الوضع داخل الأغلبية الحكومية، إذ يعول مزوار على أعضاء فريقه النيابي أكثر من مراهنته على تحالف الأغلبية الحكومية، سيما أن بعض أعضاء الفرق يغيبون منذ الدخول البرلماني الجديد رغم دعوات الامتثال للنظام الداخلي بحضور أشغال الجلسات العامة واللجان، وهي الدعوة نفسها التي جدد التأكيد عليها الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الجارية.ورجحت المصادر نفسها، أن يكون غياب غالبية الاستقلاليين عن جلسات تعبيرا عن موقف سياسي، بالنظر إلى العلاقة التي تربط التجمع الوطني للأحرار مع حزب "البام" من خارج الأغلبية الحكومية، سيما أن الأخير يهاجم فريق الحكومة و"يستهدف" وزراء حزب الاستقلال على الخصوص، سواء داخل مجلس النواب أو في غرفة المستشارين. وأضافت المصادر نفسها، أن مزوار استعان بأعضاء فريقه من أجل تجنب أي مفاجأة قد تقع أثناء مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجنة.بالمقابل، أفادت المصادر نفسها، أن توافقا كبيرا حصل بين الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، مضيفا أن التعديلات التي يتقدم بها كل فريق تلقى تجاوبا من قبل الفريق الآخر، وهو الوضع الذي أحرج وزير المالية. وأضافت المصادر نفسها، أن هذا التقارب قد يمهد لتحالف جديد بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، وهو ما أثار مخاوف بعض الأطراف الحزبية، بالنظر إلى أن هذا التقارب يدشن لعلاقات جديدة بين الحزبين، بعد فترة فتور طبعت مرحلة ما بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.وتستأنف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مناقشاتها للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، في أفق أن يتم تقديم تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم غد (الأربعاء)، تليها تدخلات الفرق النيابية لمناقشة الجزء الأول من المشروع، على أن يقدم الوزير جوابه في اليوم الموالي(الخميس)، ثم مباشرة التصويت على الجزء الأول والتصويت على الميزانيات الفرعية داخل اللجان، في انتظار أن تكتمل المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية برمته نهاية الأسبوع الجاري.إحسان الحافظي

برلمانيون استقلاليون يقاطعون مناقشة قانون المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

أوجار: ثقة المواطنين في الأحرار هي الرد على التشكيك وحصيلتنا ستكون أساس التقييم

شوكي: كرامة ساكنة زاكورة فوق أي خطاب للتبخيس

البيضاء تستقطب قادة النقل واللوجستيك في إفريقيا خلال “LOGITERRE 2026”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات