fbpx
وطنية

طرد خمسة مستشارين بمجلس البيضاء من “البام”

من المنتظر أن يبت المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في قرار طرد خمسة أعضاء من مستشاري الحزب بالدار البيضاء. وأكدت مصادر مطلعة من المكتب الوطني ل”الصباح”، أن لائحة المطرودين الموضوعة لدى مكتب الأمين الجهوي للحزب بالدار البيضاء، والتي سيبت فيها المكتب الوطني الخميس المقبل، ضمت كلا مصطفى رهين، وحسن اقفيش، وعزيز حسن، وسفيان القرطاوي، وهشام جبري.
وعزت المصادر ذاتها، الأسباب الداعية إلى اتخاذ قرار الطرد في حق مستشاري الحزب في مجلس المدينة، إلى ما دعته بعدم الانضباط لقرارات الحزب أثناء الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء، إذ قام أعضاء من الحزب بتكميم أفواههم بملصقات، تعبيرا منهم عن غضبهم من الطريقة التي تدار بها المدينة، والتهديدات التي تلقاها، حسب المصادر ذاتها، مستشار البام ورئيس مقاطعة مولاي رشيد، مصطفى رهين، عبر هاتفه المحمول.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ذاتها، أن الأمانة الجهوية للحزب بالدار البيضاء، بصدد الإعداد لتوجيه  شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بإجراء تحقيق قضائي نزيه، تؤكد المصادر نفسها، بشأن التهديدات التي تلقاها مستشار البام. في السياق ذاته، كشفت مصادر المكتب الوطني، أن الحزب لن يتسامح إزاء كل مستشار جماعي، لم ينضبط لتوجيهات الحزب، معللا قرار الحزب بشأن طرد المستشارين الخمسة في الدار البيضاء، بأنه قرار نابع من اقتناع الأمانة الجهوية، وأعضاء المكتب الوطني، الذين سيزكون هذا القرار، حسب المصدر ذاته، من  عدم التزام هؤلاء بالتوصيات التي انتهت إليها اللقاءات القبلية، التي نظمتها الأمانة الجهوية للحزب، يومين قبل انعقاد دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث جرى تحديد النقاط التي يعارضها الحزب، وتهم جدول أعمال الدورة، وتلك التي يؤيدها، موردا مثالا على ذلك، من خلال معارضة بعض المستشارين المذكورين للتدبير المفوض للماء والكهرباء، و الحزب يترأس لجنته داخل المجلس، وتصف المصادر ذاتها، ما بدر من سلوكات في الدورة، من مستشاري الحزب، بأنه نوع من الشكيزوفرنيا السياسية، التي تتعارض مع الخط السياسي للحزب، والبيداغوجيا الجديدة، تضيف المصادر المذكورة، التي يريد الحزب نهجها في تدبير مدينة البيضاء، عكس بعض أحزاب التحالف، التي يلعب مستشاروها على الحبال لدواع مصلحية.
رشيد باحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق