fbpx
حوادث

انطلاق محاكمة خلية وجدة

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، أمس (الخميس) في مناقشة ملف خلية وجدة التي فككت في يونيو الماضي بين وجدة وتندرارة، وتضم  10 متهمين متشبعين بالفكر المتطرف والموالي للتنظيم الإرهابي «داعش»، من بينهم جزائري.

ووقفت التحقيقات التي أجرها قاضي التحقيق مع عناصر الخلية على ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، وتمت متابعتهم بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة السرقة، وحيازة سلاح خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي بتنظيم إرهابي في إطار منظم، والإقامة غير المشروعة فوق التراب المغربي بالنسبة إلى المتهم الجزائري، الملقب «الجوماني»، والذي يتوفر على ثلاث سوابق قضائية، خلال سنوات 2009 و2012 ، و2015 من أجل الاتجار في المخدرات والإقامة غير المشروعة والتي حكم من أجلها بأحكام مختلفة.

 وتضمنت الأبحاث التي أجريت مع المتهم الرئيس في الملف، أنه حينما طرد من مركز تجاري كان يشتغل فيه حارس أمن خاص بوجدة، وساءت وضعيته المادية، قام بالتخطيط لعملية سطو على هذا المركز، إذ استقطب بعض المقربين منه ووزع الأدوار بينهم بعدما عقدوا اجتماعات لمناقشة مخطط عملية السطو على مبلغ 100.000 درهم، وذلك بالاستعانة بسيارة رباعية الدفع تعود ملكيتها لإحدى الشركات التي أصبح يعمل لحسابها، فضلا عن تدبره رفقة شخص آخر للوسائل اللوجستيكية، المتمثلة في قنينات غاز مسيل للدموع، وأصفاد بلاستيكية، وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومديات وجهازين للاتصال اللاسلكي، وقفازات، ونظارين للرؤية الليلية.

وقام المتهم بكراء غرفة لإخفاء معداته، مؤكداً لبعض عناصر مجموعته أنه سيقوم بتوزيع جزء من الغنيمة المتحصلة من عملية السطو بالتساوي بين المشاركين فيها، في حين سيحتفظ بالجزء الأكبر من أجل اقتناء دراجتين وسيارة لاستخدامهما في عمليات سطو مماثلة تستهدف سيارات نقل الأموال «G4» ووكالة تحويل الأموال ويسترن يونيون بوجدة ومدن الشمال، مضيفا أنه في حالة عدم نجاح السرقة بالمركز التجاري فإنه سيضرم فيها النار.

وعند الاستماع إلى أحد المتهمين أمام قاضي التحقيق نفى حمله أي فكر جهادي وأن شخصا كان يشتغل معه اقترح عليه رفقة آخر القيام بسرقة خزنة سوق ممتاز، لكنه في آخر المطاف لم يقم بذلك، لأنه يتقاضى أجرا معقولا، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بتنظيم  «داعش» ولم يسبق أن فكر في تمويل سفر متطوعين جهاديين، ولم يحمل أي قرص يشيد بهذا التنظيم الارهابي، عازيا سبب عدم التبليغ عن مخططه، هو أنه كان متيقنا بأن زميله لا يمكنه تنفيذه.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى