fbpx
حوادث

قضاة غاضبون من كثرة المتابعات

الشنتوف: الإحالات على المجلس ارتفعت بشكل غير مفهوم

 

وصل عدد القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء، إلى أزيد من  10 قضاة، مازال لم  يبت بعد في ملفاتهم بسبب عدم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأثارت مسألة إحالة القضاة على المجلس نوعا من الغضب في صفوف زملائهم الذين اعتبروا أن  الأمر  يخل بالضمانات التي منحها  القانون للقضاة المحالين على المجلس التي لا تنصب فقط على المحاكمة بل تتعداها إلى الأبحاث، إذ أن المادة 88 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفيد أنه يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار المجلس الذي يقرر إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي، والمادة 90 التي تؤكد أن المجلس يتخذ بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.

واعتبر قضاة أنه في الوقت الذي مازال الفوج 26  ينتظر الترقية إلى الدرجة الاستثنائية منذ حوالي سنة، ولم يستفد الفوج 31 من الترقية إلى الدرجة اﻷولى منذ ثلاثة أشهر، يستمر مسلسل الإحالات والمتابعات.

وأكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب أنه في ما يتعلق بالعديد من الإجراءات التي تباشرها المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل، والإحالات على المجلس الأعلى للقضاء  فالملاحظ  – فيما يصل إلى علمنا -أنها ارتفعت في الآونة الأخيرة  بشكل غير مفهوم، «مع أننا نعيش مرحلة  مؤقتة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من حيث انتظار تنصيب المجلس وبالتالي استفادة القضاة من الضمانات-على قلتها- الموجودة في القوانين الجديدة» .

وأضاف في تصريح ل»الصباح» أنه  كان من المفروض انتظار هيكلة جديدة للمفتشية العامة للشؤون القضائية، حفاظا على مبدأ الأمن المهني للقضاة أولا والمتقاضين أيضا وإن بشكل غير مباشر، «وبالتالي كان من اللازم انتظار تشكيل المجلس وتأسيس هياكله وقانونه الداخلي ومدونة السلوك القضائي حتى ينطلق العمل بشكل سليم، لا أن يجد المجلس المقبل نفسه مجبرا على البت في ملفات تمت معالجتها بأدوات قانونية ومؤسساتية موروثة عن فترة ما قبل دستور 2011 «.

 وقال الرئيس إنه «أمام هذا الوضع لا نملك إلا أن نطالب المجلس الجديد بإعادة النظر في كل هذه الإجراءات التي على أساسها تم قرار الإحالة  للمجلس وفق  الإمكانية المتاحة له بمقتضى المادتين 89و90 من  القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية»، أما موقف نادي قضاة المغرب من بت المجلس الحالي في التأديبات فهو معروف، ويتمثل في ضرورة إيقافها إلى حين تنصيب المجلس الجديد .

 كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق