الجيش والسياسة… تعايش حذر !

مسار المؤسسة العسكرية من وزارة إلى إدارة والأدوار السياسية الغائبة في مجال الرقابة في محاولة لفهم العلاقة بين الجيش والسياسة في المغرب، تبرز الكثير من التحولات التي رافقت المؤسسة العسكرية، وهي تحولات كانت تأخذ دائما منحنى تنازليا انتقلت بموجبه المؤسسة العسكرية (القوات المسلحة الملكية) من قطاع حكومي تحت إشراف وزير للدفاع إلى مجرد إدارة مكلفة بالدفاع الوطني، تخضع للإشراف الملكي المباشر، وضمن هذا المسار اختفت المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية خاصة بعد المحاولتين الانقلابيتين ضد النظام الملكي في 1971 و1972. إنجاز: إحسان الحافظي في المغرب، يخفت حضور المؤسسة العسكرية في الحياة العامة، غير أن ركون الجيش إلى الثكنات العسكرية لم يكن بالأمر السهل. ففي الوقت الذي نجح فيه الجيش في الإطاحة بالأنظمة الحاكمة في كثير من البلدان المجاورة، باءت التجربة بالفشل، تبعتها سلسلة إجراءات اتخذها النظام الحاكم بقصد تحجيم دور المؤسسة العسكرية في الفضاء العام، فأصبحت بذلك خاضعة في شموليتها للثقل الملكي. وقد شكل حضور الملك في بنية القطاع العسكري بالمغرب، إحدى وسائل إبعاد الجيش عن السياسة، كما أن التشريعات الخاصة بهذه المؤسسة غالبا ما صدرت خارج البرلمان. وضمن هذا السياق التاريخي والسياسي يتم تفسير الاستعمال المكثف للتشريع الظهيري (الملكي) باعتبار قطاع الجيش شكل واحدا من المجالات المحفوظة للملك. الملك والجيش وقع تحول في بنية المؤسسة العسكرية، ارتباطا بمحاولة الانقلاب ضد الملك الراحل، في صيف 1972، وهو تحول نتجت عنه تداعيات كبيرة على مؤسسة الجيش، بأن اختفت من الحياة العامة مقابل بروز دور أكبر لجهاز الأمن الوطني في الحياة المدنية والسياسية، منذ منتصف السبعينات. فأصبح لصيقا بالحياة اليومية للمواطنين منفذا للسياسات الأمنية للدولة، بينما ساهم القرار الملكي بإلغاء وزارة الدفاع وتكريس الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة، في تجنيب الدولة نفوذ المؤسسة العسكرية، بخلاف ما هو عليه الحال داخل الكثير من الأنظمة العربية. تاريخيا، تأسس قطاع القوات المسلحة الملكية بموجب الظهير رقم 1.56.138 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 1956، وقد وضع هذا الجهاز تحت التصرف المباشر للملك، وحددت مهامه في الدفاع عن الوطن والمساهمة في حفظ النظام العام. وقد عرفت السلطة الرئاسية تراجعا تدريجيا نحو الاحتكار الملكي، ففي البداية كان الجهاز يخضع لوزير الدفاع ثم استقر به الأمر إلى تبعيته إلى إدارة مكلفة بالدفاع الوطني، على أن الملك هو القائد الأعلى للجيش ورئيس أركان الحرب. في مرحلة ثانية، ألغي منصب وزير الدفاع الوطني، فتحولت مصالح الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني إلى إدارة للدفاع الوطني. ويعتبر مفهوم الطاعة واحترام النظام التسلسلي للأوامر الصادرة، وفق المادة الرابعة من الظهير الشريف المحدث للجيش، من صميم قواعد الانضباط داخل هذا القطاع الأمني. وينبني النظام التسلسلي، على هرمية يوجد على رأسها الملك، بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية، ويتولى مهام رئاسة الأركان العامة للقوات وفقا للتشريع العسكري، إلا أن نشاطات الجيش لا تنحصر في الدفاع وحماية التراب الوطني، ولكن ينبغي أن يساهم بفعالية في المشاريع ذات المصلحة الاجتماعية". وفي بداية السبعينات سوف تعرف المؤسسة العسكرية، ممثلة في وزارة الدفاع، مراجعة كاملة بعد المحاولة الانقلابية الثانية التي تورط فيها وزير الدفاع محمد أوفقير. فقد قرر الملك حذف وزارة الدفاع الوطني من النظام الإداري في 1972، وإصدار ظهير شريف يقضي بتحويلها إلى إدارة للدفاع الوطني وتعيين كاتب عام لهذه الإدارة. تلتها مجموعة من التشريعات الملكية تقضي بتنظيم هذه الإدارة وتفويض السلطة في ما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني. تحقيب المؤسسة العسكرية يفرض البحث في الإطار القانوني المنظم للجيش، التحقيب لثلاث مراحل، في مسلسل إعداد ووضع التشريعات المنظمة للقطاع العسكري. المرحلة الأولى، هي مرحلة بناء المؤسسات الأمنية، وتميزت بنزوع الدولة نحو بناء المؤسسات الأمنية، فجاءت متجاوبة مع هذا التوجه، وغلب عليها الطابع الظهيري الملكي. وقد صدرت كثير من التشريعات المهيكلة للمؤسسة العسكرية قبل إصدار أول دستور للمملكة في 1962. في هذه الفترة تم إحداث القوات المسلحة الملكية خلال 1956 والإدارة العامة للأمن الوطني في 16 ماي من السنة نفسها، وتلاهما النظام الأساسي للدرك الملكي خلال 1957. ولما كان بناء الدولة يتطلب إحداث مؤسسات عسكرية، وضمان استمرار مؤسسات قائمة ورثها المغرب عن فترة الحماية، فقد احتفظ المغرب بنصوص تشريعية تعود إلى فترة الوجود الفرنسي، كما هو الشأن بالنسبة إلى القوانين المتعلقة بتنظيم البلاد في حالة الحرب. في المرحلة الثانية، التي اتسمت بالصراع بين بعض الأحزاب والمَلكية، دخلت البلاد في موجة احتجاج عمومي في الشارع، وصراعات سياسية مع النظام من أجل بناء الحكم. وواجهت المؤسسة الملكية حركات سياسية مسلحة وانقلابات عسكرية، فكان أبرز القرارات التي صاحبت هذه الفترة، هو إقدام الملك على حذف وزارة الدفاع الوطني، وتوليه شخصيا الإشراف على إدارة المؤسسة العسكرية، بواسطة مندوب عنه داخل الحكومة. وقد تزامن إبعاد وزارة الدفاع من التشكيلة الحكومية مع تورط المؤسسة العسكرية في محاولتين انقلابيتين ضد الملك، ونسج علاقات مع معارضين سياسيين. إن الوضعية الاستثنائية التي عاشها المغرب، خلال تلك الفترة، سوف تنعكس على مضمون التشريعات الأمنية برمتها، فتقوت أدوار المؤسسة العسكرية في الحفاظ على النظام العام وحماية النظام القائم. بالمقابل، يمكن وصف المرحلة الثالثة، بأنها فترة تطبيع بين السياسي والعسكري، كان أبرز لحظاتها دستور 2011، إذ منح الدستور للبرلمان سلطات في مجال الرقابة على أعمال المؤسسة العسكرية، تنظيما وتشريعا، وسيرا على هذا النهج تقوت التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان وممارسة الحريات، ومارس البرلمان دوره الرقابي على إنتاج التشريع الأمني/ العسكري بالمناقشة والتصويت، وهو ما تكرس خلال الولاية التشريعية الماضية (2011/2016) من جلسات التصويت على قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والقانون المنظم للقضاء العسكري. العسكري والسياسي إن اختصاص المؤسسة الملكية بسلطة التعيين في قطاع الجيش، يحد من تأثير الفاعل السياسي. فالملك بصفته قائدا أعلى للجيش، له وحده صلاحية تعيين المفتش العام للقوات المسلحة، وتسمية المسؤول الأول عن جهاز الدرك الملكي، وتكليف من يراه مناسبا من الشخصيات العسكرية، وهي السلطة العسكرية نفسها، التي تخوله صلاحية تعيين المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات، كجهاز مخابرات عسكري، سواء تم التعيين من داخل المؤسسة العسكرية أو من خارجها. بالمقابل، بقيت وظيفة النخبة السياسية في مجال مراقبة قطاع الجيش، معطلة وغير ذات أثر على التشريعات المؤطرة لها، فرغم أن كل الوثائق الدستورية التي عرفتها المملكة، وفرت للبرلمان سلطات واسعة في مجال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وعلى مؤسساتها التابعة لها، فإن الممارسة الرقابية ظلت ضعيفة لاعتبارات مرتبطة بما هو ذاتي لها علاقة بطبيعة النخب الحزبية والسياسية، وأخرى موضوعية تتعلق بصعوبة فهم آليات إنتاج "العقيدة العسكرية" والإستراتيجيات التي تحكم عمل المؤسسة. أما بخصوص الرقابة التنفيذية، فنجد أن المؤسسة العسكرية، من جيش وقوات الدرك الملكي، لا توجد تحت سلطة الحكومة، ويمثل المؤسسة شخصية سامية مكلفة بإدارة الدفاع الوطني، يعتبر حضورها في الحكومة سياديا، ويتم تعيينه من شخصية غير حزبية لا يشترط أن تكون عسكرية، ومهمته التدبير الإداري للقطاع العسكري، وحضور جلسات البرلمان لتقديم الموازنة الحكومية المخصصة للجهاز العسكري، في حين يبقى هذا القطاع الأمني خاضعا مباشرة للملك باعتباره سلطة رئاسية وبوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية. البرلمان والجيش شكل القانون رقم 01.12، المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، الذي ناقشه البرلمان خلال الولاية التشريعية الماضية، أول تمرين مؤسساتي لتفعيل رقابة السياسي على العسكري، وقد أطلق عليه قانون الحصانة العسكرية، بسبب ما تضمنته بعض مواده من ضمانات لفائدة العسكريين. القانون الذي جرى تقديمه من قبل الوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، أمام لجنة الخارجية بمجلسي البرلمان، شكل فرصة للسياسيين من أجل مراقبة القوانين المتعلقة بتنظيم العمل العسكري، إلا أن منطق التوافق خيم على النقاشات ما أفرغ التصويت على القانون من مضمونه، وجعل من آلية "الإجماع" وسيلة للتوافق السياسي حول مشروع القانون. بالمقابل، شكل قانون العدل العسكري، المتعلق بتحديد وتنظيم المحاكم العسكرية والصلاحيات المخولة لها، تمرينا ثانيا لتجريب رقابة البرلمان على القوانين العسكرية، ورغم المجهود الذي بذلته بعض الفرق البرلمانية من أجل المناقشة فإن أثر الثقل الملكي على القوانين الخاصة بالمؤسسة العسكرية، ظل حاضرا في ذهن الفاعل البرلماني ما عطل كل رقابة جادة على هذه التشريعات. يتضح إذن، من خلال هذين النموذجين أن غلبة التشريع الملكي في بنية القطاع العسكري بالمغرب، تأسيسا وتنظيما وتوجيها، تبقى حاضرة حتى حينما تمارس المؤسسة التشريعية رقابتها على القوانين العسكرية، ومرد ذلك إلى سياقات تاريخية ارتبطت بالاستعمال المكثف للتشريع الظهيري (الملكي) في تنظيم الجيش، هذه الوضعية التبعية استمرت حتى بعد إقرار دستور 2011. "المجــال المــحـفــوظ" للــمـــلك لقد خضع قطاع الجيش بالمغرب لمجموعة من التشريعات والسياسات، كان لها الأثر في تحديد توجهاته وتمثلاته المؤسساتية، وكما لعب التشريع الصريح دوره في تنظيم الأجهزة ورسم السياسات الأمنية، فقد كان للتشريع العرفي أثره أيضا في بناء مؤسسة للجيش، تحمل بصمات فترة الصراع الذي عاشته بالمغرب بداية السبعينات، وكان من أبرز تجلياته محاولتا الانقلاب ضد النظام في 1971 و1972. وهكذا أبانت الأحداث وجود تأثير ملكي على كافة مظاهر الممارسة والتنظيم في قطاع الجيش، وهي وضعية كرسها النظام الملكي مستفيدا من شرعية دستورية وتنظيمية تجعل من القطاع العسكري شأنا محفوظا للملك. ويتضح الاحتكار الملكي للمؤسسة العسكرية، تنظيما وتوجيها، في سلسلة من القوانين والتشريعات المنظمة، التي صدرت خارج البرلمان، وكذا في سلطة التعيين والإشراف التي يتمتع بها الملك، بصفته رئيسا للدولة وقائدا أعلى لأركان الحرب. وقد تمثلت أكثر تجليات هذه التبعية في علاقة القطاع العسكري بنظام الدولة، إبان فترة الصراع السياسي، حينما تحول الجهاز إلى أداة لتطويع المعارضين وحفظ النظام العام، وتطور الأمر إلى تشريع نصوص قانونية استثنائية في سبيل حسم الصراع السياسي، كما أن بعض الثكنات العسكرية تحولت إلى مراكز لاعتقال المعارضين وجرت محاكمات عسكرية لأشخاص مدنيين. وتأكيدا لوجود المؤسسة الملكية بالمغرب في قلب الجهاز العسكري، ساهمت كثير من المراسيم الملكية والظهائر في إعادة بناء مؤسسة الجيش وتوجيه عملها. وحتى حينما سعت النخب السياسية إلى ممارسة مراقبتها السياسية (البرلمانية) على المؤسسة العسكرية، من حيت التشريع والتصويت على الموازنة السنوية المخصصة لها، كان لهذا الثقل الملكي أثر في الحد من تأثير السلوك السياسي الرقابي على هذه "المؤسسة الصامتة" كما يجري توصيفها بالمغرب. الحزبي والعسكري في التجربة الحزبية تحول عدد من العاملين، برتب مختلفة في سلك الجيش، إلى زعماء أحزاب سياسية بعد انتهاء مهامهم في الجندية. وقد كانت تجربة عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقا، أكثر النماذج وضوحا في هذا المجال. فالرجل الذي ارتبط اسمه بهذا الحزب منذ التأسيس غادر الجيش بعد انقلاب الصخيرات ليخدم الملك من واجهة حزبية جديدة، بعد انخراطه في الأحرار بداية ثم تشكيل حزبه في مرحلة ثانية، الذي ظل وفيا لخط الدولة وداعما لها في الكثير من المواقف السياسية وفي مواجهة أحزاب المعارضة، ضمن ما اصطلح عليه حينها بالأحزاب الموالية للإدارة. ظهر اسم القادري في التحقيقات التي تلت حادث محاولة الانقلاب الأولى، بحكم أنه حضر اجتماعا شاركت فيه مجموعة من الانقلابيين، وبعد أن افتضح أمر المؤامرة الانقلابية انسحب القادري ورفض مجاراة القادة العسكريين في مخططهم. في مرحلة لاحقة سوف يشهر قراره الانسحاب من المؤامرة دليلا على براءته مما جرى، وهو الأمر الذي أخذته المحكمة بعين الاعتبار وقضت بأنه شاهد فقط على ما حدث دون أن تورطه في محاكمة الانقلابيين. في الانقلاب الثاني، الذي دبره الجنرال أوفقير، سوف يقرر القادري الابتعاد نهائيا عن سلك الجندية ويقرر بدء رحلة عمل سياسي، من خلال تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي الذي انشق عن التجمع الوطني للأحرار. أسس الكولونيل عبد الله القادري، رفقة مجموعة من المنسحبين من الأحرار، الحزب الوطني الديمقراطي سنة 1981، وحصل إثرها على عشرة مقاعد في البرلمان في انتخابات 14 نونبر 1997، وبعد عملية الاندماج القسري التي قام بها الأصالة والمعاصرة مع عدد من الأحزاب الصغرى، سوف يعمد القادري إلى تشكيل حزب جديد خرج من رحم حزبه القديم، أطلق عليه الحزب الديمقراطي الوطني.

الجيش والسياسة… تعايش حذر !

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو .. حريق مخيف في برج سكني بأبوظبي

حسبان يتعرض لحادثة سير وسط البيضاء

مقالات ذات صلة