أكدت مصادر من أحزاب الأغلبية والمعارضة استحالة إدماج شرط الحصول على مستوى دراسي لا يقل عن الباكلوريا، كما طالب بذلك عدد من الفعاليات المدنية والسياسية، على المرشح للانتخابات التشريعية المقبلة في مشروع قانون الانتخابات المرتقب، مشددة على أن المقتضى في حال إعماله، سيكون غير دستوري، خاصة في ما يتعلق بالمساواة بين المواطنين وبممارسة الحقوق المدنية والسياسية، كما ينص على ذلك الفصل 30 من الدستور، الذي لا يقيد ممارسة هذا الحق، إلا ببلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لا يمكن الحرمان منها قانونيا إلا بموجب حكم قضائي وعلى سبيل الحصر. وتثير النقطة المتعلقة بالنهوض بالعمل البرلماني، كأحد مظاهر التنزيل السليم لدستور 2011 ، العديد من الإشكاليات القانونية والدستورية، حول تقييد الحق في الترشح في الانتخابات، خارج إطار ما ينص عليه القانون المعمول به حاليا. وتشير مصادر حقوقية إلى أن ممارسة الحق في الترشح لا يمكن أن تتم على حساب خرق حقوق دستورية وسياسية، في حال تزكية الأحزاب للمشبوهين والأميين في الانتخابات المقبلة، ما قد يجعل من الولاية التشريعية المقبلة إعادة انتاج للولايات السابقة، من حيث التركيبة السويو-اجتماعية للبرلمان، والتي، وإن تحسنت نوعا ما في السنوات الأخيرة، تشير المصادر ذاتها، من حيث المستوى التعليمي للنواب والمستشارين الذين ولجوا البرلمان في السنوات الأخيرة، إلا أن استمرار كتلة منتخبة لا يتوفر عدد منها على مستوى تعليمي يسمح لهما بالمشاركة في التشريع عبر مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين التي تكتسي أهمية بالغة في تحديد مصير الأمة، يجعل العمل البرلماني معاكسا للتوجهات العامة التي تحمكت في إنزال الدستور الجديد ولمطالب التغيير التي ينتظرها الشارع. ويرى امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، أنه لا يمكن إقرار شرط حصول المرشح للانتخابات على شهادة الباكلوريا حدا أدنى، لأنه سيتعارض مع روح الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الأمر سيكون في حال تبينه، عبارة عن تمييز إيجابي لفائدة فئة اجتماعية على حساب أخرى. ويشترط امحند العنصر حصول توافق سياسي بين الأحزاب والدولة لوضع سقف المستوى التعليمي في القانون الانتخابي المقبل شرطا للترشح للانتخابات، مثله في ذلك مثل اللائحة الوطنية للنساء، التي يرى وزير الدولة في حكومة الفاسي، أنه تم إقرارها بالتوافق رغم عدم دستوريتها. وأقر العنصر أن حزبه اقترح على لجنة المنوني دسترة المستوى التعليمي قيدا للأهلية الانتخابية، وأضاف أنه كان على يقين تام من أن طلب حزبه لن تستجيب له لجنة تعديل الدستور، موضحا أنه يصعب التعامل مع المهام الانتخابية بالطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الوظيفة العمومية، التي تفرض على المرشح الإدلاء بشهادة دراسية معينة قبل اجتياز الامتحان. وسار أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في اتجاه العنصر، لما اعتبر أن اشتراط الحصول على شهادة ثانوية أو جامعية للترشح للانتخابات، مخالف للدستور، موضحا أنه في حال إقرار هذا الشرط في مدونة الانتخابات المقبلة، فإن الأمر سيكون قابلا للطعن في المحكمة الدستورية من قبل المتضررين من هذا الإجراء لعدم دستوريته. رشيد باحة
