جطو يرفض استجوابه بمجلس المستشارين

رفض إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المثول أمام أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، بعد تلقيه دعوة رسمية لتقديم دراسة جديدة حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وفق ما أكدته مصادر " الصباح". وأفادت المصادر أن جطو استعان بالدستور بعدم المثول أمام أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين لاستجوابه عن الوضعية المالية والتدبيرية لأنظمة التقاعد، لفك لغز تضارب المعطيات والأرقام المقدمة من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، ووزرائه في الاقتصاد والمالية، والميزانية والوظيفة العمومية أثناء التصويت على قوانين التقاعد بالبرلمان، وكذا حسابات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الصادرة في بلاغ رسمي. وأضافت المصادر أن جطو اعتبر أن المجلس الأعلى للحسابات، هو هيأة دستورية مستقلة، لا يمكنها الخضوع لمراقبة السلطة التشريعية، تطبيقا للفصل 147 من الدستور، إذ أن أي توجيه من قبل أية سلطة كانت تنفيذية حكومية، أو تشريعية برلمانية تعد مخالفة دستورية، لذلك يمارس مجلسه مهام واضحة لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العمومية، كما يتولى المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها،ويراقب ويتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص العمليات الانتخابية. ولتفادي الخرق القانوني والمس باستقلالية مؤسسته الدستورية، استعمل جطو الفصل 148 من الدستور، كي يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة عبر الإجابة عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة فقط بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، وتقديم عروض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات. وتمكن جطو، من إيجاد حل قانوني ناجع يتم بموجبه تقديم تقارير مفصلة حول ملف تدبير إصلاح صندوق التقاعد أمام ثلاث لجان بمجلس المستشارين بداية الأسبوع الجاري، الأول يهم تقريرا مفصلا سيقدم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والثاني تقرير مالي أمام لجنة المالية، إضافة إلى تقرير تركيبي يعتقد أن يتم في لجنة التعليم، وذلك في اجتماعات مغلقة ممنوع على الصحافيين ولوجها، ولا حتى تحصيل معلومات عنها، لطابع السرية التي تشتغل فيه لجنة تقصي الحقائق. وتم استجواب عدد كبير من المسؤولين، ولم تسرب معطيات تفيد الوضعية المالية والتدبيرية لصناديق التقاعد، ولا طبيعة الاستثمارات التي قام بها صندوق الإيداع والتدبير المشرف على تدبير محفظة أموال المنخرطين، إذ تم الاستماع إلى إفادات محمد العلوي العبدلاوي، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، وللشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، نيابة عن محمد حصاد، وزير الداخلية، ولمحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ولعبد الإله بنكيران، رئيس حكومة تصريف أعمال، ولمسؤولين آخرين، وحرص الجميع على احترام طابع السرية ورفضوا تقديم معطيات حول واقع أنظمة التقاعد. واتهمت المركزيات النقابية، بنكيران بأنه قدم معطيات مغلوطة كي يمرر وصفته الإصلاحية، التي تتناقض وبلاغ المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ما حدا بها إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية، رغم أنها لم تعارض وصفته وهي تتغيب عن جلسة التصويت، رفقة برلمانيين من كافة الأحزاب أغلبية ومعارضة، وبينها من لم يضع أي تعديل على قانون الإصلاح . ورفض الموظفون وصفة بنكيران برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، معتبرين أن حديثه عن تغيير ديمغرافي في قاعدة الموظفين من 12 الذين كانوا يؤدون لموظف واحد متقاعد، إلى موظف مقابل متقاعد واحد، لعبة سياسية مغلوطة للمس بوضعية 400 ألف موظف. أحمد الأرقام

جطو يرفض استجوابه بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائر تسلح بوليساريو بصواريخ بعيدة المدى

فيديو .. إدريس لشكر على ضيف الأولى

مقالات ذات صلة