fbpx
مجتمع

التحقيق في ظروف وفاة مولود بمصحة

Gov 260320152حلت عناصر من  مفتشي وزارة الصحة، التابعين إلى المفتشية العامة، بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف ومصحة المسيرة الخاصة بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، لمباشرة أبحاثها في ملف وفاة مولود جديد، ووضع توأمه في غرفة الإنعاش، فيما وضعت أمهما في العناية المركزة بالمصحة نفسها، بعد إخضاعها لعملية قيصرية ثم استئصال رحمها إثر نزيف حاد، لم ينجح الأطباء في وضع حد له، قبل حوالي أسبوع.

وقالت مصادر مطلعة إن مفتشي المفتشية العامة، باشروا تحرياتهم، الثلاثاء الماضي بالمستشفى الجهوي، ثم انتقلوا إلى المصحة الخاصة، بعد توصل وزير الصحة بشكاية يؤكد فيها الزوج، أنه نقل زوجته الحامل بتوأم ذكر، بعد أن داهمها المخاض، إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف، على اعتبار أنه الأقرب إلى محل سكنه بالمدينة القديمة، غير أن الطبيبة المداومة وقابلة رفضتا استقبالها، لتزداد حالة الحامل صعوبة. وبعد ساعات من الانتظار، اضطر الزوج إلى نقل زوجته إلى مصحة خاصة، حيث أخبرته الطبيبة المولدة أنه ستخضعها إلى عملية قيصرية.

وحسب شكاية الزوج فإن الطبيبة أخبرته بعد العملية القيصرية أن أحد التوأم ولد ميتا، وأن الزوجة تعرضت لنزيف حاد، لتطلب منه الإسراع إلى مركز تحاقن الدم من أجل جلب الدم الذي تحتاج إليه زوجته، قبل أن تتدهور حالتها لتطلب إذنه لاستئصال رحمها، ووضعها في العناية المركزة وهي في حالة غيبوبة.

وفوجئ الزوج، وهو يستقبل فجر اليوم الموالي الطبيبة وبعض مسؤولي المصحة، ليطالبوه بأداء مبلغ 30 ألف درهم، إذ كان يعتقد أنهم سيخبرونه عن وضع زوجته ومولوده، غير أنهم أصروا على أن يؤدي المبلغ، كما طالبوه باقتناء دواء تصل كلفته إلى 4688 درهما. وحسب شكاية الزوج فإنه بعد أن قصد الصيدلية أخبر من قبل مسؤوليها أن هذه الأدوية يفترض أن تكون في صيدلية المصحة لاستخدامها بشكل عاجل.

من جهته أكد رشيد ملكي، المندوب الجهوي لوزارة الصحة، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أنه من السابق لأوانه توجيه أي اتهام لأي طرف سواء طبيبة المستشفى الجهوي والقابلة، أو أطباء المصحة الخاصة، مضيفا أن المفتشية العامة باشرت تحرياتها وأنها الوحيدة المخول لها إصدار قرار توقيف من عدمه، مضيفا أن إجراء عملية لاستئصال رحم الأم، يكون ضروريا في بعض الحالات لإنقاذ حياة الأم إذا لم ينجح الأطباء في وقف النزيف.

وأوضح الدكتور ملكي، أنه لا يمكن الجزم إن كان الأمر يتعلق بإهمال أو خطأ بشري، «علينا انتظار نتائج التحريات التي أجرتها المفتشية العامة، وعلى ضوئها سيتحدد القرار المناسب في مثل هذه الحالة».

ض . ز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى