fbpx
وطنية

الضمان الاجتماعي يطارد ديون الستينات

AHMIDOUCHSaid 4فتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كناش الديون المستحقة على المقاولات، التي يعود تاريخ بعضها إلى 48 سنة، إذ استنفر مصلحة التحصيل لغاية استعادة ديون الصندوق، التي تم حصر قيمتها خلال آخر اجتماع للمجلس الإداري في 32 مليار درهم ( 31.9 مليار درهم)، علما أن ثلثي هذا المبلغ عبارة عن غرامات تأخير (22.9 مليار درهم)، أي ما يضاعف ست مرات قيمة المساهمات المحصلة من المنخرطين خلال السنة الماضية، البالغ قيمتها 4.8 ملايير درهم.

وأكد مصدر مهني، أن ارتفاع قيمة غرامات التأخير، يعود أساسا إلى عدم تحويل مساهمات المنخرطين داخل الأجل المحدد، إذ يفرض الصندوق زيادة بنسبة 3 % عن أول شهر من التأخير، و1 % عن الباقي، الأمر الذي يفسر ارتفاع حجم المديونية خلال الفترة بين 1969 و2005، موضحا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واجه مجموعة من العقبات خلال عملية التحصيل، تهم تصفية وإفلاس بعض المقاولات المدينة، وصعوبة الاحتفاظ بالأرشيف، وكذا تصحيح عيوب وأخطاء بعض الوثائق، الأمر الذي فرض الاستعانة بمكتب خبرة، لغاية مواكبة الصندوق خلال العملية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من أصل 153 ألفا و243 مقاولة مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت 57 ألفا و238 مقاولة من تخفيض لقيمة الدين، أي ما يمثل 37 % من الأهداف المحددة، مؤكدا أن إجمالي مبلغ ديون هذه المقاولات وصل إلى 4.6 ملايير درهم، منها 3.4 ملايير درهم عبارة عن غرامات تأخير، فيما استفادت من تخفيض لإجمالي ديونها بقيمة 1.5 مليار درهم، لتستقر قيمة الدين مع التكاليف عند أزيد من ثلاثة ملايير درهم.

وشدد المصدر، على أن قيمة الديون المحصلة من المقاولات المذكورة، لم تتجاوز 342 مليون درهم، موضحا أن عدد المقاولات المنخرطة في عملية التحصيل، سجل نموا مهما، بعدما كان العدد لا يتعدى أربعة آلاف و575 مقاولة خلال الفترة بين 2005 و2011، مشيرا في السياق ذاته، إلى إعلان إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال آخر اجتماع لمجلسه الإداري، العفو عن 18 جمعية خيرية من الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر المتابعة عن الفترة الممتدة بين 1969 و2005، ومنح المعنيين بالإجراء سنة لتسوية وضعيتهم ابتدأت من 17 مارس من السنة ما قبل الماضية.

وتمر مسطرة تحصيل الديون الناجمة إثر تفتيش أو مراقبة، عبر تقديم المعني بالأمر لشيك الأداء لدى المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الوكالة أو القباضة، ليتم تحصيل ديون الضمان الاجتماعي، داخل أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ إشعار المدين بحصيلة هذه الديون المستحقة للدولة، ويشمل مسار التحصيل كافة العمليات الواجب القيام بها لتحصيل ديون الضمان الاجتماعي، بما في ذلك، برمجة عمليات التحصيل والتنفيذ الاضطراري، وكذلك تقسيط هذه الديون.

يشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوفر على نظام خاص لتحصيل الديون، إذ تتم متابعة تحصيل هذه الديون على مستوى القباضات الجهوية، تحت إشراف مدير مركزي، علما أن الصندوق اختار منذ 1996 لامركزية نشاط التحصيل الجبري على المستوى الجهوي، كما يتوفر على عشر قباضات موزعة على مجموع التراب الوطني.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى