fbpx
حوادث

مراكز حماية الطفولة تحت المجهر

tahttt 12 3 1

المطالبة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل الحدث في حال وقوعه في المخالفة

 

أوصى قضاة وحقوقيون وجمعويون وإداريون على ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي لمراكز حماية الطفولة 11/75 الذي ما يزال لدى الأمانة العامة للحكومة، منذ سنوات، وأضاف المجتمعون خلال مائدة مستديرة تحت عنوان «مراكز حماية الطفولة بين التشريع وإكراهات إدماج الأطفال في وضعية نزاع مع القانون»، نظمت بشراكة بين جمعية إعلاميي عدالة ووزارة الشبيبة والرياضة وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، بمركز حماية الطفولة الفداء  بالبيضاء، بإعادة الاعتبار للإطار التربوي العامل بمراكز حماية الطفولة مع العمل على تكوينه تكوينا يساعده في إنجاز المهام الموكولة إليه، وضرورة تحسيس المجتمع المدني بأدواره الدستورية للمساهمة من جهته في تتبع إيداع و إدماج نزلاء مراكز حماية الطفولة.

كما أكد المشاركون على أهمية إشراك كافة المتدخلين والمختصين في مجال تربية الطفل لتجاوز الإكراهات القانونية التي تواجه إدماجه في مراكز حماية الطفولة.

وأوضحوا أن الموضوع يكتسي أهمية قصوى بالنظر لربطه بين التشريع وإكراهات الإدماج، ويتطلب أن يولى مزيد من الاهتمام لهذه الفئة من المجتمع وعلى الطبيعة المركبة لهذا الموضوع الذي يهم المجتمع برمته، كما أن النقاشات الحقوقية حول الأطفال في وضعية نزاع مع القانون عرفت تطورا بارتكازها على خلفية حقوقية وتربوية ومرجعيات قانونية كونية ووطنية تستحضر الطابع الحساس للملف.

واعتبر المتدخلون أن هناك راهنية كبرى لتشكيل قوى ضغط من أجل تحسيس الفرق البرلمانية بالتحديات المطروحة على مراكز حماية الطفولة من أجل الترافع والرفع من الميزانية المخصصة لها، وإعادة تأهيلها خصوصا على مستوى البنيات التحتية، وحثوا الحكومة المقبلة على ضرورة أن تكون مراكز حماية الطفولة ضمن أولوياتها،  بالإضافة إلى البحث في آليات تساعد على إدماج النزلاء في الحياة المهنية والاجتماعية، خصوصا بعد مغادرتهم للمراكز، وإحداث لجنة وطنية ﻹدماج وتأهيل الطفولة تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان،  وإعادة إحياء لجنة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات تضم مجموعة من الشركاء لمعالجة التحديات المطروحة على مستوى إيواء النزلاء وإدماجهم، وتمتين العلاقة بين مراكز حماية الطفولة ووسائل الإعلام، تتخذ شكل شراكات وتبادل للخبرات والمعلومات، وتقوية الوسائط الأسرية والتربوية من اجل تحصين الأطفال وعدم الوقوع في المحظور. ولم يفت المتدخلون التأكيد على ضرورة تكوين قضاة الأحداث تكوينا معرفيا ونفسيا بما يسمح من القرب من شخصية الأطفال في نزاع مع القانون، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الحدث في حالة وقوعه في المخالفة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز حماية الطفولة الفداء للفتيات بالعاصمة الاقتصادية ، يضم عددا من المرافق منها على الخصوص فضاء للتمدرس ومركز للتكوين المهني وفضاء الأسرة. ويوفر المركز الذي تصل طاقته الاستعابية إلى 60 نزيلة ، مجموعة من شعب التكوين منها الإعلاميات والفصالة والخياطة والطبخ والمطعمة، فضلا عن تنظيمه أنشطة ثقافية ورياضية ودينية.

 كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى