تجتمع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين زوال بعد غد (الاثنين)، لتدارس وضعية كتاب الضبط. وذكرت مصادر “الصباح” أن الاجتماع سيضم، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة، وزير العدل محمد الناصري، في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي يعيشها القطاع منذ مدة.
وأفادت المصادر ذاتها أن من المحتمل الوصول إلى حل توافقي يرضي الأطراف، ويساهم في تخفيف حدة الاحتقان الذي عرفته المحاكم منذ شتنبر الماضي.
وفي إطار شرح تداعيات الموقف وطلب المساندة، بعثت النقابة الديمقراطية للعدل، رسائل إلى  جميع الوزراء بالحكومة، لشرح تداعيات الإضراب والأجواء التي يعرفها قطاع العدل في الآونة الأخيرة. وأكدت النقابة من خلالها استعدادها لتوقيع اتفاق اجتماعي ينزع فتيل التوتر من القطاع، على قاعدة إقرار الحق في النظام الأساسي، خاصة أن موظفي القطاع لا يتجاوز عددهم 13 ألف موظف، وعلى قاعدة تصريح وزير العدل أمام البرلمان، واعتماد جدولة لتنفيذ مطلب النظام الأساسي.