لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تناقش وضعية كتاب الضبط

الصباح
9 years ago

محمد الناصري

تجتمع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين زوال بعد غد (الاثنين)، لتدارس وضعية كتاب الضبط. وذكرت مصادر "الصباح" أن الاجتماع سيضم، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة، وزير العدل محمد الناصري، في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي يعيشها القطاع منذ مدة.
وأفادت المصادر ذاتها أن من المحتمل الوصول إلى حل توافقي يرضي الأطراف، ويساهم في تخفيف حدة الاحتقان الذي عرفته المحاكم منذ شتنبر الماضي.
وفي إطار شرح تداعيات الموقف وطلب المساندة، بعثت النقابة الديمقراطية للعدل، رسائل إلى  جميع الوزراء بالحكومة، لشرح تداعيات الإضراب والأجواء التي يعرفها قطاع العدل في الآونة الأخيرة. وأكدت النقابة من خلالها استعدادها لتوقيع اتفاق اجتماعي ينزع فتيل التوتر من القطاع، على قاعدة إقرار الحق في النظام الأساسي، خاصة أن موظفي القطاع لا يتجاوز عددهم 13 ألف موظف، وعلى قاعدة تصريح وزير العدل أمام البرلمان، واعتماد جدولة لتنفيذ مطلب النظام الأساسي. واعتبرت الرسائل أنه إن كانت الحركية الاحتجاجية التي يخوضها موظفو القطاع مشروعة بشهادة الجميع ومؤيدة بمقتضى مضامين خطب صاحب الجلالة، وبمقتضى متطلبات إصلاح جهاز العدالة، التي ضمن أولوياتها تحسين الوضع المادي والمعنوي لموظفي هيأة كتابة الضبط، وأساسا عبر إخراج نظام أساسي محفز ومحصن لهذه الفئة، فإن انعكاسات الحركية المتنامية، إن على مستوى تأثيرها على مصالح مرتفقي جهاز العدل، خصوصا منهم مساعدي القضاء، أو على مستوى تأثيرها على مداخيل الخزينة، أو على مستوى تأثيرها على الاستثمارات الخارجية تتطلب تدخل الجميع لإيجاد حل لها.
وذكرت الرسائل أن  النقابة الديمقراطية للعدل، نبهت مرارا  إلى الخسائر التي يخلفها إضراب موظفي القطاع، محملة المسؤولية لكل الأطراف الحكومية ذات الصلة بملف المطلبي، إلا أنه رغم ذلك،  لا مانع، حسب الرسائل، من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على التجاوز الايجابي لوضعية الاحتقان التي يمر بها القطاع حاليا، والاستعداد  الدائم لمد اليد لكل ذوي النيات الحسنة في أفق إيجاد حل عادل وموضوعي لمطالب  المشروعة.
وأضافت الرسائل أن المطالب الآنية، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي، نابعة من منطلق واقع خصوصية موظفي هيأة كتابة الضبط وبوضعيتها المحورية في العملية القضائية، فكاتب الضبط، حسب الرسلئل هو "الذي يقيد مقالات الدعوى، ويستدعي الأطراف ويوجه المذكرات إلى الدفاع ويحضر الجلسة التي لا تنعقد إلا بوجوده، ويضمن الأحكام بعد الإشهاد عليها وتوقيعها لاعتبارها باطلة دون توقيعه، كما يمسك كاتب الضبط جميع السجلات وينفذ الأحكام ويباشر الحجوزات التنفيذية والتحفظية ومهام التوثيق والسجل التجاري، وما لا يعد ولا يحصى من الإجراءات التي لا تتم العملية القضائية إلا بها"، وأن كتابة الضبط هي التي تعطي لمفهوم العدالة مدلولها العملي وترجمتها الواقعية.
كريمة مصلي

share شارك

0 أضف تعليقك

التعليق
الإسم
البريد الإلكتروني
الموقع