fbpx
مجتمع

الإفلاس يهدد أكبر مستشفيات بني ملال

دق عبد اللطيف الرويسة الكاتب المحلي للفدرالية الديموقراطية للشغل قطاع الصحة ببني ملال ناقوس الخطر، بسبب الخصاص الذي يعرفه المركز الجهوي الاستشفائي، وهو الخصاص الذي يزداد سنة بعد أخرى، بعد إحالة عدد كبير من الشغيلة الصحية والأطر الطبية على التقاعد وعدم تعويضهم بكفاءات أخرى ما ينعكس سلبا على الخدمات، سيما أن المركز الصحي الاستشفائي أضحى قبلة للمرضى الذين يتوافدون عليه من مختلف مناطق الجهة.

وأشار الرويسة إلى أن 59 إطارا تقاعدوا في السنتين الأخيرتين، واصفا مبادرة تعويض الأطر لسد الخصاص بالمحتشمة ولا تعكس رؤية الوزارة لضمان تغطية صحية تستجيب لانتظارات المواطنين، ليظل المركز الاستشفائي الجهوي معتمدا على المتدربين من مختلف المدارس الخاصة أو التابعة للدولة ومتدربي الهلال الأحمر المغربي.

واستنكر الرويسة، الذي كان يتحدث على هامش توديع عدد من الأطر الصحية بجهة بني ملال خنيفرة، الاعتداءات التي تتعرض لها الشغيلة الصحية أثناء تأدية مهامها مطالبا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الأمن تفعيلا للبند 19 من قانون الوظيفة العمومية.

وأكدت مصادر طبية، أن المركز الاستشفائي بات مهدداً باختلالات طبية وإدارية بسبب النقص في الأطر الطبية والممرضين والإداريين، لعدم تعويض الوزارة المحالين على التقاعد في مختلف التخصصات.

ويتجلى الخصاص في مكاتب الاستقبال، مروراً بالمختبر وتحاقن الدم، وقسم المستعجلات وغيرها من الأقسام الأخرى بالمستشفى الجهوي، وصولاً إلى الأجنحة الطبية والجراحية، التي ستعاني بشكل واضح من هذا الخصاص مستقبلا، نظراً لتزايد أعداد المستفيدين من التغطية الصحية “راميد”، التي تحولت إلى كابوس سواء بالنسبة إلى القائمين على إدارة المستشفى، أو بالنسبة إلى المرضى الآخرين، الذين يؤدون واجبات عن الخدمات الطبية، لكنهم يجدون صعوبات في الولوج  إلى الخدمات، نظرا للعدد الهائل والكم الكبير للمستفيدين من بطاقة “راميد”.

ورغم المراسلات، يضيف المصدر ذاته،  التي توجهها الإدراة الجهوية والإقليمية وإدارة المستشفى لتعويض المحالين على التقاعد وغيرهم، الذين يرتفع عددهم سنة بعد سنة، لا يتوصل المستشفى بالعدد الكافي من الأطر الطبية وغيرها من الممرضين ما يؤشر على تدني  خدمات المستشفى الجهوي مستقبلا، رغم أنه أصبح قبلة عدد كبير من مرضى جهة بني ملال خنيفرة و غيرها من الجهات.

سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق