إغلاق ممر يزعج سكانا بمكناس

مرت سبع سنوات على إغلاق ممر السيارات والراجلين بالمقطع السككي، الواقع بشارع جمال الدين الأفغاني، من خلال وضع حواجز ومتاريس إسمنتية، بحجة تشييد ممر تحت السكك الحديدية. وقامت مديرية السكك الحديدية، بعد احتجاج السكان، بتثبيت لوحة كاذبة «تعتذر»من خلالها للمواطنين عن الإزعاج المؤقت الناتج عن الأشغال، وتشكرهم بالتالي على حسن تفهمهم... غير أن اللافت للانتباه في هذا الشأن، هو أن عملية إغلاق الممر تمت منذ 82 شهرا بالتمام والكمال، وتحديدا في مارس 2010، دون أن يتم الشروع في الأشغال المعلن عنها، كل ما في الأمر أن الإغلاق تم للضغط على المجلس الجماعي للإسراع بإفراغ السكان وأصحاب المحلات التجارية، حسب ما تنص عليه بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في 2003. وأمام هذا الوضع، يطالب المواطنون بإعادة فتح هذا الممر، متسائلين عن أسباب هذه الوضعية، ويستنكرون هذا التعامل العشوائي وهذه اللامبالاة مع قضية لصيقة بحياتهم اليومية، وأساسية لتوفير راحتهم، علما أن ممر شارع جمال الدين الأفغاني يعد أحد الشرايين الرئيسية التي تضخ الرواج والحياة في قلب المدينة الجديدة (حمرية). ويجد السائقون مشقة كبيرة في تغيير وجهتهم، والبحث عن مسلك آخر يفضي بهم لمقصدهم، سيما وأن خط (بلاص دارم) في اتجاه البساتين وطريق الحاجب بات يعاني اختناقا كبيرا بفعل ارتفاع وتيرة المرور عبره. وإذا كــــــــــــــــان الراجلون يجدون مسالك لهم بين الحــــــواجــــز والمتاريس الإسمنتية، عبر كوة جانبية، فإن الوضع يختلف بالنسبة إلى أصحاب العربات المجرورة، كالباعة المتجولين القادمين من سوق الجملة القريب، وبعض المتبضعين من سويقة حي «ساحة السلاح»، الذين يجرون عرباتهم الخاصة المحملة بالمواد، والأمهات اللواتي يدفعن عربات أطفالهن، ومستعملي الدراجات الذين يفضلون، اختصارا للمسافة، قطع الممر مترجلين، والذين يجدون عناء كبيرا في عبور الحواجز، ولا يجدون من وسيلة للاحتجاج على هذه الوضعية سوى ترديد عبارات التذمر والتنديد. وفي هذا الصدد، عبر سكان وحرفيو وتجار ممر جمال الدين الأفغاني، في حديثهم إلى»الصباح»، عن احتجاجهم عن الوضعية المزرية التي يعيشونها جراء إغلاق هذا الممر، وعلى الطريقة التي يدبر بها ملف تعويضهم، في إطار مسطرة نزع الملكية، إذ أنهم يرون في مبالغ التعويض التي يحاول المجلس البلدي فرضها عليهم لإفراغ مساكنهم ومحلاتهم التجارية مجحفة للغاية، بعدما حدد رفقة اللجنة المكلفة بالأمر قيمة التعويض بالنسبة إلى السكان في 8000 درهم للمتر المربع، دون احتساب مساحات الطوابق العليا، وهو ما اعتبره المتضررون مثيرا للسخرية، بما أنه لا يتناسب حتى مع قيمة الأرض خالية، أما أصحاب المحلات فتم تحديد مبلغ التعويض في 1340 درهما للمتر المربع، في حين يجهل المكترون القدامى مصير عائلاتهم. خليل المنوني (مكناس)

إغلاق ممر يزعج سكانا بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابي يفجر قضية سرقة مواليد

السراح لمغتصب طفل بوجدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات