نقابي يفجر قضية سرقة مواليد

وفاة ثلاثة رضع تجر مدير مستشفى"بانيو" بمكناس وقابلتين إلى القضاء فجرت تصريحات نقابي في القطاع الصحي بمكناس قنبلة مدوية، بعد تأكيده أن مشكل مستشفى "بانيو" لا تتوقف عند إهمال الحوامل والمواليد الجدد، بل في سرقة المواليد المتخلى عنهم، وهي الحقيقة التي كشفها، بعد تقديم أسرة مواليد خدج، شكاية إلى المحكمة الابتدائية بمكناس تؤكد فيها وفاة التوأم ومولود آخر يوم ذكرى المسيرة الماضي، نتيجة "إهمال". وقال المختار شهيد، المسؤول النقابي بالمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن الإهمال ليس إلا واحدة من المشاكل التي يرزح تحتها مستشفى "بانيو" بمكناس، مؤكدا أن قرار متابعة المدير وقابلتين في حالة سراح، مع أداء كفالة قدرها 20 ألف درهم للمدير و10 آلاف للقابلتين، يجب أن يشكل مناسبة لفتح تحقيق في ما تعيشه المؤسسة الاستشفائية من "اختلالات". "هذا المستشفى يعيش عدة مشاكل. وكان المواليد المتخلى عنهم، يتعرضون فيه للسرقة وربما يباعون، دون أن تفتح أي جهة تحقيقا في الموضوع لمعرفة مصيرهم، وكنا السباقين إلى إثارة المشكل عبر بلاغات، لكن في كل مرة، يطلب منا عدم نشر غسيل المؤسسة وحل المشاكل بيننا". وحسب إحدى القابلات العاملات بالمؤسسة الاستشفائية نفسها، فإنها تعرف خصاصا مهولا في أطباء أمراض النساء والتوليد، "بعد تقاعد بعضهم وتقديم آخرين استقالتهم لم يبق في المستشفى إلا ثلاثة أطباء يداومون ثلاثة أيام ونعيش الجحيم في الأيام المتبقية من الأسبوع، لأننا نضطر إلى إحالة الحالات المستعصية على المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، بل إننا نرافقهن إلى هناك حيث يلقين معاملة سيئة". من جهته، قال إسماعيل المهداوي، مسؤول نقابي في القطاع الصحي بمكناس، إن أخطر المشاكل التي يعيشها المستشفى، الذي يقف لأول مرة أحد مسؤوليه أمام القضاء، تتعلق بالخصاص في الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد، وهو ما أدى، حسب المهداوي، إلى وضعية "كارثية"، مشيرا، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إلى أن مستشفى "بانيو" يعيش عدة اختلالات، لا تنحصر في الخصاص في الأطباء أو الممرضين التقنيين بالمختبر، ولا في التجهيزات، بل أيضا في "تعسفات" المدير المتابع من قبل القضاء، "يمنع القانون الداخلي لأي مستشفى المدير من ممارسة العمل جراحا، غير أنه يزاول مهامه كأي طبيب جراح في "بانيو" وفي القطاع الخاص". اضطرار المدير إلى ارتداء وزرة الطبيب للقيام بعمليات جراحية في المستشفى، هو "ضرورة تمليها عليه قناعته بضرورة إنقاذ أرواح الحوامل، نتيجة الخصاص الكبير في هذا التخصص، وبما أنه طبيب جراح مختص في التوليد، فإنه يضطر إلى ترك مسؤوليته الإدارية لإجراء عمليات قيصرية للحالات المستعصية" تقول قابلة عضو في المنظمة الديمقراطية للصحة. ولا يعاني المستشفى، الذي أكدت أسرة التوأم الخدج، أنه كان فارغا ليلة وفاة مواليدها من القابلات والأطباء والمدير، خصاصا في فئة القابلات أو الممرضين، إذ "هناك عدد كاف لتغطية حاجات المستشفى وضمان مداومة جيدة، لكن هناك اختلالات، سببها الإدارة السيئة" يوضح المهداوي. من جهتها، أفادت مصادر عليمة أن الحسين الوردي، وزير الصحة، أجرى اتصالا هاتفيا بمدير المؤسسة الاستشفائية نفسها، وبالقابلتين، ليخبرهم أن الوزارة عينت محاميا للدفاع عنهم. وفي انتظار كلمة القضاء في الملف، تقول المصادر ذاتها، فإن وزارة الصحة أوفدت لجنة من المفتشية العامة لإعداد تقرير مفصل عن وضعية المستشفى، وما إذا كان بالفعل يعيش أي "اختلالات". ضحى زين الدين

500 طلب شغل للمعاقين نهاية 2016

إغلاق ممر يزعج سكانا بمكناس

مقالات ذات صلة