حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، رابع يناير المقبل، موعدا لمثول المتهم «ص.د.خ» المتهم بقتل رجل أعمال ومالك شركة للأمن الخاص، والذي سبق أن أدين ابتدائيا بالسجن المؤبد. وعرفت جلسة محاكمته خلال الأسبوع الماضي، والتي احتضنتها قاعة الجلسات رقم واحد، هجوما على النيابة العامة، إذ اعتبر الأستاذ الحاجي المحامي بهيأة مكناس، أن النيابة العامة تطاولت على اختصاص هيأة المحكمة، بعدما أوكلت مهمة القيام بتنزيل للمكالمات الهاتفية لهواتف الضحية لعناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بآسفي التي ارتكب عدة تجاوزات في إنجاز محضر هذه القضية بحسبه، مضيفا أن الأمر الصادر عن هيأة الحكم، موجه إلى شركات الاتصال الثلاث بالمغرب. وزاد دفاع المتهم المكون ـ بالإضافة إلى الحاجي ـ من النقيب البقيوي وعبد المولى خرشش وعبد اللطيف حجيب وحسن محيب وعبد الله الوزاني ومحمد الكبناني، موضحا أن ما اعتبر تنزيلا وكشفا للمكالمات مجرد أوراق لا تصلح لشيء، على اعتبار أنه تم تنزيل أرقام المتصلين فقط دون تبيان هويتهم، مطالبا بضرورة تطبيق قرار هيأة المحكمة بهذا الصدد والكشف بتفصيل عن المكالمات الهاتفية التي توصل بها الضحية. واستجابت هيأة الحكم لقرار الدفاع بهذا الخصوص، في حين رفضت ملتمس إحضار القرص الصلب الذي يظهر الأشخاص الذين ولجوا إلى العمارة التي وجد بها الضحية مقتولا. ومكنت هيأة الحكم، الدفاع من قرص مدمج، يتبين من خلاله ولوج المتهم إلى العمارة ومغادرته لها بعد ساعات، غير أن الدفاع اعتبر أن ذلك القرص معيب ويتعين إحضار القرص الصلب. وتقدم الدفاع بطلب يرمي إلى تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، إذ اعتبر البقيوي أن الأصل هو البراءة، وأن المتهم مازال بريئا إلى حين صدور حكم يقضي بإدانته حائز لقوة الشيء المقضي به، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التدابير الأخرى التي يمكن المحكمة أن تلجأ لها، كالمراقبة القضائية وغيرها، وهو الملتمس الذي تصدت له النيابة العامة، وأكدت رفضها لتمتيع المتهم بالسراح، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، لتقرر هيأة الحكم رفض الطلب. يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت المتهم بالمؤبد، بعد جلسة محاكمة امتدت لزهاء خمس ساعات، استمعت خلال إلى المتهم ومجموعة من الشهود منهم زملاؤه، معللة قراراها على ما أفضت إليه تصريحات الشهود، وكذا تقرير الخبرة الجينينة الذي يؤكد اختلاط دم الضحية بدم المتهم، فضلا عن قرص كاميرا مجاورة للعمارة تظهر ولوج وخروج المتهم من العمارة يوم وفاة الضحية. محمد العوال (آسفي)
