احتل المغرب في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2011 الرتبة 114 من أصل 183، محسنا ترتيبه بالمقارنة مع التقرير السابق، الذي كان يحتل فيه الرتبة 128. ويستند معدو التقرير في تصنيفهم للبلدان إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال تنظيم الأعمال وتسهيل ممارستها. ورغم هذا التحسن ما يزال المغرب يقبع خلف عدد من البلدان المشابهة والبلدان العربية، بل حتى وراء بلدان إفريقيا فقيرة، إذ جاءت المملكة العربية السعودية، في التقرير نفسه، في الرتبة 11، بعد أن كانت تحتل الرتبة 12 في تقرير 2010، واحتلت قطر الرتبة 50، رغم تأخرها عن الترتيب السابق بما يعادل 11 نقطة، كما احتلت تونس الرتبة 55، بعد أن احتلت في التقرير السابق الرتبة 58. واحتلت عمان الرتبة 57، في حين جاءت مصر في الرتبة 94، محسنة ترتيبها بخمس نقط، تليها اليمن في الرتبة 105، والأردن في الرتبة 111، وجاء لبنان في الرتبة 113، متقدما على المغرب بنقطة.
من جهة أخرى، جاء المغرب في رتبة متأخرة عن بوتسوانا، التي احتلت الرتبة 52، ورواندا، التي جاءت في الرتبة 58، بعد أن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين