وطنية

المغرب في الرتبة 114 في مجال تسهيل الأعمال

احتل المغرب في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2011 الرتبة 114 من أصل 183، محسنا ترتيبه بالمقارنة مع التقرير السابق، الذي كان يحتل فيه الرتبة 128. ويستند معدو التقرير في تصنيفهم للبلدان إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال تنظيم الأعمال وتسهيل ممارستها. ورغم هذا التحسن ما يزال المغرب يقبع خلف عدد من البلدان المشابهة والبلدان العربية، بل حتى وراء بلدان إفريقيا فقيرة، إذ جاءت المملكة العربية السعودية، في التقرير نفسه، في الرتبة 11، بعد أن كانت تحتل الرتبة 12 في تقرير 2010، واحتلت قطر الرتبة 50، رغم تأخرها عن الترتيب السابق بما يعادل 11 نقطة، كما احتلت تونس الرتبة 55، بعد أن احتلت في التقرير السابق الرتبة 58. واحتلت عمان الرتبة 57، في حين جاءت مصر في الرتبة 94، محسنة ترتيبها بخمس نقط، تليها اليمن في الرتبة 105، والأردن في الرتبة 111، وجاء لبنان في الرتبة 113، متقدما على المغرب بنقطة.
من جهة أخرى، جاء المغرب في رتبة متأخرة عن بوتسوانا، التي احتلت الرتبة 52، ورواندا، التي جاءت في الرتبة 58، بعد أن كانت تحتل الرتبة 70 في التقرير السابق. وتخلف المغرب عن كينيا، التي احتلت الرتبة 98، بفارق 16 رتبة. وجاء المغرب متخلفا، أيضا، عن إثيوبيا، التي احتلت الرتبة 104، بعد أن كانت تحتل الرتبة 103، في الترتيب السابق، الذي كان يحتل فيه المغرب الرتبة 128. واحتلت بلدان سنغافورة وهونغ كونغ وزيلاندا الجديدة والمملكة المتحدة والدنمارك وكندا وأيرلندا وأستراليا المراتب العشر الأولى.
يشار إلى أن التقرير الحالي يعتبر الثامن من سلسلة التقارير التي تعنى ببحث الإجراءات الحكومية التي تعزز أنشطة الأعمال وتلك التي تعيقها. ويعرض التقرير مؤشرات كمية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التجارية وحماية حقوق الملكية، إذ تتم المقارنة على أساسها بين 183 بلدا. وتخضع للقياس في التقرير الإجراءات التي تؤثر على 10 مراحل من حياة وحدات الأعمال، ويتعلق الأمر بالإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء، وتوظيف العاملين، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة الخارجية، وتنفيذ العقود، وأخيرا تصفية النشاط التجاري.
عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق