دسترة الأمازيغية في مشروع الدستور

المشاركون في الندوة أكدوا أهمية قرار الدسترة ودعوا إلى بذل جهود لتفعيله في الواقع تنفس الأمازيغيون الصعداء عندما تقرر ترسيم الأمازيغية في مشروع الدستور الجديد. وبالنسبة إلى عدد منهم، فإن الدولة استدركت الخطأ التي ارتكبته في حق الأمازيغيين، لكن هناك من أبدى استياءه من الطريقة التي وردت بها الأمازيغية في المشروع، في حين يذهب البعض إلى إبداء تخوفات من هذه الدسترة. لمناقشة هذا الموضوع، استضافت "الصباح" في مكتبها بالرباط، لحسن الحداد، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وعادل بن حمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وأحمد عصيد، عن المرصد الأمازيغي للحريات والحقوق. أثار موضوع دسترة الأمازيغية، خلافات بين مختلف الفاعلين. الآن تقررت الدسترة، هل ستحل مشاكل المغرب في مجال التعددية اللغوية؟ لحسن الحداد: باعتباري قياديا في حزب الحركة الشعبية، بالنسبة إلينا، دسترة الأمازيغية مسألة إيجابية جدا، ففي أدبيات الحزب منذ نشأته عام 1958، هناك تعبير عن التعددية الموجودة في الساحة السياسية المغربية، وأيضا التعددية الثقافية التي كانت موجودة، وكانت هناك محاولات آنذاك للتوجه نحو أحادية سواء ثقافية أو سياسية في إطار الحزب الوحيد. إذن، بالنسبة إلينا الدسترة انتصار للتاريخ، وانتصار لإعادة كتابة تاريخ المغرب، التي منذ الثلاثينات كانت عبارة عن كتابة في إطار ما نسميه القصاصات الوطنية القومية العروبية. نحن في الحركة الشعبية، ناضلنا من أجل القول بوجود تعددية ثقافية وسياسية في الساحة المغربية، وأن المغرب متعدد، وأنه بحكم تاريخه ووجوده، متعدد سياسيا وثقافيا، وكانت لنا نضالات في هذا الإطار، من خلال محطات نضالية كبيرة، في إطار الاعتراف بتعددية الهوية المغربية والتعددية اللغوية وكذلك بالنسبة إلى الأمازيغية. وجاءت دسترة الأمازيغية مع تطور الأحداث، ولم تكن مطروحة في البداية بالنسبة إلى الحركة الشعبية، لكنها طرحت بعد أن ارتأينا بعد خطاب أجدير، والمحاولات التي تمت بغية التعامل مع الأمازيغية، سواء في قضايا التعليم أو في قضايا تهم الهوية، تبين لنا وجود تردد من قبل جهات متعددة في هذا الإطار. بعد خطاب أجدير، وتكوين المعهد الملكي الأمازيغي، الذي رغم بعض الجهود المحمودة، خصوصا ما قام في العملية التربوية وفي جوانب أخرى، كان هذا دون المستوى في ما يخص إعادة الاعتبار إلى رافد من الروافد الأساسية للهوية المغربية. ووقع تردد، ربما لدوافع إيديولوجية وسياسية خصوصا، لأن المؤسسة التي تهتم بهذه القضايا تضم عناصر محافظة، وتحكمها عقلية محافظة في ما يخص علاقة الأمازيغية بالعربية، والقومية العربية والتوجه العروبي، هو الأساس بالنسبة إلى المناهج التربوية والتعليمية، إذ لم يقع تقدم في مجال الأسماء الأمازيغية وغير ذلك.من خلال هذه المعطيات، ورغم التقدم الذي جاء في خطاب أجدير، كان لا بد من أن نعطي زخما أكبر للأمازيغية لإعادة الاعتبار إليها، لأن المسألة ثقافية. ولهذا، ففي إطار المؤتمرات التي نظمتها الحركة الشعبية سواء عام 2006 أو 2010، أثرنا مسألة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، وليس كلغة وطنية. كنت من الذين صاغوا البرنامج السياسي والإيديولوجي للحزب، واعتبرنا الأمر جوهريا. لذلك، نقول إن دسترة الأمازيغية انتصار لهذا التوجه. أنتم في حزب الاستقلال، هل تعتبرون أن دسترة الأمازيغية انتصار، علما أن حزب كان دائما يشدد على مسألة التعريب؟ عادل بن حمزة: نحن في حزب الاستقلال، كنا نعتبر أن الوصول إلى دسترة الأمازيغية لغة رسمية نوع من التطور العام الذي تعرفه البلاد، لا على المستوى السياسي أو على مستوى الأفق. وأعتقد أنه وقع نوع من التدارك لإنصاف اللغة الأمازيغية. فالتاريخ المعاصر للبلاد حكمته مجموعة من الاعتبارات التي تميزت بوجود تأثيرات قوية للمرحلة الاستعمارية التي كانت تراهن على تفريق الشعب المغربي، من خلال اللعب على التناقضات التي تعتبرها في العمق اختلافات غنية بالنسبة إلى الهوية المغربية. وكان الشعب المغربي يعيش التعدد الثقافي والهوياتي بنوع من الهدوء، ويعتبر هذا بمثابة غنى للثقافة المغربية، بل هذا ما كان يميز المغرب كدولة، عن المشرق العربي، وبالتالي، كان المغربي يحس بأنه مغربي، وأن "تامغربيت"، هي هذا المزيج بين العربية والأمازيغية، مزيج أعطى الهوية المغربية. وأعتقد أن القوميين في المغرب معدودون على رؤوس الأصابع، وهنا أتحدث عن الذين يريدون قيام القومية العربية، كما تبلورت في المشرق العربي.إن موضوع الهوية والثقافة الأمازيغية بدأ يطرح بقوة، بعد انهيار جدار برلين وانهيار المعسكر الشرقي، والتحولات التي عرفها العالم آنذاك. الشيء الذي أعطى اكتشافا جديدا للهوية والبعد التعددي، ووقع نوع من المصالحة في وعينا السياسي، وبين الرموز الكبرى التي تمثل التعددية، لهذا أظن أن الدستور المغربي جاء لبلورة الإعلان العالمي للحقوق اللغوية الصادر عام 96، الذي جاء لتدارك النقص الكبير الحاصل في حقوق الإنسان وتعاطيها مع اللغة، أيضا أعتبر أن تدريس الأمازيغية شكل نوعا من التحول، والمغرب منذ خطاب أجدير، وميثاق الحركة الثقافية الأمازيغية، وميثاق أكادير والتحولات التي عرفتها والعمل الذي قامت به الحركة الثقافية الأمازيغية، التي كان لها دور كبير، علما أن النخبة السياسية، باختلاف انتماءاتها، لم تكن تواكب السؤال الثقافي والهوياتي، بل كانت دائما تطغى مقاربة الصراع من أجل الديمقراطية والمؤسسات، وبالتالي، كانت الحقوق اللغوية والثقافية في درجة ثانية مقارنة مع الحقوق السياسية. اليوم، دخلنا جيلا جديدا للحقوق، حقوق اقتصادية واجتماعية، وأيضا الحقوق اللغوية، لهذا أعتقد إن دسترة الأمازيغية كان مطروحا، ووقع تحول داخل الأحزاب، لهذا كان الفضل يعود إلى عدد من الأمازيغيين داخل الأحزاب الذين قاموا بعمل هام لبلورة موقف منفتح يتخلى عن الأطروحات التي كانت تتخوف على وحدة المغرب، وكلما أثير موضوع الأمازيغية، نتكلم عن الخوف على الوحدة وإرهاصات مرحلة الظهير الاستعماري، ما خلق نوعا من الفوبيا لدى الطبقة السياسية، وهذا غير صحيح، على اعتبار أن التعدد غنى للوحدة، ولا يمكن أن نتحدث عن وحدة على حساب مقومات أخرى للهوية المغربية. اليوم مع مشروع الدستور، نعيش لحظة جديدة، والإشكال الذي طرحناه في حزب الاستقلال، هو هل بدسترة الأمازيغية سنضع نقطة ونرجع إلى السطر. إن الموضوع يطرح عدة إشكالات قانونية على مستوى الفقه الدستوري، أو أننا نتحدث عن دسترة الأمازيغية، ويجب أن تبذل الدولة جهودا أساسية لتكون إمكانية فعلية تجعل الأمازيغية لغة مدسترة كما هي اللغات الرسمية في العالم. لهذا سبق لي أن قلت إن المعركة الأساسية هي تدريس اللغة الأمازيغية، والعطب الذي وقع بالنسبة إلى المدرسة، هو الحاجز الأساسي، لهذا، فإن القانون التنظيمي سيمنح فرصة للحديث بشكل هادئ عن موضوع ترسيم الأمازيغية، وأنه لابد أن يفتح المجال لعلماء اللسانيات بمختلف حساسياتهم ليقدموا وجهات نظرهم، لأن مع ترسيم الأمازيغية في الوثيقة الدستورية، يمكن للسياسي والإيديولوجي أن يرجع قليلا إلى الخلف، إذا أردنا أن نحقق فعلا موضوع الترسيم. بعض الأوساط تحفظت على ترسيم الأمازيغية، وهي التخوفات التي ذهبت إلى حد التحذير من تبعات الترسيم، هل هذه التخوفات مشروعة؟ عصيد: نعم هناك ما يسوغ هذا التخوف، وهو تحريك لوبيات المخزن التقليدي لهذه الأطراف أياما معدودة فقط قبل إنهاء الوثيقة الدستورية، فهي لم تتحرك من تلقاء نفسها. أحزاب باهتة لا وجود لها في الساحة، ولم نسمع لها صوتا، تظهر فجأة، وتتحدث عن بيان مشترك، مثل الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب الوسط الاجتماعي وغيرهما، بل هناك من يثير احتمال حدوث انشقاق في المغرب في حال ترسيم الأمازيغية، هذا شيء غير بريء، وأدركنا وجود صراع داخل الدولة في اللحظات الأخيرة لتدارك مضمون الوثيقة التي تقدم بها المنوني، والتي للأسف خسرناها. وأقول إن المغاربة خسروا وثيقة دستورية متقدمة جدا أعدتها لجنة عبد اللطيف المنوني، وتم التلاعب فيها في آخر اللحظات من أطراف أخرى تم إدخالها لهذا السبب. ولقد اطلعت على صيغة الأصلية للجنة، صيغت بشكل متقدم وممتاز، تضمنت عنصرا أساسيا في المساواة بين العربي والأمازيغي، وكانت الصيغة في سطر واحد، ثم جاءت بعد ذلك بعض التدقيقات. في ما يتعلق بضمانات الحقوق والحريات، كانت صياغة ممتازة لا تتضمن تحفظات، ولا عبارات ملتوية للالتفاف على المكاسب، وأضيف كل هذا في ما بعد، ورجعنا إلى الصفر. تعطيك السلطة حقك، ثم تضع في الصياغة نفسها، التي تعطيك فيها هذا الحق، لغما لكي تتمكن مستقبلا من حرمانك من الحق نفسه. من المؤسف أن تحدث مثل هذه الأساليب في سياق مثل الذي نحن فيه. كنا نتمنى أن نحسم في الانتقال نحو الديمقراطية، وليس أن نظل نجتر الصراع نفسه، ورغم كل هذا، وما تم من تعديلات وإضافات وتشطيبات في الوثيقة الدستورية على مستوى ما يسمى الآلية السياسية التي يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم، كفاعل أمازيغي، يمكن القول إن ترسيم اللغة الأمازيغية بجانب العربية مكسب تاريخي كبير، وخطوة كبيرة في اتجاه الدمقرطة الشاملة. إن الترسيم سينهي ذلك النزاع المفتعل الذي ظهر في المجتمع، بسبب الإيديولوجيات العابرة للقارات، المسؤولة عن النزاعات، لو كان المغاربة يعيشون ثقافتهم المتعددة المكونات بعمق وزخم وبتفاعل سوسيو ثقافي عميق من خلال المؤسسات، وفي الشارع وفي الأسرة، لما كان هذا النزاع. إنه نزاع مفتعل، لأنه اصطنع داخل المؤسسات منذ بداية الاستقلال واصطنع في الأحزاب بسبب الإيديولوجيات الحزبية. إن الوثيقة الدستورية حسمت إذن لصالح التعدد في الهوية، رغم التلاعب الذي وقع في الصيغة، لأن مشروع الدستور وضع الأمازيغية في الصدارة واحترم الترتيب التاريخي للمكونات الأمازيغية، ثم العربية الإسلامية. الآن فوجئنا أننا وجدنا العربية الإسلامية في الترتيب الأول، متبوعة بفاصلة ثم الأمازيغية، كأن الأمازيغية لا علاقة لها بالإسلام. إنهم يرتكبون أخطاء مدهشة، والغريب أن الصياغات التي تضمنتها وثيقة المنوني كانت احترافية وممتازة، بالنسبة إلى الصياغة القانونية، بينما ما أضيف، وما شطب عليه، تسبب في ركاكة الأسلوب، وهذا يدل على أن العمل تم في آخر لحظة، وبتسرع، فحتى الصياغة كانت في بعض الأحيان مضحكة. إذن تم تعديل ترتيب مكونات الهوية، لكن لا بأس، المهم أن الأمازيغية كهوية للمغرب، أصبح منصوصا عليها في الدستور إلى جانب باقي الأبعاد، رغم عدم احترام الترتيب التاريخي. الحداد: يجب أن نتفق، أولا، على مسألة أساسية، وهي أن الدستور لا يحل جميع مشاكل المغاربة، فهي لا تعدو أن تكون وثيقة، والعمل الأساسي يتجلى في الإرادة السياسية، وفي عمل الفرقاء السياسيين، أي أن العمل رهين بوجود ممارسة سياسية تتجاوز وثيقة الدستور، وهذا العمل هو المحدد لحل المشاكل. المسألة الثانية، التي تنبغي الإشارة إليها، هي أن كل دساتير العالم لا تخلو من تناقضات، لأنها تخضع لتوافقات بين فرقاء لا يتقاسمون الرؤية نفسها، وبالتالي، فإن إحداث التوافق داخل شريحة عريضة من الفئات المجتمعية يفرض، بشكل من الأشكال، هذه التناقضات. أعتقد أن من الضروري الأخذ بعني الاعتبار تعدد الآراء والمواقف بشأن المسألة الأمازيغية ودسترتها. هناك من كان له موقف واضح من دسترة الأمازيغية، إذ يقول إن من شأن الدسترة أن تُحدث التفرقة داخل الجسم المغربي، وهناك من يتعامل مع المسألة من مُنطلق إيديولوجي، أي على قاعدة انتماء المغرب إلى الفضاء العربي والإسلامي. وهناك بالمقابل، أطراف تقول إن دسترة الأمازيغية، أساسية بالنسبة إلى المغرب، وهناك من ينحو نحو التطرف، حتى داخل الحركة الأمازيغية، فيتحدث عن هيمنة العربية...، والدستور بصيغته الجديدة، ورغم الملاحظات التي يمكن أن تسجل، أتى المشروع بالحل الوسط. أعتقد أن الصيغة الأولى من الدستور، يمكن اعتبارها مثالية، ولكن كانت ستخلق مشاكل أكثر مما ستحل. وكفاعل داخل الحركة الشعبية، ومهتم بهذه القضية، لا يطرح ذلك أي إشكال، لكن أرى المسألة من زاوية أنه حتى هذه اللوبيات، وحتى من لهم آراء قومية، هم مواطنون مغاربة، ويجب أن نأخذ آراءهم ومواقفهم. في هذا الإطار، وبالنسبة إلى التفرقة التي تُثيرها العديد من الأطراف، فحتى إذا افترضنا إمكانية التفرقة، أين نضع خطها في المغرب، وهو البلد الوحيد الذي يتمتع بتنوع ثقافي، دون أن تكون هناك علاقة بين ما هو إثني وجغرافي، فهذا أمر صعب بالنسبة إلى المغرب، وقع انصهار كبير. من هذا المنطلق، نتحدث عن التعددية الثقافية واللغوية ليس من منطلق مواجهة القومية العربية والإيديولوجية العروبية، على اعتبار أنها هي التي وضعت بعض التوجهات الأساسية للدولة المغربية، وللسياسة العمومية في ما يخص التربية والثقافة إلى غير ذلك، بقومية أمازيغية، وإنما يجب أن تكون المواجهة من خلال التعدد الثقافي المتجذرة في الجسم المغربي، فلا يمكن أن نواجه قومية بقومية أخرى، وفي هذا السياق، هناك بعض الحركات الأمازيغية التي تقول بهذا. ما جاء به الدستور الحالي ينوب عن هذه القضية، فإذا اطلعنا على الفصل الخامس، ورغم أنه يعطي الانطباع عن وجود تراتبية في ما يخص العربية والأمازيغية، فإنه يؤسس لهذه التعديدية الأساسية الموجودة في المغرب. وهناك مسألة أساسية، وهي أن المجلس الوطني للثقافات، المنصوص عليه في الدستور، أصبح يتحدث عن اللغات المغربية كلها، وليس فقط الأمازيعية، لذلك، لم تتم دسترة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لأن هناك مجلسا للغات. وبخصوص المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أظن، يجب إعادة النظر فيه، لنرى هل سيتحول إلى معهد أكاديمي لدراسة اللغة الأمازيغية؟ أما من يتولى السياسة اللغوية في المغرب فهو هذا المجلس. بالنسبة إلى قضية المعيارية، كان لدي نقاش مع عصيد حول هذه المسألة، رأيي أن وجود المكونات الثلاثة للأمازيغية: تاريفيت، وتاشلحيت، وتمازيغت، ربما تدريسا، يعكس نوعا من التقارب بين ما هو منطوق به يوميا، وما يقرأ، لكن، كما قال عصيد، المعيارية تمكن من بروز لغة عالمة، لغة للعلم والمعرفة، لا يمكن للهجات أن تقوم بها، فلكي تصل الأمازيغية إلى مستوى لغة دستورية، رسمية، يمكن تدوالها، وتكون لغة المعرفة، يجب معيرتها، والمعيرة تستغرق وقتا طويلا حتى تصبح لغة التداول. عمليا، الدستور نخبوي، وأنا زرت بعض المناطق بأبي الجعد، وتحدثت إلى قبيلة، أكد أهلها أنهم لا علم لهم بمقتضيات الدستور، ولا يفهمون شيئا في الدستور، لكن دورالنخب، بالذات، أن تُسعف الجميع في الفهم. الدستور الذي وضع سنة 1776 في الولايات المتحدة الأمريكية، كان متقدما جدا رغم أن المجتمع، آنذاك، كان متخلفا، إذ كانت الأمية منتشرة، لكن النخبة لعبت دورا أساسيا في تقريب الدستور. تساءل أحد السياسيين عما يضر الأمازيغيين إذا تأجلت مسألة دسترة الأمازيغية؟ عصيد: التأجيل، صراحة، منظور إقصائي، هدفه استمرار الأزمة. نحن لا نقبل العودة إلى الوراء، المساواة تعني تقاسم الفضاء، سواء كان فضاء عموميا رسميا، أو تعلق الأمر بالمؤسسات. ومن هذا المنطلق، إذا تم اعتماد العربية في المؤسسات، يجب أن يتم ذلك مناصفة مع الأمازيغية، فهاتان لغتان رسميتان في البلد، ويجب أن تحظيا بالمكانة نفسها، نحن لسنا تعجيزيين، ولا نطالب الدولة بالمستحيل. التدرج الوارد في الدستور طالبنا به من قبل. قلنا هناك مجالات، لا يمكن أن يطبق فيها ترسيم الأمازيغية في المدى القريب، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية، ولا غرابة في ذلك، فالعربية احتاجت إلى 18 سنة، بعد الاستقلال، لكي تعتمد في الإدارات، ويكون للمغاربة أطر إداريون يكتبون المراسلات باللغة العربية، فكيف بالأمازيغية؟ هناك، إذن، مجالات، لابد فيها من التدرج المعقول، الذي لا يجب أن يُمدد بشكل غير معقول، ولكن هناك مجالات لها الأولوية، مثل الكتابة على واجهات المؤسسات، وإنجاح تدريس الأمازيغية، لأن هذه المسألة هي، فعلا، الرهان الأكبر، كما قال الأخ عادل. عصيد : الترسيم هدفه الحماية القانونية لتعليم الأمازيغية إن مطلبنا بترسيم الأمازيغية كان هدفه، أساسا، توفير الحماية القانونية لتعليم الأمازيغية، بالخصوص، لأن الدستورلا يقول اللغة الأمازيغية بتعبيراتها الثلاثة، الدستور يتحدث عن اللغة، ومن أراد أن يقوم بأي تأويل، فله ذلك، وسيكون ذلك من باب التأويل الخاص، ولكن الوثيقة الدستورية تتحدث عن لغة، ولم يأت هذا الاعتراف إلا بعد عشر سنوات من عمل مؤسسة عمومية (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية). لا يمكن أن نمحو من الوجود عشر سنوات من العمل. لكي نعد كتابا مدرسيا، نشتغل عشر ساعات في اليوم، لمدة ثمانية أشهر. التعبيرات الثلاث للأمازيغية واقع سوسيو- ثقافي لا يمكن القفز عليه، وقد يكون أول متضرر من تحقير اللغة هو عبده ربه، لأنني شاعر بالأمازيغية، لهجة الجنوب، وآخر قرص يتضمن أشعاري بيعت منه 65 ألف نسخة، وأنشد شعري أمام جمهور يتكون من 15 ألف شخص. ورغم ذلك، دافعت عن لغة موحدة، التي لن تضر بأية لهجة من اللهجات الثلاث. مثلا، في المحاكم لا نتحدث بالأمازيغية المعيارية، وفي وسائل الإعلام البصرية، كنت ممن عارضوا استعمال اللغة المعيارية في المجلس الإداري للمعهد، وقلت إن التلفزيون ينبغي أن يتحدث بالتعبيرات الشعبية، لأن هدفها التواصل مع الشعب، وتتعامل مع الناس البسطاء، مع الحرفيين، وغيرهم، هناك مستويات، لكن في مجال التعليم،لا بد من اللغة المعيارية، لأن التلميذ يتعلم الأمازيغية ككل. بنحمزة : تخوف عباس الفاسي بشأن ترسيم الأمازيغية واقعي بن حمزة: نحن في غنى عن الصراعات، وقطعنا شوطا مهما، لا يمكن الرجوع إلى الوراء في ما يتعلق باعتماد تيفناغ. بالنسبة إلى كل الأحزاب، كانت هناك وجهتا نظر، تتسع أو تضيف، هذا مؤسس على الصراع اليومي ما بين وجهات نظر داخل هذه الأحزاب. تخوف الأمين العام لحزب الاستقلال في موضوع ترسيم الأمازيغية لغة رسمية، تخوف واقعي، لأننا نتحدث اليوم عن المعيارية، ويجب أن نثير الموضوع بهدوء، خاصة في ما يتعلق بالحرف. وبالمناسبة أريد أن أشير إلى أن أساتذة الأمازيغية في منطقة زمور بالخميسات، امتنعوا عن تدريس الأمازيغية منذ بداية التحضير لامتحانات البكالوريا، ولم تعط فيها امتحانات، وهذا مشكل. وكان اعتماد الحرف الأمازيغي في سياق معين، لم يخضع لنقاش وطني حقيقي، ولا لنقاش اللسانيين المتخصصين في اللغة، لأن من الناحية العلمية، هناك ملاحظات عند اللسانيين الذين اشتغلوا على الحرف في المعهد، المنبهي كتب أكثر من مرة حول موضوع تكوين المكونين، وتحدث عن مشكل وضع العربة أمام الحصان، في الوقت الذي كان يجب أخذ الوقت الكافي، لإعداد مدرسين مؤهلين لتدريس الأمازيغية، حدث تسرع. العربية تمت معيرتها خلال 400 سنة، وبالتالي، لا يمكن الحديث عن معيرة اللغة الأمازيغية في 10 أو حتى في عشرين سنة، يجب أن نكون واقعيين، إذا كنا أردنا فعلا إعطاء مضمون حقيقي لترسيم الأمازيغية. أنا أمازيغي، وأتكلم الأمازيغية بشكل يومي في المحيط الأسري، لكن ثبت تاريخيا، أنه لم يكتب بحرف تفيناع، منذ أكثر من 3 آلاف سنة، يعني أنه لم ينتج بها أي إنتاج شعري أو أدبي، أو سياسي، أو علمي، وظل الأمازيغ بالمنطقة يستعملون لغات وأبجديات أخرى، للكتابة بالأمازيغية، والتراث الأمازيغي الحديث في200 سنة الأخيرة، كُتب الحرف العربي، ولذلك كتب جزء كبير من تراثنا الأمازيغي بالحرف العربي، كما أن عددا من الباحثين، وهو ما سبق لعصيد في جامعة حزب الاستقلال الصيفية بالمحمدية أن أثاره، أي أن عددا من الناس المكونين في اللسانيات في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، كتبوا بالحرف اللاتيني ولهم تراث، وهناك دراسات تعممت في مختلف أنحاء العالم باللغة الأمازيغية. اليوم لما نتحدث عن تفيناغ وعن المؤسسات العمومية، هل يحقق الحرف التواصل الضروري، اليوم هل يمكن كتابة وكالة المغرب العربي للأبناء بتفيناغ، عمليا ممكن، ولكن هل تحقق الوظيفة التواصلية، أم أننا فقط نٌجيب عن مسألة سيميائية أكثر مما هي واقعية. إذن، اليوم، أعتقد شخصيا، أنه تم اتخاذ قرار متسرع، بالنسبة إلى اعتماد حرف تفيناغ، إذ أصبح يتعين على التلميذ، من الناحية البيداغوجية، أن يقرأ 270 حرفا، حروف العربية وحركاتها، وحروف تفيناغ وحركاتها، وكذا الفرنسية، والإنجليرية، أعتقد، بدون أورثذوكسية، وبدون أن يعتبر أحد أنه خسر معركة، المعركة كُسبت، وبدون نزعة محافظة أو أصولية، لا يجب أن نتحدث حول موضوع الحرف بهذا الجمود. نادية البوكيلي وعبد الله الكوزي وجمال بورفيسي

دسترة الأمازيغية في مشروع الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش يستعد للمشاركة في الاستفتاء على الدستور

العلمي المنجرة تقدم تشكيلة أزياء رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات