كفى من الحلول الترقيعية

3 أسئلة < كيف تنظرون اليوم إلى وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب؟ < لعل البحث الوطني الثاني الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية أكبر دليل على هذه الوضعية المعقدة، بعد أن كشف عن أرقام صادمة بخصوص وضعية الإعاقة بالمغرب وسجل ارتفاعا في نسبتها، وسأكتفي بهذه الإحصائيات الجديدة حجة أخرى على تفاقم الوضع. وحسب البحث نفسه، فإن نسبة انتشار الإعاقة وطنيا وصلت إلى 6.8 في المائة في 2014، ما يوازي 2.264.672 شخصا من إجمالي عدد السكان، علما أن النسبة التي سجلت في 2004 هي 5.12 في المائة، أي مليونا و530 ألف معاق فقط. وقدم البحث معطيات أخرى من قبيل، أن كل أسرة من بين أربع لديها، على الأقل، شخص في وضعية إعاقة، أي ما يناهز 24.5 في المائة من مجموع الأسر. وتصل نسبة انتشار الإعاقة الخفيفة والمتوسطة إلى 6.4 في المائة، أي 2.131.456 معاقا وهو ما يمثل 94.12 في المائةمن مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، في حين تصل نسبة انتشار الإعاقة المتوسطة والعميقة جدا 2.2 في المائة من السكان. كما يلاحظ أن غالبية الأشخاص في وضعية إعاقة، أي ما يمثل 66.1في المائة، بدون مستوى تعليمي، غالبيتهم من الإناث وبلغ معدل البطالة وسط الأشخاص المعاقين 47.65 في المائة، أي 290 ألف شخص، وهو أربع مرات أعلى من المعدل الوطني. < حمل الفصل 34 من الدستور السلطات العمومية مسؤولية وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الفصل الذي ظل منذ خمس سنوات حبرا على ورق. ما سبب ذلك في نظركم؟ < لأول مرة ينص دستور المملكة على الاهتمام بفئة الأشخاص المعاقين من خلال إعداد برامج مندمجة وموحدة. واعتقد أن تداخل مجال الإعاقة بعدة قطاعات حكومية أثر سلبا على تدبير ملف الأشخاص المعاقين، إذ ليست هناك نظرة شمولية لمعالجة ملف الأشخاص المعاقين. فكل وزارة تشتغل بمعزل عن الوزارات والقطاعات الأخرى. كما لاحظت أن وزارة التضامن تخلت عن ملف المعاقين وتكلفت به مديرية التعاون الوطني التي أصبحت تشتغل مع الجمعيات منفردة بهذا الموضوع بدون التنسيق مع القطاعات الأخرى (وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية، التكوين المهني، وزارة الداخلية). < تشتغل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في محور الأشخاص في وضعية إعاقة، على عدد من الملفات والبرامج والمشاريع دون أن نحس فعلا بأثرها على الفئات المستهدفة. ما هو تقييمكم للعمل الحكومي في هذا المجال؟ < لا ننكر البرامج والمشاريع الإيجابية والمجهود التشريعي الذي قامت به الوزارة لفائدة هذه الفئة، لكن ذلك لا يمنع من تسجيل بعض النقاط السلبية، منها أن الحكومة لم تستطع إخراج بطاقة المعاق التي توضح من هو المعاق ودرجة إعاقته. إننا متأخرون جدا عن بعض الدول المجاورة مثل تونس والجزائر ومصر، علما أن هذه البطاقة تعطي الحق للمعاق بالاستفادة من بعض الامتيازات والأسبقية للولوج إلى المرافق الإدارية. المشكل الثاني يتعلق بتفعيل قانون نسبة 7 في المائة من المناصب الشاغرة بالوظيفة العمومية مخصصة للأشخاص المعاقين، وعدم انخراط القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع تحفيز الشركات المواطنة كإعفائها من بعض الرسوم والضرائب الخاصة بتوظيف شخص معاق، كما أن القانون التنظيمي للولوجيات مازال حبرا على ورق منذ 2010. ومن بين الملاحظات أيضا أن الوزارة لم تقم ببناء أي مركز للمعاقين، خارج مبادرات الجمعيات، وفي هذا الإطار لا بد من التنويه بعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، التي ساعدتنا على إحدات أكبر مركز بها خاص بالإعاقة الذهنية والتوحد. تضاف إلى هذه النقاط، ملفات أخرى لا يتسع المقام لها، لكن نعتقد أنها مهمة في إيجاد حلول لمنظومة الإعاقة برمتها. *رئيس جمعية الأمل للمعاقين بالحي المحمدي أجرى الحوار: ي. س

كفى من الحلول الترقيعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقيف مشروع سكني يطيح بموظفين

34 سنة للأمنيين المتهمين بالتعذيب

مقالات ذات صلة