رئاسة أخنوش للحكومة مرتبطة بشروط دستورية

حجة دعاة هذا السيناريو كفاءة الرجل والإجماع على شخصه من قبل جميع الفاعلين حينما أدخل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، نفسه في زاوية ضيقة لإعلان فشله، عبر تسريب المباحثات التي أجراها مع زعماء الأحزاب، في جلسة واحدة يتيمة، تحت مبرر إشراك الرأي العام، التي لوح فيها بوضع مفاتيح هذه المهمة إلى رئيس الدولة الملك محمد السادس، طفت على السطح سيناريوهات لتفادي السقوط في أزمة سياسية ودستورية. وكان عاديا أن يلجأ المحللون أو أساتذة القانون الدستوري، أو القيادات الحزبية، إلى إعمال الاجتهاد بحسن نية، للخروج من المأزق الذي تسبب فيه بنكيران، لأنه لم يحسن التفاوض، بما هو فن الممكن، وهو يستقبل لأول مرة زعماء الأحزاب، إذ أفشى الأسرار دفعة واحدة، ولم يترك بيده أوراقا للمناورة. كما ساهــم زعمـاء الأحزاب في تعميق الأزمة، لأنهم رفعوا سقف المطالب أثناء أولى جولات المشاورات، على أمل أن يلتمس منهم الرئيس المعين، التنازل، لكن عوض ذلك استمروا فـــــــــــــي التشبــــــــث بشروطهم، بعد شعورهم أن بنكيـــــــــــــــــران يوجد في موقف حرج رافعا شعار المظلومية من زاوية ضعف، فيما هم ساروا يمارسون المزايدات، رغم ضعف نتائجهم الانتخابية، بفعل تدخل قياديين يسعون إلى إفشال كل محاولة لتصفية الأجواء، لأنهم حتما لن يتمكنوا من تولي أي حقيبة وزارية. وفتح المأزق الذي وصل إليه تشكيل الحكومة الباب لطرح سيناريوهات ما بعد الفشل، من خلال اقتراحات تطرح ضرورة تجاوز الفصل 47 من الدستور الذي ينص بوضوح أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، إذ لم ينص على ما سيقع في حال عدم تمكن هذا الرئيس من تشكيل حكومته، هل سيتم اللجوء إلى شخصية ثانية، من داخل الحزب نفسه، أو من حزب آخر، أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهذا هو الذي يجب تعديله دستوريا في العام المقبل، بطلب من الملك ومن خلال مؤسسة البرلمان. ومن بين السيناريوهات التي طرحت لحل الأزمة السياسية، تعيين الملك لشخصية أخرى لرئاسة الحكومة، مثل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على أمل أن يحتل حزبه الرتبة الأولى في انتخابات سابقة لأوانها، لأنه جاء في تشريعيات 7 أكتوبر في الصف الرابع بـ 37 مقعدا، أو بنهج طريق سياسي ميسر، بحصول اتفاق بين قيــادات جل الأحزاب، بما فيها العدالة والتنمية المتصدر للانتخابات بـ 125 مقعدا، بالتقدم لدى الملك بطلب تعيين أخنــوش رئيسا للحكـــومة، باعتباره شخصية كفؤة أميل إلى عمل التقنوقراط، وبرغماتي في تنزيل الإصلاحات، والذي لا ينخرط في"البوليميك" غير المنتج للقيمة المضافة. ويدافع أصحاب هذا السيناريو عن كفاءة الرجل وقدرته على التواصل، وتحقيق الإجماع على شخصه، إذ لولا ترؤسه لحزب التجمع الوطني للأحرار في مؤتمر استثنائي في 29 أكتوبر، لما انتظره بنكيران المعين في 10 أكتوبر الماضي، طيلة هذه المدة لعقد لقاء معه في 30 أكتوبر، ما يعني أن لأخنوش "بصمة سياسية" قوية لا يمكن إغفالها، وهو الذي يشكل أيضا قوة اقتصادية ومالية يعطى لها الاعتبار في تدبير العمل الحكومي. وتجمع رموز العدالة والتنمية على أنه بدون أخنوش لن تكون هناك حكومة، وفي حال إبقاء بنكيــران رئيسا للحكومة، فإن رئيس التجمع ستكون له بصمة على نوعية وطبيعة الوزراء والوزيرات الذين سيشـــاركون معـــه فـــي الحكــومة، كما سيقترح من شخصية نسائية لرئاسة مجلس النواب من حزبه، ولن يخرج الاسم عن النائبة مباركة بوعيدة. أحمد الأرقام

رئاسة أخنوش للحكومة مرتبطة بشروط دستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا تأثير لتعثر المفاوضات على المالية العمومية

الصقور يتشبثون ببنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات