fbpx
تقارير

تفكيك 4690 لغما ضد الأفراد بالصحراء

قالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إن عملية إزالة الألغام التي أطلقتها المملكة، منذ 2007، مكنت من تطهير مناطق شاسعة في الصحراء المغربية، عن طريق إزالة وتفكيك 4690 لغما ضد الأفراد و16654 لغما ضد الدبابات و18321 من بقايا متفجرات الحرب، استنادا إلى الإحصائيات الرسمية لشهر أبريل الماضي.
من جهة أخرى، أكدت المندوبية الوزارية، تبعا للحوار التفاعلي للوفد المغربي مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص التقرير الدوري السادس للمملكة المغربية حول تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وردا على الملاحظات الختامية للجنة، أن المملكة منخرطة، في شأن قضية الوحدة الترابية، في مسار التسوية الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم مقبول من الأطراف المعنية.
وأوضحت في السياق ذاته، أن المغرب قدم منتصف  2007، مبادرة للتفاوض من أجل منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، ساهمت في إطلاق مسار للتسوية السياسية من خلال تنظيم عدة لقاءات للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، اعتبرها مجلس الأمن جدية وذات مصداقية.
في المقابل، شددت المندوبية، بخصوص موضوع الجدار الأمني للقوات المسلحة الملكية، على أن السلطات المغربية، حاسمة في الموضوع، باعتبار أن للجدار وظــائف دفــاعية وأمنية صرف، الغاية منها، تأمين حماية السكان وممتلكاتهم من الهجمات العسكرية، مبرزة في الإطار ذاته، أن الجدار أصبح يمثل بالنسبــة إلى منطقــة البحر الأبيض المتوسط حاجزا واقيا من المخاطــر الإرهـابية وأخطار المنظمات الإجرامية الناشطة على الحدود في منطقة الساحل والصحراء. مع العلم أن هذا الجدار الدفاعي لم يعتبــر قط من قبل الأمم المتحدة حائطا فاصلا موجها ضد سكان مخيمات تندوف يحول دون تمتعهم بحقوقهم، كما أنه لا يشكل أي حاجز أمام تنقلهم في اتجاه الصحراء المغربية.وبخصوص استغلال الثروات الطبيعية فــي الأقــاليم الجنوبية، شــددت المندوبية، على أنه يتم في إطار احترام الشرعية الدولية والمصالح السوسيو اقتصادية للسكان المحليين، التي كانت موضوع استشارات مع ممثليهم في إطار المؤسسات الديمقراطية المنتخبة ومع فاعلين اقتصاديين ومهنيين آخرين بالمنطقة، علما أن هناك ضمانات دستــورية وتشريعية تخص تأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم الجهوية والمحلية، فضلا عن مشاركتهم في مختلف آليات التشاور والحوارات والاستشارات العمومية.
وفيما أشادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية بالتدابير التشريعية والمؤسساتية المتخذة من قبل المملكة المغربية، سيما دستور 2011 الذي عزز المؤسسات الديمقراطية وكرس حماية خاصة لحقوق الإنسان، واعتماد مسار إصلاح منظومة العدالة، واعتمـاد قانون جديد للعدل العسكري، وقانون العمال المنزليين، وقـــانون إطـار لحماية والنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة قانون الجنسية، والسياسة الجديدة في مجال الهجــرة، أصــدرت عـــدة تـــوصيات، تهم أساسا مجالات التمييز والعنف المبني على النوع، ومحاربة الإرهاب، وعقــوبة الإعدام، والإجهــاض، والوقــاية مــن التعــذيب وضمانات المحاكمة العادلــة، فضلا عن إعادة النظر في الأوضاع بالسجون، وموضوع اللجوء واللاجئين، والحريات الفردية والعامة، وتشغيل الأطفال، وقضية اللغة الأمازيغية.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى