أخنوش يضغط بالدستوري

تحالف "الحمامة" و"الحصان" لفرض شروط أكبر على "بيجيدي" لعب عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، دورا كبيرا في إخراج الاتحاد الدستوري من شرنقة المعارضة التي عمر فيها 18 سنة، بعدما كان يقود التشكيلات الحكومية إبان نشأته على يد عدد كبير من رواده، ليعيده إلى الساحة السياسية قصد المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران. وحينما قرب أخنوش، صديقه محمد ساجد، أمين عام الاتحاد الدستوري، فلكي يظهر أنه ليس فقط قوة عددية حزبية مشكلة للأغلبية البرلمانية بـ 56 مقعدا، 37 للأحرار و19 للدستوري، بل قوة مالية لها قدرة على تحريك عجلة الاقتصاد بالمغرب، وتحقيق دفعة لكل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، في إطار عمل براغماتي يدعم قرارات بنكيران المتجه أكثر نحو تطبيق ليبرالية منفتحة تمنح للقطاع الخاص حرية واسعة للتنافس، والعمل سوية مع القطاع العام، في إطار تآزري يحكمه قانون الشراكة المصادق عليه أخيرا. ويرى الحزبان الحليفان أن أطرهما لا يتوفران على من يحسن فن الخطابة، وتقديم تصريحات لوسائل الإعلام لتكثيف التواصل والتهجم على الخصوم السياسيين، ولكنهما يؤكدان أن لديهما أطرا لها تجربة في مجال التدبير سواء بالقطاع العام، أو في المقاولات الإنتاجية والخدماتية، وهو ما يرغب فيه بنكيران، رئيس الحكومة، الذي يسعى إلى الانكباب على العمل الميداني المنتج لفرص الشغل، لتلبية حاجيات المواطنين في سكن لائق وبيئة سليمة، وصحة وتطبيب، وتقريب الخدمات الاجتماعية من سكان الجبال والبوادي. إن تحالف الأحرار والدستوري جاء لقطع الطريق على الذين سبق لهم أن شاركوا في الحكومة، دون تحقيق نتائج على أرض الواقع، باستثناء صناعة شعارات ومصطلحات لتوصيف الوضع السياسي من غياب المنهجية الديمقراطية، إلى إرساء الديمقراطية التشاركية، مرورا بتأهيل المقاولة وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والاستبداد ومواجهة التماسيح والعفاريت والطحالب، وجيوب مقاومة التغيير وتغول الأحزاب والنقابات والدفاع عن المكتسبات، وانتزاع الحقوق وغيرها من الكلمات التي لا تحدث أي تحسن في أوضاع المغاربة، بقدر ما تجيشهم. وتشكل قوة أخنوش السياسية ونفوذه المالي والاقتصادي، رقما يصعب إبعاده من تشكيلة الحكومة الحالية لقربه من مركز صناعة القرار، خاصة بعد تحالفه مع الاتحاد الدستوري برئاسة ساجد. ويضع أخنوش مدعوما بساجد، شروط تدبير الحقائب الوزارية التي تحتاج إلى عمل دقيق، في القطب الاقتصادي عموما، إذ أن غالبية وزراء الأحرار في عهد حكومة بنكيران في طبعتها الثانية، لم يكونوا يحصلون على تعويضات شهرية، لأنهم في غنى عنها، باعتبارهم مساهمين في إنتاج الثروة ولا يحتاجون إلى "بقشيش" الوزارة، وهــم بذلك حسموا مبدئيا عملية المشاركة في إنتاج برامج تنموية، يكون الملك محمد السادس وضع تصورا لها، وهي التي تحتاج إلى السرعة في التنفيذ وقلة الكلام، ما يجعل أن مشاركتهما سوية أهم من مشاركــة باقي المكونات التي تصنع الحدث السيــاسي غير المنتج للثروة. وسيفرض أخنوش وساجد ليس فقط كفاءات نسائية ورجالية في الحكومة، بل حتى هيكلة جديدة لها قد تجعل بنكيران يتماهى معها، لأنه يحتاج فقط إلى من يفاتحه في الموضوع ويقنعه بجدية التصور في دقائق، وليس من يناور وراء ظهره ويخرق القانون، كما كان يفعل البعض في السابق. أحمد الأرقام

أخنوش يضغط بالدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يلوذ بالصمت

بلاغ ناري للتجمع الوطني للأحرار موجه لبنكيران وشباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات