الحقائب الوزارية… غنائم 7 أكتوبر

أحزاب تهرول لانتزاع الكراسي الوثيرة ولو كلفها الأمر ضرب البرامج لم تعد الأحزاب تتذكر الجزء الأكبر من خطابات قادتها أثناء خوض الحملة الانتخابية، وهي تهرول بسرعة للجلوس فوق الكراسي الوثيرة للحكومة، أو تتكلم بالمعطيات الرقمية لبعض القطاعات التي وضعتها أولوية في برامجها الانتخابية، التي أعدت بطريقة تقليدية، أشبه بملفات مطلبية للمركزيات النقابية، لأن ذلك ليس مهما، بل الأهم هو كم عدد الحقائب التي سيحصل عليها كل حزب. بنكيران في قلب "الوزيعة" الاستوزار يشعل الحرب بين زعماء أحزاب يقدمون أبناءهم وأطر تريد ترضية الخواطر شهد المجال السياسي المغربي تغيرا جراء ارتفاع حدة التنافس الانتخابي، وتبادل الاتهامات بين قادة الأحزاب وتبخيس خطاب كل واحد، وتبيان الأخطاء والمنزلقات التي سقط فيها كل قيادي، بل وصل الأمر إلى اعتبار نتيجة الانتخابات تهدد الاستقرار المؤسساتي في المغرب وبداية انطلاق حرب أهلية ضارية، إذ صار التخويف سلاحا لفتك الخصوم وكأنهم أعداء، والسبب هو قيادة حكومة 2021-2016، ليس لحل مشاكل المغاربة لكن تطبيقا لمقولة الحكم بالتوافق. إن منظور النمط التوافقي لتدبير وتسيير العمل الحكومي، لا يزال قابعا في الرؤية التقليدية لاقتسام الحكم، إن سمح بذلك، وهي بذلك تساهم بدورها في جعل مركز رئاسة الحكومة، وباقي الحقائب الوزارية، حربا ضروسا ومعلنة، ولعب ب" مقالب سياسية" لا حد لها، إذ توضع خطوط حمراء حول مشاركة هذا الحزب أو ذاك، أو هذا الشخص أو ذاك، أو تولي تلك الحقيبة أو جعلها محط تجاذب قوي بالاعتقاد أن تدبيرها طيلة خمس سنوات، يجلب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة، من قبيل وزارة التجهيز والنقل، علما أن شق طريق سيار أو توسيع الطرق الوطنية، أو إحداث أخرى، لم يكن ذلك أداة استقطاب أصوات الناخبين، حتى إن البعض يسخر حينما تمنع وزارة الداخلية المجالس الترابية من الاستمرار في تبليط الشوارع، وغرس الأشجار أو الورود في بعض الحدائق، حتى لا يقع تأثير على توجه الناخبين، علما أنه لم تجر أي دراسة سوسيولوجية لتدقيق الأسباب الحقيقية التي تدفع الناخبين إلى التصويت على رمز حزب معين دون الآخر، أو مرشح دون آخرين. وعوض أن تنكب الأحزاب على مناقشة أسباب العزوف السياسي لأن المواطنين ملوا سماع " كذب قادة الأحزاب" الأغلبية والمعارضة على السواء، صارت تركب كل السبل لتقديم الطعون بالمحكمة الدستورية، لإسقاط بعضهم البعض وتحقيق الفوز بالكرسي في مجلس النواب والذي يساوي شهريا 3.5 ملايين سنتيم متأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، وإضعاف بعضهم البعض. ولم نر أي قيادي حزبي أقر بفشل النموذج المغربي الانتخابي، واعتبر أن عزوف المواطنين، هو رفض واضح لكل عروضهم السياسية المقدمة، بل تسابق الجميع للتعبير الصريح أو الضمني على مشاركته في حكومة عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف من قبل الملك محمد السادس، لدرجة أنه ساد اعتقاد أن الكل يريد المشاركة في الحكومة، وأن الشعب ربما هو من سيقود المعارضة، إذ سار كل قيادي يدفع في هذا الاتجاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مختلف وسائل الإعلام، بل بعضهم قام بتأويل غير ديمقراطي للدستور واعتبر أن المتصدر لا يجب أن يكون حزبا وحيدا، بل تكتل حزبي هو من عليه قيادة الحكومة، أو إذا فشل في تشكيل الأغلبية يعوضه المحتل الرتبة الثانية، فالرتبة الثالثة إلى آخر واحد في سبورة النتائج، إذ دفعوا بتعديل دستوري، ما اعتبر عبثا سياسيا. وسجل أن حزب الاستقلال المعارض، أسرع الخطى للإعلان عن مشاركته في الحكومة، وهو الذي كان قاسيا في شتم رئيسها بنعوت قدحية شتى، مقرا بأنه أخطأ في حقه وكان تحت تأثير سحر قيادة الأصالة والمعاصرة التي ألهبت حماسه الزائد عن الحد، كي يدبر معها مرحلة المعارضة الشرسة، وهو تابع لها، عوض أن يكون هو من يقود المعارضة التي جربها في أحلك لحظات من تاريخ المغرب. ويعتبر الاتحاد الاشتراكي، الحليف الشرعي للاستقلال، الذي عانى كثيرا جراء الانقسامات التي أضعفت الحزب بشكل كبير، وهوت به أرضا بتحصيل فقط 20 مقعدا، بالكاد تمكنه من تشكيل فريق نيابي بمجلس النواب، بعدما كان هو السبب في رفع العدد من 12 إلى 20 ، ما سيدفعه إلى مراجعة حساباته وهو الذي طالب وبقوة بتخفيض عتبة توزيع المقاعد من 6 إلى 3 في المائة، بل التمس حذفها بصفة نهائية، بعدما كان يطالب برفعها إلى 10 في المائة. الخروج من غرفة الإنعاش معاناة الاتحاد الاشتراكي في غرفة الإنعاش، لا يسعفها سوى المشاركة في حكومة بنكيران، وطي صفحة اعتبار فوز " بيجيدي" هو بداية سيناريو سوريا التي تعيش الاقتتال الداخلي، وذلك لرفع معنويات أطره التي تريد بدورها الاستفادة كما سابقتها في حكومات عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، على الخصوص، وأيضا عباس الفاسي، لذلك لا يهم الاختلاف في المرجعيات ولكن الأهم هو البقاء على قيد الحياة. ومن يدعي أن المشاركة في الحكومة تجلب الضعف يراجع سبورة حزب " العدالة والتنمية"، الحاصل على مليون و800 ألف صوت، أي قرابة 2 مليون، ورفع مقاعده من 107 إلى 125، وبذلك يرى حزب الحركة الشعبية أنه يستحق بدوره التفاتة من بنكيران، ليستمرا معا، رغم تراجع عدد مقاعده، على أساس منح أولوية للعالم القروي، وهو برنامج سطره الملك محمد السادس، في صندوق التنمية القروية، وكذا التطبيق التدريجي للأمازيغية، إذ سيتم توفير مناصب شغل في جل القطاعات الحكومية للناطقين بالأمازيغية، بما فيها المؤسسات العمومية والسلطة القضائية، والمؤسسات شبه عمومية ومجلسي البرلمان، والمجالس الوطنية، ومجالس الحكامة، وشركات التدبير المفوض، والشركات الخاصة، لأن الكل سيكون مجبرا بصياغة ورقة إدارية بلغة تيفيناغ، وهذا سيفيد الحركة الشعبية الذي كان يرفع لواء الدفاع عن الأمازيغية منذ نصف قرن. أحمد الأرقام

الحقائب الوزارية… غنائم 7 أكتوبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المساطر تقيد يدي زعيم "بيجيدي"

أحزاب التهافت على الغنيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات