اليزمي يكشف خروقات الانتخابات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصد مظاهر مشينة لكنها لم تمس بالنزاهة انتهى المجلس الوطني لحقوق للإنسان، في تقريره الأولي حول ما وسم الانتخابات التشريعية لـ2016، من اختلالات وأحداث غير سليمة، بناء على استمارات مراقبين مستقلين اعتمدهم قبل انطلاق الحملة، إلى استمرار انتشار ظواهر مشينة من قبيل تشغيل الأطفال، ورصد حالات عنف لفظي وجسدي، ووقائع ممارسة التمييز، زيادة على توظيف الدين. ولم يمنع ذلك، المجلس من أن يعتبر أن "الانتخابات جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد"، بالنظر إلى أن "الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع". هنا تنشر "الصباح" أبرز الأعطاب التي رصدها المراقبون المستقلون والمحايدون المعتمدون من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إعداد: امحمد خيي تأخر في الإعداد اهتم المجلس الوطني لحقوق الانسان، بالترسانة القانونية المنظمة للانتخابات، فرصد استمرار إشكالية، سبق أن نبه إليها، وتتعلق بتوقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات، التي تشدد المعايير الدولية على ضرورة أن ينتهي إعدادها سنة قبل موعد الاقتراع. وفي هذا الصدد، استشهد المجلس بالقانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بحلول 7 يوليوز الماضي، أي ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع. والأمر نفسه، وقع مع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمراسيم المتعلقة على التوالي بتحديد مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والآجال والشكليات المتعلقة باستعمالها وسقف المصاريف الانتخابية والأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، إذ صدرت ودخلت حيز التطبيق في 11 غشت الماضي، أي 56 يوما قبل موعد الاقتراع. • فتوى للتخلف عن الصلاة بالنسبة إلى الحملة الانتخابية، رصد المراقبون المستقلون والمحايدون الذين اعتمدهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجود استغلال للدين في الانتخابات، وبلغ الأمر، درجة إصدار فتوى من قبل شيخ ينتمي إلى حركة التوحيد والإصلاح بخصوص جواز تخلف مراقبي حزب العدالة والتنمية عن صلاة الجمعة للحيلولة دون استغلال غيابهم في تزوير الانتخابات. وفي هذا الصدد، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يعرب عن انشغاله بالفتوى التي أصدرها في26 شتنبر الماضي، محمد بولوز، الواعظ الديني وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بجواز الأخذ برخصة التخلف عن صلاة الجمعة يوم الاقتراع بعذر "الخوف من التزوير والتلاعب بالنتائج" ومن أجل "حراسة إرادة المواطنين". وأكد المجلس، في تقريره، أن الفتوى التي قدمها الواعظ الديني محمد بولوز، تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي (ألا وهو التصويت) وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل الثالث من الدستور، مشددا على أن ضمان مصداقية الاقتراع وانتظامه وشفافيته واجب يقع، بموجب القانون، على عاتق الإدارة المشرفة على الانتخابات والمترشحين وممثليهم في مكاتب التصويت وكذا قضاة المنازعات الانتخابية. • حجب صور المترشحات من الأحداث، التي اعتبرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غير سليمة، خلال الانتخابات التشريعية المنتهية، واقعة إخفاء صور ثلاث نساء مترشحات، من الإعلانات الانتخابية لحزب سياسي (النهضة والفضيلة)، في الدائرتين الانتخابيتين المحليتين بالفقيه بنصالح وسلا المدينة. وأكد المجلس، في تعليقه، على أن حجب صور النساء المترشحات، يعتبر من منظور المرجعية الحقوقية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "عملا تمييزيا بالمعنى المشار إليه في تصدير الدستور وفي المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". • عنف وتمييز كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انتخابات 2016، شهدت تراجعا عاما لحالات العنف الجسدي، إذ من أصل 248 حالة عنف التي رصدها ملاحظو المجلس، كانت 38 حالة فقط ذات طبيعة جسدية، وتدخل الحالات المتبقية (208 حلات) ضمن العنف اللفظي. وفيما كشف المجلس، أن أغلبية حالات العنف المذكورة (82.25%)، ارتكبها المساعدون الانتخابيون أو شاركوا فيها، كشف العنف اللفظي، اتخذ أشكالا، من قبيل القذف، والوشاية، والتعابير المتضمنة للتمييز على أساس الجنس أو اللون أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الوضعية العائلية أو المعتقد. ولم يتردد المجلس في تحميل جزء من المسؤولية لزعماء الأحزاب، بقوله إنه "يجدد التعبير عن انشغاله بانخراط بعض زعماء الأحزاب السياسية في تصعيد للعنف اللفظي بشكل يبعث على القلق سيما في التجمعات الانتخابية". ومكنت الملاحظة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب تقريره، من الوقوف، أيضا، عند أشكال التمييز الأكثر استعمالا في الشعارات ذات الطبيعية التمييزية خلال التجمعات والمواكب والجولات الانتخابية. وفي هذا الصدد، تم الخلوص إلى أنه من أصل 134 شعارا ذا طبيعة تمييزية، 67 كانت بسبب الانتماء الجهوي، و55 بسبب الأصل، و14 بسبب المعتقدات، و14 بسبب الجنس، و45 لأسباب الانتماء الحزبي أو القبلي. • تشغيل أطفال وشراء ذمم انتهت الملاحظة التي قام بها مراقبو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في الحملات الانتخابية، إذ تمت معاينة ذلك الأمر 1257 مرة من قبل ملاحظي المجلس. الأدهى من ذلك، حسب المجلس، أن تحليل الجزء المتعلق بالاستبيان ذي الصلة بطرق استعمال الأطفال في الحملة الانتخابية، بين أن الأطفال يحتلون مكانة خاصة في "تقسيم عمل" الحملة الانتخابية بما فيه توزيع المنشورات والمساعدة في تثبيت الملصقات والمشاركة في اللجان التنظيمية للمهرجانات والمسيرات الانتخابية. ويتعدى دور الأطفال العمل مياومين مع الأحزاب، ليصل إلى خوض حروب ضد المرشحين المنافسين، وهو ما وقف عليه الملاحظون والملاحظات، حول تورط الأطفال في 285 حالة تمزيق الملصقات وممارسة حالات من العنف اللفظي. في ما يتعلق بشراء الذمم، عاين ملاحظو المجلس 37 حالة لاستعمال الهبات العينية أو النقدية من أجل الحصول على أصوات الناخبين، 22 منها عبارة عن توزيع هبات نقدية و15 عبارة عن هبات عينية. وكانت تلك الهبات، حسب ملاحظي المجلس، عبارة عن وعود بالتشغيل أو شراء الأدوية أو توزيع أكياس قمح وشعير وقسيمة شراء اللوازم الدراسية، بالإضافة إلى مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 300 و500 درهم. • إعلانات في أماكن ممنوعة رصد ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ما يخص مدى الالتزام بالمرسوم الخاص بتعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن المخصصة لها، قيام أحزاب باستعمال أماكن محظورة. وفي هذا الصدد سجل الملاحظون تعليق المنشورات الانتخابية في أعمدة التشوير الطرقي (32 حالة)، والأشجار (31 حالة)، واللوحات الإشهارية (11 حالة)، وأماكن العبادة (5 حالات)، والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة (5 حالات) وأسوار المقابر (4 حالات). ومع ذلك، قال المجلس، إنه في المجمل لاحظ وجود تعود وتلاؤم تدريجي للفاعلين مع الإطار التنظيمي الجديد للإعلانات الانتخابية، إذ أن حالات تجاوز عدد اللافتات المسموح بها لكل مترشح لم تتجاوز نسبتها 5.4 في المائة. • استعمال الأمازيغية سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استعمال اللغة الأمازيغية في 85.4 في المائة من الملصقات الانتخابية التي تمت ملاحظتها، غير أن ثلاثة أرباع الملصقات الانتخابية الملاحظة التي تستعمل اللغة الأمازيغية، ترجمت أقل من 50 في المائة من محتوياتها إلى اللغة الأمازيغية. ووقف المجلس أيضا على اقتصار العديد من الحالات، على ترجمة اسم الحزب أو على الشعار الانتخابي، وفقط 15.4 في المائة من الحالات الملاحظة تتجاوز اسم الحزب و8.7 في المائة فقط من الملصقات الملاحظة مضامينها كلها بالأمازيغية. وتبعا لذلك، أكد المجلس أن ستعمال اللغة الأمازيغية في التواصل الانتخابي (شكلا من أشكال ممارسة الحقوق السياسية) يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

اليزمي يكشف خروقات الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلمير:فشل المدرسة

العود إلى الجريمة... تسيب أم فشل؟

مقالات ذات صلة