التعليم الأزمة

قد يكون التعليم أكثر القطاعات التي استنزفت مالية الدولة. برامج وإصلاحات وأموال طائلة صرفت، والنتيجة أزمة التعليم على حالها، والبنية التحتية للقطاع تسير نحو الأسوأ، أما المناهج التربوية فتلك حكاية أخرى، لما تتضمنه من محتويات متخلفة، والضحية هو التلميذ الذي يجد نفسه في أقسام مكتظة يتقاسم طاولة مع ثلاثة من أقرانه، ويدرس مناهج بالية لا تعير اهتماما للحس النقدي والعقلاني، الذي بات مرجعا في المناهج لبناء مجتمع متوازن. تلميذ بهذه المواصفات لن يصنع مستقبل الغد، لأنه هو نفسه ضحية الحاضر الذي تقوم فيه السياسات العمومية في قطاع التعليم على الارتجال والتخبط. كل المؤشرات الحالية، تشير إلى أن الدخول المدرسي يسير نحو كارثة جديدة، فالوزارة الوصية على القطاع تواجه نقصا حادا في الأطر التربوية، باكتظاظ رهيب داخل فصول الدراسة. أقسام في القرى، تحديدا، تستوعب أزيد من ستين تلميذا، تشكل عبئا إضافيا على رجل التعليم الذي يقطع عشرات الكيلومترات من أجل محاربة الأمية في صفوف النشء. الخريطة المدرسية بعدد من نيابات التعليم لا تحترم أبسط معايير العملية التعليمية، ولا توفر شروط التلقين والتعلم، لأن الذي يحكم هذه الخريطة هو تغطية الخصاص المهول في الأطر والمؤسسات، والضحية مرة أخرى التلميذ. بنهاية الموسم الدراسي 2015/2016، غادر نحو 15 ألف أستاذ، من مختلف أسلاك التعليم الأولي والإعدادي والثانوي القطاع، منهم من وصل التقاعد ومنهم من فضل التقاعد النسبي، لأن الأزمة لم تعد تحتمل ولأن الحل لا يمكن أن يكون في كل مرة على حساب حقوق ومكتسبات رجل التعليم. والنتيجة أن الاكتظاظ في ارتفاع حتى أن بعض الصور التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر الفصول الدراسية وكأنها زنازين أعدت للتلاميذ، تحتجزهم نهارا وتفرج عنهم مساء. إن أكبر كارثة تواجهها بلادنا هو التعليم، فقد عجزت كل السياسات والإستراتيجيات والبرامج عن مواجهة هذا الداء، وبقي مع الوقت ينتشر ويتسلل حتى بات يخنق مجتمعا برمته، ودفع الكثير من الأسر إلى الهروب نحو التعليم الخصوصي، بحثا عن حلول شخصية وإن كانت مكلفة، لتجاوز النكبة. في المقابل يمر وزير تلو الآخر، يتناوبون على تشخيص واقع أزمة لم تعرف طريقها إلى الحل. إن كلفة الجهل أكبر من ثمن الأمية، وتعليمنا يعاني الجهل ويدعي أنه يحارب الأمية.

شهادة مطابقة تحرم إماما من أجرته

الصالحي بتطوان لموسمين

مقالات ذات صلة