المتاجرة في كل شيء

التحفيزات والإعفاءات فتحت أبواب القطاع أمام أصحاب "الشكارة" وهامش الربح يصل إلى 30 % اعتمدت الحكومات المتعاقبة خيار "خوصصة" التعليم أمام الخصاص الحاد الذي تعانيه مؤسسات التعليم العمومي، إذ لم تعد الطاقة الاستيعابية تواكب الكم الهائل من التلاميذ الجدد. وتقرر رفع حصة التعليم الخاص إلى 20 % من المنظومة التعليمية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال. وتضم ترسانة التحفيزات الجوانب الجبائية والتمويلية، واهتدت الحكومة الحالية إلى فكرة تكوين أساتذة في المعاهد الجهوية لتكوين الأساتذة من أجل توفير اليد العاملة للقطاع، إذ أصدر عبد الإله بنكيران مرسومين يلغيان التوظيف المباشر لخريجي هذه المعاهد في مؤسسات التعليم العمومي. وساهمت الإجراءات التحفيزية التي اتخذت لفائدة الراغبين في الاستثمار في التعليم الخاص في جلب أصحاب "الشكارة"، الذين حولوا مؤسسات التعليم الخصوصي إلى دجاجة تبيض ذهبا. أدى تردي الأوضاع بمؤسسات التعليم العمومي وتراجع جودة التكوين بها إلى دفع العديد من الأسر إلى اللجوء إلى مؤسسات التعليم الخصوصي بحثا عن مستوى أفضل وظروف تكوين أحسن. وأصبحت مؤسسات التعليم الخاص تنتشر، خاصة في المدن الكبرى، مثل الفطر، بسبب الإقبال المتنامي عليها. وأمام الطلب المتزايد، يعمد عدد من المؤسسات إلى مراجعة واجبات التمدرس سنة بعد أخرى، إذ أن الانتقال من المستوى ما قبل الأولي إلى المستوى الابتدائي، يعني زيادة تتراوح بين 100 و 200 درهم، حسب المؤسسات. ويشتكي آباء وأولياء التلاميذ من ارتفاع تكاليف التمدرس في مؤسسات التعليم الخاصة، التي تثقل كاهلهم بأعباء مالية غالبا ما لا تكون مبررة. وأشارت خلاصات استطلاع رأي لدى مجموعة من آباء و أولياء التلاميذ أنجزته جمعية حماية المستهلك "أونيكونسو" (Uniconso) أن 85 في المائة من العينة المستجوبة تعتبر تكاليف التمدرس مرتفعة وغير مبررة، في حين أن 15 في المائة تراها مقبولة. وأكد الاستطلاع أن المبالغ التي تؤديها الأسر مقابل تمدرس أبنائها في مؤسسات التعليم، تصل إلى 1000 درهم عن كل طفل، بالنسبة إلى 60 % من العينة، في حين أنها تتراوح بين 500 و 1000 درهم بالنسبة إلى 37 في المائة. وأشارت الجمعية إلى أن أسعار التمدرس غير مقننة وأن أصحاب المؤسسات التعليمية هم من يحدد مستواها، وتخضع لقانون العرض والطلب، علما أن العديد من الأسر تضطر إلى تسجيل أطفالها في مؤسسات التعليم الخاصة، بعد تردي شروط التمدرس في المؤسسات العمومية، وذلك رغم أن إمكانياتها المالية محدودة. تسهيلات جبائية تستفيد مؤسسات التعليم الخاصة من تسهيلات جبائية، إذ لا يتجاوز معدل الضريبة المطبق عليها 17.5 %، خلال خمس سنوات الأولى من نشاطها، قبل أن يطبق عليها المعدل العادي، ما يمكنها من استرجاع استثماراتها، على المدى المتوسط، ويصبح المشروع مربحا، خلال ثلاث سنوات من النشاط. وأكدت مصادر قريبة من الميدان أن هامش ربح مؤسسات التعليم يمكن أن يصل إلى حوالي 30 %، وذلك على حساب ميزانية الأسر. الأدهى من ذلك أن السعر المطبق من قبل بعض المؤسسات لا يبرره مستوى جودة الخدمات المقدمة. ويطالب عدد من جمعيات المجتمع المدني بضرورة تقنين رسوم التمدرس، وذلك تماشيا مع جودة الخدمات المقدمة، إذ لا يعقل أن يتم تقنين أسعار الخبز والسجائر والأدوية وعدد من الخدمات الأخرى، وتترك الأسر فريسة لأصحاب "الشكارة" الذين ولجوا إلى القطاع بغرض الربح السريع، ما جعلهم يتاجرون في كل الخدمات المقدمة. عبد الواحد كنفاوي

الصمت ليس دائـــما علامة الرضا

13 لاعبا جديدا بأمل الحاجب

مقالات ذات صلة