حكم باقتطاع ألف درهم يوميا من أجرة بلمختار

قضت به إدارية الرباط لرفضه تنفيذ حكم وحجز 90 مليونا من ميزانية الوزارة في سابقة في تاريخ القضاء المغربي، قضت إدارية الرباط، الثلاثاء الماضي، بأداء رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، غرامة ألف درهم يوميا، تقتطع من أجرته الشهرية، إلى حين تنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض 14 موظفا بوزارته، تلكأ في تنفيذه منذ 2012، وذلك بناء على طلب تقدم به المحامي عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة. وإلى جانب هذه الغرامة التهديدية، حجز المحامي وهبي مبلغ 90 مليونا من ميزانية الوزارة لدى الخازن العام، قيمة تعويضات حكمت بها المحكمة الإدارية لفائدة شركات أشرفت على بناء مؤسسات للوزارة، رفض الوزير بلمختار تنفيذ حكم إداري آخر بأداء مستحقاتها. واعتبر عبد اللطيف وهبي، في تصريح لـ"الصباح"، حكم المحكمة الإدارية انتصارا للقضاء المغربي، وفي الوقت نفسه رسالة إلى كل مسؤول عن مؤسسة عمومية يرفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك، بأن رفضه يعتر خطأ يتحمل مسؤوليته كاملة، وأنه يمكن الحجز على أمواله وتغريمه إلى حين تنفيذه الحكم القضائي، وهو ما سيجبر عددا من الوزراء على إعادة النظر في رفضهم تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد وزاراتهم، تفاديا لمصير الوزير بلمختار. وكان 14 موظفا تابعا لوزارة التربية الوطنية، خضعوا لتكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، وعند مطالبتهم بالتعويض حسب ما ينص عليه مرسوم رقم 2/57/1841، رفض الوزير طبلهم، فتقدموا بدعوى أمام المحكمة الإدارية، قضت في 17 غشت 2011، بأحقيتهم في الحصول على تعويض حدد في تسعة ملايين لكل موظف، ورغم أن الوزير استأنف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية، في 2012، أيدت الحكم الابتدائي، وطالبت الوزير باحترام بنود المرسوم المذكور. وأضاف عبد اللطيف وهبي أن الوزير بلمختار، رفض تنفيذ الحكم القضائي منذ 2012، رغم أنه صدر باسم جلالة الملك، إذ ظلوا يترقبون تراجعه عن موقفه، دون جدوى، رغم تقدمهم بطلب التنفيذ رفض الوزير الاستجابة له، وتحرير محضر الامتناع، لم يعره أي اهتمام، الأمر الذي جعلهم يرفعون دعوى شخصية ضد الوزير أمام المحكمة الإدارية من أجل تسديد غرامة تهديدية، حلا أخيرا، لإجباره على تنفيذ هذا الحكم، استجابت لها المحكمة وحددتها في ألف درهم يوميا تقتطع من أجرته الشهرية. وأوضح وهبي أن الحكم القضائي سيضع بلمختار أمام خيارين إما التراجع عن قراره وتنفيذ الحكم، وبالتالي إلغاء هذه الغرامة التهديدية، أو مواصلة تعنته، وفي هذه الحالة سيجد نفسه مجبرا على أدائها، أو ما يصطلح عليه قانونا بتصفيتها، من ماله الخاص، وتحتسب من تاريخ صدور الحكم القضائي. أما في ما يتعلق بعملية الحجز على جزء من ميزانية الوزارة، فأوضح وهبي أن الأمر يتعلق بشركات فازت بصفقات بناء مؤسسات تابعة للوزارة، وبعد إنهاء أشغالها، تماطل الوزير بلمختار في تسديد مستحقاتها، رغم أن عددا منها مهدد بالإفلاس، بعد أن اضطرت للاقتراض من الأبناك لتمويل هذه الصفقة، ما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، الذي قضى بتسديد الوزارة المبلغ المذكور، قبل أن يتم حجزه من ميزانيتها. مصطفى لطفي

إقحام المؤسسة المحمدية في الانتخابات

احتجاجات بمولاي يعقوب لتمديد توقيت العمل

مقالات ذات صلة