الامتياز الحزبي

واقعة قياديي الإصلاح والتوحيد، التي عرت زيف ورياء تقية وعاظ الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عرت، في الآن نفسه، جانبا آخر من ازدواجية الخطاب المتعلق بالسياسة الجنائية لوزارة العدل والحريات، وكشفت بالملموس استمرار التعليمات في خلخلة كفة المتابعات. إيقاف القيادي والقيادية كشف المستور، وإن لم يكن بالأمر المهم أو الذي ترتعد له الفرائص، لأن المحاكم مليئة بالقضايا المماثلة، والمجتمع المدني والحقوقي ما لبث يدعو إلى الكف عن التدخل في الحياة الفردية للأشخاص، ما كان يقابل دائما من الاتجاه المعاكس إياه، بأنها دعوات للتخلي عن قيم الإسلام وتحميل تلك الدعوات الحداثية حمولة تحريضية تكفيرية، للانفراد سياسيا بالزعامة الافتراضية للمدافعين عن الدين والقيم والمبادئ، رغم أن الدستور حسم في الجهة الموكول لها ذلك. تسريب أخبار عن اجتماع الأمانة العامة لحزب «المصباح»، وما حملته من إشارات على أن الحزب رفض الخوض في قضية ضبط القياديين متلبسين، وربط ذلك بعدم علم وزير العدل والحريات بالخبر، الذي قال إنه قرأه في الصحافة، هو في الواقع هروب إلى الأمام، ومحاولة رفع اليد والتبرؤ مما كشفته الضابطة القضائية وأشرف عليه وكيل الملك، أو بمفهوم المخالفة، هناك جهات أخرى هي التي تابعت القضية وأعطت أوامرها فيها، وهذا قول خطير للمسؤول الأول عن النيابة العامة. فالتصريح بعدم علم وزير العدل والحريات يعني أن هناك تقصيرا من وكيل الملك الذي حرر المتابعة، ويفهم منه ارتكابه مخالفة مهنية لأنه أخل بواجبه في الإخبار وتبليغ الوزير، باعتباره سلطة رئاسية للنيابة العامة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن معاليه يمتلك حق تحريك المتابعة التأديبية في حق المسؤول القضائي المخالف وستكون من المتابعات التي ستحال على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممارسة منه للسلطة التي ما يزال يمتلكها في المرحلة الانتقالية الحالية لتنزيل مقتضيات الدستور. لا نعتقد سلامة موقف وزير العدل واستغرابه عدم العلم بالمتابعة، لأن القانون لا يقتضي تبليغ معاليه بالمتابعات الفردية لمخالفة القانون الجنائي في قضية فساد أو ما في حكمها، ولا يلزم القانون واجب التبليغ والإعلام حتى عن الوقائع الأكثر خطورة منها، من قبيل الإخلال بالسلم الاجتماعي والمس بسلامة الدولة. لا نعتقد سلامة موقف وزير العدل، لأن لا اعتبار لصفة المخالف للقانون الجنائي، اللهم إلا إذا كان أعضاء التوحيد والإصلاح أو أعضاء الجمعيات الدعوية الموالية للحزب الحاكم، يحملون صفات تستوجب تمتيعهم بامتياز قضائي أو امتياز حزبي تفرض الإخبار الشخصي لوزير العدل. هنا سنكون أمام صورة لسلطة تريد الامتداد إلى الحالات الفردية خارج أي منظومة قانونية، ليصبح واجبا مقدسا الإعلام بالحالات الفردية لكل من يرتكب مخالفة للقانون الجنائي لمن لهم اعتبار مجتمعي بحكم الانتماء السياسي أو الحزبي أو العمق العائلي أو المالي وغيرها من الاعتبارات التي تبتعد في مرجعيتها عن الوصول إلى قواعد الدولة الحديثة. إنه إقرار صريح على ممارسة الوزارة الوصاية وتدخلها في عمل القضاء، ما يشكل خرقا لمبدأ فصل السلط وانتهاكا لحرمة العمل القضائي في الصميم. فما معنى عدم علم الوزير؟ ولماذا يتم إعلامه أصلا؟ طبعا المفردة مشتقة من التعليمات، وهل ساس وزير العدل مرحلته التي أشرفت على الانتهاء بالتعليمات؟ أم أن الوزير يريد أن يكرس قاعدة الامتياز الحزبي إلى جانب الامتياز القضائي الذي أقره القانون؟

الامتياز الحزبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات