fbpx
مجتمع

كلاب البيتبول… خطر يتربص بالمجتمع

اللصوص والمراهقون والحراس الليليون يتهافتون على أسواقها بهدف السطو أو التباهي أو الحماية

تزايد عدد مربي كلاب البيتبول، وتنوعت واختلفت أسباب لجوئهم إلى هذا الصنف من الكلاب دون غيره من الكلاب الأخرى،  وتضاعف معه مسلسل الرعب الذي تفرضه هذه المجموعة  على الأسر  بالأماكن العمومية والمرافق الإدارية والخاصة، بعد أن زاد ضحايا  هجمات وعض هذه الوحوش في صفوف الأطفال والنساء والرجال…

مسلسل إجرامي في حلقات غير محدودة يفرز يوميا مجازر بشرية بعدة مدن أمام شلل الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية بحماية المواطنين في تجوالهم وحركاتهم اليومية. ورغم صدور مذكرة أمنية تقضي بمنع تربية هذه الكلاب، فإنها تظل حبيسة رفوف الإدارات المعنية، بسبب عدم فاعليتها في وقف زحف هذه الحيوانات المفترسة التي أصبحت محط ولع وحب من طرف العديد من هواة تربية الكلاب والحراس وعصابات السطو… فقد سبق أن تعرض زبون بالسوق الحضري (لابيل في) بعالية المحمدية لعضة كلب نوع (بيتبول)، أصيب إثرها بجرح غائر على ساقه الأيمن، وتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله حيث تلقى الإسعافات الأولية.
وعلمت “الصباح” أن الكلب يعود لأحد حراس السوق الذي يجلبه فترة عمله ليلا لدعمه في الحراسة. رغم أن مثل هذا النوع من الكلاب تمنع تربيته أو مصاحبته في الأماكن العامة. وسبق لأفراد من الشرطة القضائية بمدينة المحمدية وأثناء مطاردتهم لعصابات السطو وتجار المخدرات بالعالية، أن تعرضوا لهجمات عدة أصناف من الكلاب المدربة على الفتك ببني البشر، وأصيب العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة.
وبمدينة سلا تعرضت عجوز في الثمانين من عمرها لعضات كلب يعود لحفيدها، وهي نائمة في غرفتها، وقضت بين أنيابه ، ولم يتم توقيف الكلب إلا برصاص قوات الأمن. ولن ينسى المغاربة مأساة الطفلة نجوى البيضاوية (11 سنة) التي  بتر كلب من فصيلة (البيتبول) رجلها اليسرى، والتي جعلت والدها يعمد إلى تأسيس جمعية للتصدي لهذا النوع من الكلاب الشرسة تحمل اسم (جمعية نجوى ضحايا الكلاب). هذا في الوقت الذي لازالت هذه الوحوش ترعب الأسر بعدة مدن.

كلاب البيتبول بعدة وظائف
لم تعد تربية الكلاب وخصوصا بعض الأصناف الممنوع تربيتها من طرف الأسر داخل معظم  الدول الأوربية والأمريكية  ومنها صنف (البيتبول)، حكرا على بعض الأسر التي تسعى إلى ضمان الحماية من اللصوص، بل أصبحت مستعملة بإفراط  من لدن الحراس الليليين لمواقف السيارات ومنازل الأحياء السكنية والحرس الخاص، وأصبح معظم أصحاب شركات الحراسة يبحثون عن الشباب والرجال الذين يمتلكون كلابا شرسة، يتعاقدون معهم مقابل أجور شهرية هزيلة، يعمل الحراس على تدبيرها في توفير تغذية وحماية طبية لهم وكلابهم، وهو ما من شأنه أن يزيد من خطورة كلاب الحراس غير المؤمنة صحيا وغذائيا. وأصبحت من بين أهم الأسلحة الفتاكة، يوظفها اللصوص وتجار المخدرات ولاعبو القمار. واتخذها بعض الشباب والمراهقين سلاحا فتاكا  لتخويف أقرانهم وأصبح العديد منهم يتباهون  بحيازتهم لها، ويستعرضون مهاراتهم في التجاوب مع هذه الكلاب المعرفة بغدرها وهيجانها كلما تعرضت لمكروه أو أحست بالجوع. بعضهم أصبح لا يفارق جنبات المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، يستهدفون التلاميذ بغرض السرقة أو التحرش الجنسي. وجود هذه الأصناف من الكلاب أصبح يهدد تجوال المواطنين وخصوصا النساء الحوامل، إذ أن معظم مالكيها هم من فئات متوسطة أو ضعيفة الدخل، يصعب عليهم تدبير تغذية سليمة والعناية اللازمة بالكلاب، مما يضاعف من احتمال إصابتها بأمراض مختلفة عضوية أو نفسية، كما يصعب على مالكيها تدبير سكن وفضاء لائق يمكنها من التسلية ويجعلها بعيدة عن سكان الجوار.
معظم الشباب يربون كلابهم في غرف ضيقة أو فوق سطوح منازلهم، أو داخل (حظيرة) متعفنة تنقل إليها الجراثيم والأوبئة. كما أن معظم أصحاب الكلاب الشرسة لا يضعون الكمامات الضرورية على أفواه الكلاب للزيادة في عنصر السلامة. ولعل أطرف ما ابتكره بعض الشبان بعدة مدن مغربة(ابن سليمان، المحمدية، برشيد…)، تنظيم مباريات والقمار باستعمال تلك الأصناف من الكلاب الشرسة، ويتخذون أماكن منعزلة تحت جنح الظلام، (كما يقع داخل كولف المنزه ابن سليمان بجوار الحي الإداري )،  ليجروا سباقات في العدو للكلاب أو اختبار قدراتهم في القفز أو  في الاستجابة لأوامرهم، بل إنهم ينظمون نزالات بين كلبين، ويقامر كل واحد على الكلب الذي يرى أنه سيفوز بالنزال. مما يزيد من شراسة تلك الكلاب التي تدمن فيما بعد على الفتك بخصومها.
ومما يزيد من تفاقم الوضع بخصوص تزايد هذه الأصناف من الكلاب الشرسة بمدينة ابن سليمان، انتشارها داخل الأحياء السكنية الشعبية، وجود  مركز عسكري خاص بتربية وتدريب الكلاب تابع للحامية العسكرية، وهو ما يعني وجود العاملين داخله داخل مدينة ابن سليمان. وأكدت مصادرنا أن العديد من الكلاب التي تمتلكها  أسر بالمدينة والجوار، إما أنها خضعت للتداريب تحت إشراف احد العاملين بالمركز أو أنها تمت سرقتها من المركز بمجرد ولادتها وقبل تسجيلها رسميا لدى المصالحة المعنية. وأضاف مصدر طبي بيطري أن جل الكلاب لا تلبيون نداء مصلحة الطب البيطري التابع للمدرية الإقليمية للفلاحة اخذ لحقنها.
مما يجعلها بدون ملفات طبية تؤمن صحتها وتخفف من خطورتها على أصحابها وعلى المواطنين.

مذكرة أمنية عاجزة عن وقف مجازر الكلاب الشرسة
تقف عناصر الشرطة والدرك الملكي والسلطات المحلية بجميع المدن المغربية عاجزة أمام التناسل المكثف لأنواع كثيرة من الكلاب المفترسة، في مقدمتها نوع البيتبول، لغياب أي قانون يمنع تربية مثل هذه الكلاب الشرسة. كما يتعذر على الجهات المسؤولة عن متابعة صحة وسلوك الحيوانات والتابعة لمكاتب حفظ الصحة أو وزارة الفلاحة، الوقوف عن كثب على مدى سلامة  وكيفية تناسل هذه الكلاب ومعها الكلاب الضالة التي باتت تعوض بني البشر ليلا في التجوال واحتلالها الأماكن العمومية. استفحلت ببلادنا ظاهرة استعمال الكلاب بشتى أنواعها بالمغرب، سواء في الحراسة أو الرفقة آو التباهي أو السطو، رغم أن المصالح الأمنية الداخلية سبق أن أصدرت مذكرة موجهة إلى جميع مصالح الأمن والعمالات والمصالح المختصة  تقضي بحجز عدد من أنواع الكلاب الشرسة، من بينها كلاب (البيتبول) وكلاب (الروت) و(سطاف)، و(روطويلير)، و(مولوس)، و(بوربولس) و(بويربول)، إلا أن  الإجراء  لم يفعل ، ويبقى فقط خطوة وقائية غير كافية للحد من زحف هذه الكائنات المفترسة الدخيلة، في انتظار إصدار نصوص قانون واضحة تجرم تربية واصطحاب هذا النوع من الكلاب.  ومنعت المذكرة التجول بأصناف الكلاب المذكورة في الأماكن العمومية، أو استيرادها، أو الاستعانة بها من طرف الحراس ورجال الأمن الخاص. كما عهدت هذه الوثيقة لعناصر الأمن وأعوان السلطات المختصة بحجز الفصائل المذكورة وإيداعها المحجز البلدي بعد التحقق من سلامتها الطبية.

في انتظار صدور قانون تجريم تربية الكلاب الشرسة
لم يعرف بعد مصير مقترح قانون تجريم تربية هذه الكلاب والتجوال بها، الذي انكبت على دراسته لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب منذ أشهر، والذي يتضمن بنودا عقابية زجرية للمخالفات المتعلقة بالكلاب الشرسة. وكان فوزي الشعبي البرلماني بالغرفة الأولى عن تحالف القوى التقدمية والديمقراطية  قدم هذا المقترح الذي يهدف إلى تحديد الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية والعقوبات اللازم تطبيقها على كل فعل متعلق بالإخلال بالشروط اللازمة لامتلاك أو الوصاية على هذه الكلاب الخطيرة، مقترحاً استحداث مرصد وطني لسلوك الكلاب لدى وزارتي الداخلية والفلاحة. وتنص  المادة العاشرة من القانون المقترح على أنه لا يجوز امتلاك هذه الكلاب المصنفة في حكم الخطيرة، سواء كانت كلاب هجوم أو دفاع وحراسة، من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بالسجن مهما كانت مدتها. وينص أيضاً على أنه عندما يترتب القتل الخطأ بفعل اعتداء كلب يعاقب المالك أو الوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها 75 ألف درهم. وترفع العقوبة إلى 17 سنة حبساً وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم مغربي، في حال امتلاك أو حيازة الكلب غير مشروعين، أو إذا  كان الكلب غير مكمم، أو غير مقتاد من طرف شخص راشد.وبالإضافة إلى عدة تدابير وإجراءات أخرى، نص مشروع القانون على منع ولوج هذه الكلاب إلى وسائل النقل العمومي والأماكن العامة باستثناء المباني، كما يُمنع إيقاف هذه الفئة من الكلاب في المناطق المشتركة من العمارات السكنية الجماعية. ويحظر المقترح تدريب هذه الكلاب الخطيرة على العض إلا في إطار أنشطة لاختيار الكلاب تشرف عليها جمعية مرخص لها بذاك، أو ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال، كما لا يسمح ذلك لغير المدربين.

بوشعيب حمراوي (المحمدية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى