fbpx
وطنية

اليزمي يصفع بنكيران وحصاد ورئيسي البرلمان

صفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي أغلق الباب بعدم نشر ما يروج من نقاش بين الوزراء في المجلس الحكومي، معتبرا السرية منافية لقانون الحصول على المعلومة.

كما صفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيسي مجلسي البرلمان، لأنهما  لم يحددا كيفية الولوج إلى المعلومات في جلسات اللجان البرلمانية الدائمة السرية، التي وضع لها الدستور إطارا يسمح بالكشف عما يروج بداخلها، والسماح للجمهور بمتابعتها، إذ ينص الفصل 68 من الدستور على أن “جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية”.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقديمه للرأي الاستشاري، الذي طلبه مجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية لا يحق لها وضع السرية على النتائج المفصلة للانتخابات، وبذلك يكون مجلس إدريس اليزمي، صفع محمد حصاد، وزير الداخلية الذي رفض الكشف عن نتائج الانتخابات إلا بعد أن تعرض لقصف سياسي من قبل قادة المعارضة والأغلبية وبإلحاح شديد من رئيس الحكومة.

وقال مسؤولو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه من المفيد توسيع لائحة المعلومات موضوع نشر استباقي لتشمل أيضا “المعلومات المتعلقة بالطابع العمومي أو المغلق لاجتماعات الهيآت الحكومیة والتشریعیة، وإذا تطلب الأمر، تحدید المسطرة اللازم اتباعها لحضور هذه الاجتماعات”، مضيفا أنه بالنسبة إلى الاجتماعات المغلقة، يجب تحدید وسائل الحصول على نتائجها إذا اقتضى الأمر ذلك”.

وبخصوص الهيآت الملزمة بتقديم المعلومات، اعتبر المجلس أنه من الأهمية بمكان إدراج الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، وتلك التي تنال تمويلا عموميا بمقتضى القانون، ضمن مجال تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات.

أما بالنسبة إلى النشر الاستباقي الذي يلزم مشروع القانون بموجبه الهيآت المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، فقد اعتبر المجلس الوطني لائحة المجالات المعنية بهذا التدبير محدودة، واقترح توسيعها لتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: النتائج المفصلة للانتخابات حسب مكاتب التصويت والمعطيات حول جودة البيئة ودراسات التأثير على البيئة والتقارير والدراسات المنجزة لفائدة الإدارة العمومية أو الممولة من قبلها، بما في ذلك الأبحاث المنجزة في إطار جامعي والإحصائيات والصفقات العمومية المبرمجة أو المبرمة والمستفيدين منها ومجموع الدعم العمومي الممنوح من قبل الدولة أو الجماعات الترابية إلى الأغيار ودراسات جدوى المشاريع.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى