بوسعيد يترشح بأكادير

التجمع الوطني للأحرار ينوي دفع غالبية وزرائه في الانتخابات البرلمانية المقبلة قرر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله بنكيران، الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بالدائرة الانتخابية المحلية لأكادير. وسيخوض بوسعيد استحقاقات سابع أكتوبر المقبل بألوان التجمع الوطني للأحرار، إذ يرتقب أن يلقى ترشيحه دعما كبيرا من قبل صقور الحزب بعاصمة سوس، باعتبارها المرة الأولى التي يترشح فيها الوزير التجمعي لانتخابات برلمانية، بعد أن شغل مهمة وزير سياسي في حكومة جطو ورحل بعدها إلى الإدارة الترابية، إذ عين واليا على جهة سوس ماسة درعة (التسمية السابقة)، عاملا على عمالة أكادير، التي يترشح بها رغم أنه خاض حروبا على منتخبين وصراعات مع رؤساء جماعات تابعة للعمالة، خلال فترة توليه قيادة الإدارة الترابية بالجهة. وسيخوض وزير المالية الاستحقاقات المقبلة بقبعتين، الأولى حزبية بصفته مرشحا باسم التجمع الوطني للأحرار يبحث عن مقعد برلماني في واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية التي دأب الحزب على أن يظفر فيها بمقعد برلماني، علاوة على أن التجمع يرأس هذه الجهة نفسها التي يترشح بها. أما القبعة الثانية فتكمن في أن الوزير بوسعيد سبق له أن شغل واليا على رأس الإدارة الترابية لجهة سوس ماسة درعة، وذلك قبل استدعائه لتعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية بعد موافقة الأحرار على المشاركة في حكومة العدالة والتنمية. وقد خاض الوالي حينها حربا على البناء العشوائي جرت عليه مشاكل مع السكان، كما وضعته في مواجهة مع بعض المنتخبين ورؤساء جماعات تقع ضمن نفوذ الجهة. وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ"الصباح" إن التجمع الوطني للأحرار ينوي دفع غالبية وزرائه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفة أن الحزب سيعمد إلى إستراتيجية تروم تعزيز حظوظ المرشحين الوزراء باسم الأحرار، وذلك من خلال وضعهم وكلاء للوائح الانتخابية في الدوائر المحلية على أساس أن يكون نوابهم في اللائحة من الشخصيات الحزبية النافذة، والتي تملك شعبية انتخابية قوية داخل هذه الدوائر، كما فعل رئيس الحزب نفسه في مكناس خلال الانتخابات التشريعية لـ2011. وبذلك، فإن الحزب، تقول المصادر ذاتها، سيضمن عبور مرشحيه من الوزراء إلى مجلس النواب، على أن يتخلوا عن مقاعدهم البرلمانية لنوابهم في الترتيب في حال رشحوا للاستوزار في الحكومة المقبلة. ووفق المصادر نفسها، فإن عددا من الوزراء الحاليين قرروا الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بينهم وزراء العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، ذلك أن غالبية المستوزرين باسم هذه الأحزاب يستندون إلى شرعية انتخابية باعتبارهم ترشحوا وفازوا بمقاعد برلمانية خلال استحقاقات 2011، باستثناء وزراء التقدم والاشتراكية الذين لم يعلن أي منهم نيته التقدم إلى "المحاسبة الشعبية"، إذ يعولون على تحالفهم مع "بيجيدي" من أجل البقاء في الحكومة أكثر من رهانهم على النزاع الانتخابي الذي يتطلب شعبية ونفَسا وقدرة على إقناع الناخبين بالتصويت للبرامج الحزبية. إحسان الحافظي

قيادي من "البام" يرشح نجلته بدل 7 رؤساء جماعات

صفقات غير قانونية ببلدية المحمدية

مقالات ذات صلة