fbpx
وطنية

“بيجيدي”يقصف حصاد بسلاح العزوف

اتهامات للداخلية بعرقلة عودة الحزب للحكومة وتوعد بحملة استثنائية يقودها بنكيران
استبق حزب رئيس الحكومة نتائج عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، رافعا فزاعة العزوف الانتخابية، من خلال اتهامات للداخلية بالمشاركة في عرقلة عودة «بيجيدي» إلى الحكومة، متوعدا بحملة استثنائية يقودها بنكيران في جولة تشمل كل الدوائر بدون استثناء.
ولم تتأخر ردود فعل «بيجيدي» بخصوص حصيلة التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن «العراقيل التي وضعت أمام القيد الإلكتروني من قبل وزارة الداخلية ومنعها كل الأنشطة الرامية إلى تحفيز المواطنين على التسجيل لم تمنع نصف مليون مغربي من وضع طلبات القيد».
ويدعم الحزب مبادرة تحمل اسم «نداء الديمقراطية» في أفق تعميمها على نطاق واسع قبيل الاستحقاقات المقبلة، وذلك بذريعة « مواجهة كافة أشكال استغلال أدوات الدولة من أجل الدعاية الممنهجة لشخصية أو هيأة سياسية على حساب الباقين، وحماية الديمقراطية من خطر التحكم، وتكوين جبهة وطنية موحدة للدفاع عن الديمقراطية وحماية المكتسبات.
ويدعو “نداء الديمقراطية” إلى رفض كافة أشكال التحكم والضبط في العملية السياسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والوقوف ضد كل تحقير للمؤسسات السياسية، والتحكم في نخبها وفي حرية اختياراتهم وآرائهم، وعدم الرضوخ للتوجيه الممارس على النخب الاقتصادية لدعم تيار سياسي، ماليا أو إعلاميا أو بأي شكل من أشكال الدعم، مطالبا كافة المؤسسات والسلطات المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية، بضرورة الحرص الشديد على النزاهة والابتعاد عن منطق الحياد السلبي.
وكشف عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن بنكيران سيخرج للناس، خلال الحملة الانتخابية المقبلة كعادته بجرأته وبين يديه حصيلة حكومية مشرفة، يجوب الأقاليم والدواوير والقرى والمداشر، من دون أن يخشى التواصل مع المغاربة، ولن يمنعه منصب رئيس الحكومة من الوصول إلى أعالى التلال وأقاصي المدن.
وبلغت طلبات القيد حسب بلاغ لوزارة الداخلية، ما يناهز 500.305 طلبات، منها 82 في المائة تم تقديمها مباشرة لدى مكاتب التسجيل التي تم فتحها في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، مشيرة إلى أن 18 في المائة من هاته الطلبات تم إيداعها عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة.
وسجل بلاغ للداخلية أن نسبة الطلبات المودعة من قبل العنصر النسوي بلغت 47 في المائة مقابل 53 في المائة لفائدة الرجال، مبينة أن حوالي 60 في المائة من أصحاب الطلبات المقدمة، ينتمون إلى الوسط الحضري، في مقابل 40 في المائة من الوسط القروي، فيما تعدت نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 60 في المائة ووصلت الفئة التي يتراوح سنها ما بين 35 و54 سنة إلى عتبة 28 في المائة.
وبعد انتهاء أجل القيد، أوضح البلاغ أن «اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة بدأت، طبقا للقانون وتحت رئاسة القضاة، في عقد اجتماعاتها لدراسة طلبات القيد ونقل القيد المعروضة عليها، وذلك في مختلف الجماعات». والمقاطعات.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى