وضع حزب الأصالة والمعاصرة أصحاب «السوابق الحزبية» ضمن قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة. ومنح الحزب لذوي انتماء سياسي سابق فرصة الترشح للانتخابات النيابية، ضمن اللوائح الوطنية والمحلية التي سيتقدم بها في الاستحقاقات المقررة يوم سابع أكتوبر المقبل. وتضمنت استمارة طلب الترشيح، إلى جانب المعلومات الشخصية والحزبية والأكاديمية، الإدلاء بطبيعة الانتماء السياسي السابق، ما يفيد أن «البام» لا يعارض ترشيح أسماء وافدة حديثا ضمن اللوائح الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالدوائر المحلية أو الوطنية، في سياق البحث عن تحقيق مكاسب انتخابية تعزز حظوظه في هذه الانتخابات التي يراهن على الفوز بها. ويراهن حزب الأصالة والمعاصرة على الرتبة الأولى في الانتخابات، وهي الأطروحة التي اشتغل عليها الحزب خلال الفترة الأخيرة، واستقطب لأجلها العشرات من المناضلين، قادمين من تنظيمات حزبية أخرى منها العدالة والتنمية نفسه، إذ يعول «البام» على تقديم مرشحين أقوياء من أجل الظفر بمقعد متقدم في الانتخابات المقبلة، وترؤس الحكومة لقطع الطريق على «بيجيدي» الذي مارس إنزالات قوية يقودها رئيس الحكومة نفسه، عبد الإله بنكيران برفقة طاقمه الحكومي الحزبي، من أجل تقوية حظوظه لولاية حكومية ثانية بعد أن ساعدته ظروف سياسية داخلية وتحولات إقليمية ليكون في مقدمة الأحزاب إبان انتخابات 2011، وهي الورقة التي ظل يلعبها خلال السنوات الأولى لتكليفه بتدبير الشأن العام، من خلال الترويج لدوره في حفظ النظام واقتسام فضيلة الأمن والاستقرار مع المؤسسة الملكية. ويدفع «البام» بغالبية برلمانييه الحاليين من أجل تعزيز حظوظه في الفوز بالانتخابات، كما يراهن على العمق القروي لبعض المدن من أجل اختطاف مقعد برلماني بها. وباعتماد تقسيم النفوذ الانتخابي للأصالة والمعاصرة، استنادا إلى نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، فإنه يمكنه تقسيم هذا النفوذ إلى دوائر جهوية تتباين في ما بينها من حيث إمكانية حيازة مقاعد برلمانية بها، وهكذا تأتي جهة طنجة الحسيمة، التي يرأسها أمين عام الحزب إلياس العماري، في مقدمة هذه الدوائر تليها بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات، ثم جهات وجدة والرباط ومراكش تليها الأقاليم الصحراوية الثلاثة، في كل من العيون والداخلية وكلميم، التي ستشهد صراعا قويا مع حزب الاستقلال، بوصفه يملك نفوذا انتخابيا قويا بهذه المناطق. ومن شأن تخفيض عتبة العامل الانتخابي إلى 3 في المائة، أن يحدث تحولا كبيرا في نتائج الاقتراع، سيما أن العتبة الجديدة ستسمح بتوسيع دائرة اللوائح المتنافسة حول المقاعد البرلمانية، بعد أن ظل التنافس محصورا على عدد محدود من الأحزاب، بموجب نظام العتبة السابق، وهو ما أقصى عددا من المرشحين وفسح المجال أمام لوائح حزبية لحصد أكثر من مقعد برلماني برسم الدائرة الانتخابية نفسها، وهي النتائج التي كان لها تأثير على ترشيحات اللوائح الوطنية وسمحت بولوج أحزاب دون غيرها إلى حصة اللائحة الوطنية. إحسان الحافظي
