نجحنا في حل لغز 90 % من الجرائم

عزيز كمال الإدريسي أكد أن التنسيق الأمني ووجود أطر تقنية كفؤة جعلا الجريمة تحت السيطرة < بصفتك رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، حدثنا عن هذا الجهاز ومجهوداته في محاربة الجريمة؟ < بالنسبة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، هي تابعة لأمن البيضاء الكبرى، رئيسها المباشر والي أمن البيضاء، ومدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني. للمصلحة هيكلة تختلف عن باقي المصالح الولائية في المدن الكبرى، بحكم خصوصيات البيضاء، التي تعد من أكبر المدن في إفريقيا، وكما تعلم فالمدينة لها أنشطة في جميع الميادين، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. تتكون المصلحة من مجموعة فرق، فرقة أشرف عليها بصفتي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتعمل بجانب الفرقة الولائية الجنائية، التي يشرف عليها العميد الطنجي، وفرق الشرطة القضائية على صعيد كل منطقة أمنية تابعة لولاية أمن البيضاء، كمنطقة الحي الحسني، وعين الشق ومطار محمد الخامس والميناء، والمحمدية وغيرها. تخضع هذه الفرق لرؤساء المناطق الأمنية المعنية، وفي الوقت نفسه، للمصلحة الولائية من أجل التتبع والمؤازرة وحل القضايا العالقة، وتقديم الدعم لعناصرها في القضايا الكبرى، مثل جرائم القتل والحريق وتكوين العصابات، إذ ننتقل إلى مقراتهم وندعمهم بعناصر تابعة للمصلحة الولائية واللوجستيك من سيارات ودراجات وغيرها من أجل حل الجرائم في وقت وجيز، ونتابع معهم مسار التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، بتوجيهات سواء من قبل والي الأمن الذي يتابع تطورات القضايا، ومدير مديرية الشرطة القضائية، والمدير العام للأمن الوطني، إلى حين إيقاف المتهمين وإحالتهم على العدالة. < ما هي أهم الملفات التي تختص المصلحة الولائية بالبحث فيها؟ < تتكلف المصلحة الولائية بالملفات الكبرى الحساسة على صعيد ولاية البيضاء، مثل جرائم القتل والتسمم والحريق والاختلاسات المالية الكبيرة التي تعرفها بعض المؤسسات البنكية أو العمومية. هذه القضايا تتم إحالتها على المصلحة من قبل النيابات العامة التابعة لنفوذها الترابي، وهناك قضايا أخرى يتم التحري فيها بناء على معلومات تتوصل بها المديرية العامة للأمن الوطني سواء مباشرة عن طريق قنوات خاصة، أو دوريات أمنية، أو الأخبار، أو مصالح الأخرى الخارجية مثل الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى. < غالبا ما تنجح المصلحة الولائية في فك ألغاز جرائم في ظرف قياسي، ما السر في ذلك؟ < السر هو أن لدينا أطرا كفؤة، منهم المختصون في الآثار الرقمية، وآخرون في تجميع وتحليل المعطيات الجنائية، ووضع الإحصائيات والدراسات وذلك تحت الإشراف الفعلي لرئيس مصلحة الولائية، ومن خلال هذه الدراسات توضع استرتيجية لمحاربة الجريمة. كما هناك فرق خاصة بالبصمات والحمض النووي، ومختبر الشرطة، وتقنيين في الخطوط والأسلحة النارية، وتقنيون يعملون رفقة مصالح الشرطة القضائية ويؤازرونها في الميدان. وللحقيقة، بدون هذه الأطر، لما نجحنا في حل ألغاز الجرائم الغامضة، فكما تعلم، المجرم تطور، وصار ذكيا، ومسألة إيقافه تتوقف على هؤلاء الأطر التقنية، التي ساهمت في حل قضايا شغلت الرأي العام الوطني. < كيف تنظر إلى منسوب ونوعية الجريمة بالبيضاء ؟ < الجرائم التي تعرفها البيضاء عادية جدا، وليس كما يحاول البعض التهويل منها، نادرا ما تقع جريمة قتل تكون محكمة لكن يفك لغزها في وقت وجيز، بفضل كفاء المحققين وتعليمات رؤسائهم، وخير دليل على ذلك، جريمة قتل المواطنين اليهوديين بحي بركون، إذ اختفيا عن الأنظار يوم عيد الفطر وتمكن الأمن من حلها في ظرف 48 ساعة، وذلك بمساهمة جميع الفرق المختصة في أبحاث ميدانية وعلمية. أما بخصوص جرائم السرقات بالخطف والسلاح الأبيض، وضعت المديرية العامة على مستوى ولاية الدارالبيضاء الكبرى، إستراتيجية أمنية للقضاء عليها، تنقسم إلى دور وقائي عبر تسخير الموارد البشرية واللوجسيتك حتى لا تقع هذه الجريمة، وفي حال حدوثها يتم إيقاف المتورطين في ظرف وجيز، لدرجة أن ما بين 80 في المائة إلى 90 يتم فك لغزها. من أهم المعارك الأمنية التي تخوضها مصالح الأمن بالبيضاء، إيقاف مروجي المخدرات، إذ أن المديرية العامة للأمن الوطني، تلح على ضرورة إيقاف مروجي الأقراص المهلوسة في حالة تلبس، والمبحوث عنهم، إذ هناك أربعة اتصالات يومية من مدير مديرية الشرطة القضائية يلح فيها على إيقاف أكبر عدد ممكن من مروجي المخدرات، خصوصا المتخصصين في ترويج الأقراص المهلوسة، وأيضا الأشخاص الحاملين للأسلحة البيضاء. هناك مجهودات قامت بها عناصر ولاية أمن البيضاء بتعليمات من والي الأمن الذي أعطى أهمية كبيرة وقصوى لهذه الآفة، خصص لها تعزيزات بشرية ومادية من سيارات ودراجات نارية، وكانت نتائجها جد مشرفة، إذ في ظرف ستة أشهر تم إيقاف أزيد من 46 ألف شخص، من بينهم 1967 قاصرا، و31 ألفا في حالة تلبس، ما يكشف وجود نجاعة وحضور أمنيين، ما جعل نسبة الزجر تصل إلى 87 في المائة وهي نسبة جد إيجابية. إستراتيجية المديرية العامة بالتركيز على مروج المخدرات والخمور، تهدف إلى منع وقوع الجريمة، كما تم التشديد على إيقاف المبحوث عنهم، بحكم أنهم لن يترددوا في ارتكاب جريمة أخرى.

نجحنا في حل لغز 90 % من الجرائم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائري تخطف بناصر من المغرب

قانون الإضراب يقنن اقتطاع الأجور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات