تفجير مراكش… الاستثناء المغربي في الواجهة

الاعتداء قطع مع دعوات إلغاء قانون الإرهاب وأكد ضرورة وجود تشريعات لهذا النوع من الجرائم التي تهدد أمن الدولة الداخلي يبدو أن حادث الاعتداء الإرهابي الذي هز مدينة مراكش، يوم الخميس الماضي، قطع الطريق على كل دعوات إلغاء قانون الإرهاب، وحمل دعاة هذا التوجه إلى مراجعة أفكارهم، بالنظر إلى أن حماية أمن الدولة الداخلية وسلامة المواطنين، لا يتعارض مع مطالب الإصلاح الدستوري والسياسي، وشعارات الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب خلال الفترة الأخيرة. تطمينات رسمية باستمرار ورش الإصلاحفي البدء، بدد قرار السلطات المغربية القاضي بإجراء تحقيق تحت إشراف قضائي بشأن حادث الاعتداء، مخاوف الحقوقيين من تكرار سيناريو اعتقالات 16 ماي الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء سنة 2003، فالمغرب الجديد يفترض أن لا يعيد ارتكاب أخطاء الماضي، وهو الأمر الذي أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، حين قال تعليقا على الحادث، إن "ورش الإصلاح الذي يعرفه المغرب بقيادة جلالة الملك ورش استراتيجي ولن يتأثر بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش»، مشيرا إلى أن المغرب «سيكون مطالبا بأن يزاوج، في التصدي لهذه المرحلة، بين زاويتين متكاملتين، تهم الأولى ضمان أمن المواطنين وتتعلق الثانية برفع تحدي الديمقراطية».رسالة الدولة كانت واضحة إذن، في ما يخص تبديد المخاوف بشأن التراجع عن الإصلاحات المقررة، على خلفية هذه الأحداث الإرهابية، كما أن الانتقادات الموجهة إلى قانون مكافحة الإرهاب من شأنها أن تخف قليلا، أو يتم تأجيل البت فيها، في انتظار اكتمال الصورة بشأن التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية، سيما أن قانون مكافحة الإرهاب يشكل الإطار الوحيد الذي يحدد طبيعة هذا النوع من الجرائم الذي يستهدف الأفراد والجماعات في حياتهم.التفكير في إعداد إطار قانوني خاص بمكافحة الإرهاب كانت بداياته الأولى مع تفكيك أجهزة الأمن لما أطلق عليه بخلية جبل طارق، التي اعتقل أفرادها من السعوديين والمغاربة في بداية ماي من سنة 2002، غير أنه من مكر الصدف أن الحادث الإرهابي الذي هز الدار البيضاء وقع في شهر ماي نفسه بعد سنة على تفكيك الخلية المذكورة، حينها بدأ التفكير جديا في نهاية الاستثناء المغربي.الإرهاب ودسترة الحكامة الأمنيةتفجير مراكش يعيد سيناريو الاعتداءات الإرهابية التي ضربت المغرب إلى الوراء، كما يعيد التفكير في كثير من الخلايا النائمة التي جرى تفكيكها من قبل الأجهزة الأمنية على مدار السنوات الماضية، منذ حادث 16 ماي الإرهابي. فالكثير من المتتبعين لمسار تطور قانون الإرهاب في بلادنا يعتبرون أن الأمر يتعلق بنص تشريعي جاء نتاج سياق دولي ووطني اتسم بتزايد حدة العنف الذي يتهدد أمن الدولة الداخلية والخارجي. وهكذا أشارت المذكرة التقديمية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، إلى أن الظاهرة الإجرامية تعرف «تطورا كبيرا، وبذلك فهي انتقلت من مرحلة العمل العفوي إلى مرحلة العمل المنظم في إطار مشاريع إجرامية تستخدم فيها أحدث التقنيات والاختراعات العلمية والتكنولوجية، يستهدف الجناة من ورائها زعزعة الأمن والنظام العامين والمس بسلامة وحياة الأفراد، وتخريب المنشآت والمرافق العامة أو الخاصة والنيل من هيبة الدولة وشموخها في أنظار مواطنيها وأنظار المجتمع الدولي».بالمقابل، حدد المشرع جملة الأفعال الإرهابية في نص القانون 03-03، بـ»وصفها إرهابية إذا جاءت في إطار مشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف».لقد صدر قانون مكافحة الإرهاب من أجل ملء فراغ تشريعي، أولا، وتطبيقا لإجراءات مصادقة المملكة المغربية على المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على جريمة المنظمة، من ناحية ثانية. وتفعيلا لالتزامات الدولة بمواصلة العمل للحفاظ على السلام والأمن، وأمام الفراغ في ما يتعلق بتجريم العمل الإرهابي والعقاب عنه.لقد اعتبر المشرع أن «التشريع الجنائي تشريع يتصف بالمرونة وقابل لمسايرة التطورات الاجتماعية والسياسية وقادر على التصدي لمكافحة المتغيرات والمستجدات»، وبذلك كان لزاما أن يتدخل ليساير التغييرات التي تصيب النظام الاجتماعي والاقتصادي ويمنح للسلطات العمومية الآليات القانونية الملائمة والفعالة للتصدي لظاهرة الإرهاب. غير أن قاعدة تطبيق قانون الإرهاب تتعارض، اليوم، مع النقاش الدائر بشأن الحكامة الأمنية، في أفق دسترة توصيات الإنصاف والمصالحة. إحسان الحافظي

تفجير مراكش… الاستثناء المغربي في الواجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدالة والتنمية قد يتراجع عن تعديل قانون الإرهاب

دعوات للتظاهر بسوريا لـ"كسر الحصار"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات