العدالة والتنمية قد يتراجع عن تعديل قانون الإرهاب

بنكيران يؤكد لـ "الصباح" أن لا علم له بالمقترح ويشدد على أنه ينبغي مراعاة تفاعلات الحدث الإرهابي أصبح من الصعب على حزب العدالة والتنمية أن يلقى طلبه من أجل إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول معتقل تمارة صدى لدى باقي الفرق النيابية بعد الحدث الإرهابي الذي ضرب مقهى أركانة بمراكش. وأفادت مصادر من الأمانة العامة أن الحزب مصر، رغم ذلك، على عدم التراجع عن مطلبه امتحانا لإرادة الدولة في التجاوب مع مطالب الشارع المغربي وحتى لا يتكرر مشهد ما بعد أحداث 16 ماي 2003 ، الذي دشن ، بتعبيرها، حالة استثناء "حقوقية وقانونية" في تعامل الدولة مع قضايا الإرهاب.ولم يفت المصادر ذاتها الإشارة في هذا الباب إلى أن مطلب التقصي حول معتقل ديستي لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لمطالب الهيآت الحقوقية والمدنية التي نادت غير ما مرة بمعرفة ما يجري في هذا المعتقل الذي وإن كان ظاهره بناية إدارية عادية للمخابرات المغربية، إلا أن شهادات زواره، تؤكد المصادر ذاتها، تفيد أنه كان ومايزال مركزا للاعتقال خارج القانون.من جهة أخرى، يواجه حزب العدالة والتنمية معارضة قوية لمطلب زيارة مقر ديستي من لدن عدد من الفرق النيابية ، التي لم تتردد في وصفه بالمزايدة السياسية الصرفة، معللة قولها بأن توصية يجري الإعداد لها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الوضعية القانونية لأجهزة المخابرات المغربية وإخضاعها لمراقبة البرلمان والحكومة، كفيلة بتوضيح الدور الذي سيوكل لهذا الجهاز مستقبلا ضمن إطار احترام مبادئ دولة الحق والقانون.في السياق ذاته، أوضح عبد الإله بنكيران في تصريح ل"الصباح" أن لا علم له بمقترح قانون لتعديل قانون الإرهاب تقدم به فريقه إلى البرلمان، علما أن قيادي الحزب لحسن الداودي سبق له أن أكد أن العدالة والتنمية بصدد إعداد التعديلات الممكن إدخالها على هذا القانون الذي صدر في ظروف استثنائية، إلا أن أمين عام العدالة والتنمية شدد بالمقابل على أن أي مسودة تعديل لقانون الإرهاب ينبغي أن تراعي الحدث الأخير الذي عرفه المغرب من خلال استهداف مدينة مراكش، ما يعني أن الحزب يرفض التسرع في هذا الباب، حتى لا يوضع من جديد في قفص الاتهام كما حدث في أحداث 16 ماي عندما حمل مسؤوليتها المعنوية.من جهة أخرى، اعتبرت مصادر من الأمانة العامة أن المغرب طبع مع الإرهاب العالمي، ومؤسساته الديمقراطية كفيلة باستيعابه من خلال ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين والقطع مع أساليب الترويع التي استفادت منها جهات معينة من قبل.وكان معتقلون سلفيون اصدروا بيانات من السجن يدينون فيها حدث مراكش الإرهابي، ويدعون إلى تحقيق نزيه لمتابعة المتورطين ، مشددين على أن هذا الفعل الإجرامي تستفيد منه أطراف معادية للحراك السياسي الذي يعيشه المغرب وللشعارات التي تم رفعها في المسيرات الاحتجاجية المنادية بالقطع مع الاستبداد، محذرين من احتمال عودة قوية للتيار " الاستئصالي" المستهدف للإسلاميين. رشيد باحة

العدالة والتنمية قد يتراجع عن تعديل قانون الإرهاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حادث "أركانة" يعيد قانون الإرهاب إلى النقاش

تفجير مراكش... الاستثناء المغربي في الواجهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات