fbpx
حوادث

إنهاء التحقيق بالصويرة مع شخص شنق شقيقه

المتهم أحيل على غرفة الجنايات بآسفي من أجل القتل العمد

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بآسفي، التحقيق التفصيلي مع «محمد.ج» المزداد سنة 1957 بدوار تكواوت جماعة بيزضاض دائرة تمنار بإقليم الصويرة، من أجل جناية القتل العمد.
وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة المتهم على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل البت في التهمة المنسوبة إليه.
ويستفاد من وثائق الملف، سيما محضر الضابطة القضائية فإنها توصلت بخبر مفاده أن شخص وضع حدا لحياته بدوار تكواوت قيادة بيزضاض، وتم الانتقال إلى مكان الحادث، بعد إشعار النيابة العامة، لدى استئنافية آسفي، حيث تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي، أن الضحية لم يعمد إلى وضع حد لحياته، وإنما شقيقه «محمد.ج» هو من أزهق روحه.
وقد تم نقل جثة الضحية، إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، بناء على تعليمات الوكيل العام المداوم بمحكمة الاستئناف.
وعند استنطاق المتهم تمهيديا من قبل عناصر الدرك الملكي بتمنار، اعترف أنه كان في نزاع مع أخيه فخنقه بواسطة حبل، وادعى أنه شنق نفسه بنفسه، وذلك لإيهام المحققين.
وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهم في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، إذ تبين أن تصريحات المتهم متضاربة، تحويله على أنظار قاضي التحقيق، قصد تعميق البحث معه في النازلة.
وخلال مثول المتهم أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، جدد اعترافه المضمن في محضر الضابطة القضائية، مفيدا أنه قام بشنق الهالك بواسطة حبل، وأنه لم تكن لديه نية إزهاق روحه.
وعند الاستماع إلى زوجة الهالك، بعد أدائها اليمين القانونية، أشارت إلى أنه لا علم لها بظروف وملابسات وفاة زوجها، لأنها تحضر الاعتداء الذي تعرض له الهالك، لكونها غادرت المنزل إلى منزل ذويها، قبل العثور على جثة زوجها، وإخبارها بذلك..
وخلص قاضي التحقيق، إلى أن المتهم، اعترف سواء أمام الضابطة القضائية أوخلال مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي، الذي بُوشر معه، على أنه شنق الهالك بواسطة حبل إلى أن فارق الحياة.
كما تبين من خلال نتائج التشريح الطبي أن سبب الوفاة هو الشنق الذي تعرض له الضحية، مما تكون معه العلاقة السببية بين الموت والفعل الجرمي، قائمة في النازلة، فضلا عن أن المتهم قام بفعله وهو في كامل قواه العقلية والإدراكية، مما يجعل معه العنصر المعنوي قائما في النازلة، وكل العناصر التكوينية لجريمة القتل العمد متوفرة، وهو ما يتعين معه متابعة المتهم من أجل ما نسب إليه.
وينتظر أن تُباشر غرفة الجنايات الابتدائية لدى الاستئناف بآسفي، للنظر في هذا الملف، الأسبوع المقبل.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق