خدم في البيوت وبنات في الخليج

في 2015، احتل المغرب الرتبة 88 وسط 188 دولة، في الترتيب السنوي الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية عن مستوى انتشار جريمة الاتجار بالبشر. ويرتبط احتلال المغرب تلك الرتبة بأسباب، أولها بموقعه الجغرافي بوابة للوصول إلى أوربا، وثانيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي توفر الشروط الملائمة لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر. فبالعودة إلى تفاصيل التقرير الأمريكي، يتم تمييز وجهين للاتجار بالبشر في المغرب، الأول يتعلق بنوعين من المافيا العابرة للحدود، واحد ضحاياه النساء والفتيات التي يتم تهجيرهن لفائدة شبكات الرقيق الأبيض بالخليج، وآخر ينشط في تهجير اللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوربا. ويتعلق الوجه الثاني، بمافيات وشبكات صغيرة، تنشط أساسا في مجال تشغيل الأطفال والقاصرات خدما في البيوت والأوراش، وفي الدعارة المحلية والبيدوفيليا، باعتماد أساليب الترهيب والترغيب وتوفير الحماية. وتلك المعطيات الأمريكية أكدتها دراسة أفرجت عنها وزارة العدل والحريات في ماي 2015، وفيها أن شبكات منظمة للاتجار في البشر، تقوم بـ"شراء" ضحاياها في بلدانهم الأصلية الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، ثم نقلهم إلى مدن وشوارع المغرب، وإرغامهم على احتراف الدعارة أو التسول ودفع مبالغ طائلة. وقالت الدراسة نفسها، إن بالمغرب تناميا لظاهرة استقدام خادمات البيوت من دول جنوب شرق آسيا، حيث تبين أن 5000 فلبينية يوجدن بالمغرب، 60 في المائة منهن خادمات في البيوت، ويعانين الاستغلال والعنف وحجز جوازات السفر. ومن المؤشرات الرقمية التي كشفتها وزارة العدل والحريات، تسجيل 59 حالة ضحية مغربية للاتجار في البشر ببلجيكا و47 في فرنسا، و36 في هولاندا، و30 في المملكة المتحدة و5 في الدانمارك خلال 2010 و2011 و2012. ومع ذلك، يبدو من التقرير أن مافيات الاتجار بالبشر، من الجرائم التي نجح المغرب في محاصرتها، إذ كان أبرز مستجد في التقرير الأمريكي لـ2015، سحبه المغرب من لائحة أسوأ الدول التي ينتشر فيها الاتجار بالبشر، والمشار إليها بـ"دول المستوى الثالث"، وهي اللائحة التي وضع فيها المغرب منذ 2001. وفي الوقت الذي أفاد فيه التقرير أن المغرب صار في "المستوى الثاني"، أي اللائحة الرمادية للدول التي تنشط فيها مافيات الاتجار في البشر، حدد مناطق انتشار أعمال الاتجار بالبشر في المغرب، في منطقتي الشرق والشمال. أما خريطة وجود المغاربة ضحايا شبكات الاتجار الدولي في البشر، فقد حددها التقرير في أوربا والسعودية والإمارات العربية والبحرين والأردن وليبيا وسوريا، وهناك يتعرضون للعمل الإجباري والاستغلال في الدعارة وفي ترويج المخدرات. ولعل ما يعكس قوة نشاط شبكات الاتجار بالبشر في المغرب، ولو بطرق ناعمة لا يلامسها الجميع بسهولة، إقرار قانون مكافحة الاتجار في البشر. ويتضمن القانون أحكاما زجرية ومسطرية وتدابير حمائية ووقائية تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم، ومعاقبة الجناة مع تشديد العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة الحامل، والأشخاص في وضعية صعبة، وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. امحمد خيي

الكيحل: الداخلية تعادي الأحزاب

إحالة مصوري برلماني يمارس العادة السرية

مقالات ذات صلة