حقوقيون يقاضون الحيطي

تستمر الأزمة التي انفجرت شرارتها الأولى بعد قيام الحكومة باستيراد شحنة من النفايات من إيطاليا، قصد إتلافها في المغرب، وتتوسع يوما بعد آخر، وتتوالى ردود الفعل ضدها. وفي السياق ذاته، يعتزم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة المكلفة بالبيئة بالرباط، غدا (الاثنين)، في الوقت الذي أكد فيه إدريس السدراوي، رئيس الرابطة، رفع دعوى قضائية ضد كافة المعنيين بإدخال النفايات «السامة والخطيرة» إلى المغرب، سواء تعلق الأمر بالمسؤوليين الوزاريين المعنيين والمصالح الجمركية ولجان المراقبة، والشركات المسؤولة، بالتزامن مع مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة. وحمل السدراوي، الذي أدان محاولة تحويل المغرب إلى «مزبلة دولية» خدمة لمصالح شركات صناعية وتجارية متوحشة تبتغي الربح بكافة الوسائل، المسؤولية السياسية والأمنية عن استيراد النفايات من الدول الغربية، سيما في ملف النفايات الإيطالية التي قدرت بـ2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات، منبها إلى تقصير مصالح الجمارك المغربية، التي تلعب دور المراقب، ويفترض أن تحول دون السماح بمرور المواد المضرة بالبيئة ومكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.وشدد الفاعل الحقوقي على أنه كان يتعين على الحكومة أن تكفل توفير معلومات تفصيلية بشأن الآثار الفعلية والمحتملة على الأشخاص الأشد عرضة للآثار الضارة بسبب قربهم أو موقعهم الجغرافي، أو ظروفهم البدنية، أو حالتهم الاقتصادية، أو وظائفهم، أو نوع جنسهم، أو أعمارهم، والكشف عن كل النفايات التي تم إدخالها للمغرب منذ 2011 إلى الآن، استنادا إلى المبدأ 10 من إعلان ريو 1992 بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد بشكل صريح ضرورة توفير المعلومات عن المواد والأنشطة الخطرة لضمان مشاركة كل فرد في تحقيق أفضل النتائج الممكنة بشأن المسائل البيئية.إلى ذلك، استندت الهيأة الحقوقية، في موقفها الرافض لاستيراد نفايات غربية مجهولة المكونات، على المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادق عليه المغرب منذ سنوات، وتؤكد على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر، ويتضمن ذلك تعرض الإنسان للمواد التي تكون آثارها الضارة المحتملة غير معروفة، بما فيها النفايات السامة والمضرة، التي أكدت تقارير للمقررين الأمميين المكلفين بالبيئة بأن عدم توافر معلومات بالإضافة إلى عدم الحصول على الموافقة بشأن التعرض للمواد ومخاطرها، يؤثر تأثيرا مباشرا على الحق في المعلومة، كما أن كفالة قدرة الأفراد من ممارسة حق الموافقة على دخول تلك المواد الخطرة في أجسادهم تترابط على نحو غير قابل للتجزئة بالعديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وتمتع الإنسان بالكرامة والصحة، فضلا عن الحق في عدم التمييز.هجر المغلي

مسيرة جديدة للنقابات ضد قوانين التقاعد

ملف مينورسو أمام مجلس الأمن

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات