أكد كورو بيسشو، ممثل اليابان، والرئيس الجديد لمجلس الأمن، لمناسبة تولي بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس، أنه من المنتظر أن يتلقى تقريرا من قبل الأمانة العامة، يتضمن نتائج زيارة الفريق التقني بقيادة جمال بنعمر مستشار الأمين العام، الشهر الماضي للعيون، بالإضافة إلى حصيلة المفاوضات مع المغرب حول تطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بعودة بعثة مينورسو. وأكد ممثل اليابان في مجلس الأمن، في لقاء صحافي، خصص لاستعراض الخطوط العريضة لعمل المجلس، خلال الشهر الجاري، أن المجلس سيولي أهمية قصوى للأزمات السياسية بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، عبر البحث عن إجراءات من شأنها تعزيز السلام والأمن بالعالم. ووصف المسؤول الياباني الوضعية بالصعبة في ظل الخلاف القائم بين المغرب والأمم المتحدة حول تطبيق القرار الأممي، في شقه المتعلق بعودة المطرودين.كما سيعرف المجلس خلال الشهر الجاري، يقول رئيس المجلس، بداية التداول في أساليب اختيار الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة، الذي سيخلف بان كي مون.ومع اقتراب نهاية المهلة التي حددها مجلس الأمن في ثلاثة أشهر، تنتهي الشهر الجاري، يرتقب أن يعلن المجلس عن نتائج مباحثاته مع المغرب بشأن عودة أفراد المكون المدني للبعثة المطرودين، في أعقاب الأزمة التي خلفتها تصريحات بان كي مون، والتي اعتبرها المغرب انحيازا مفضوحا إلى خصوم الوحدة الترابية، وانحرافا عن دور الحياد المفترض في مسؤول أممي. وفي الوقت الذي يصر خصوم المغرب، من خلال حملتهم الدبلوماسية على المطالبة بالعودة الكاملة لأعضاء البعثة، والذين يبلغ عددهم 81 عضوا، يسود تكتم شديد من جانب المغرب بشأن المفوضات الجارية مع الأمم المتحدة، في الوقت الذي نقل الصراع داخل الأمم المتحدة، إلى قضية إحصاء سكان المخيمات، وتحديد أوضاع المحتجزين، في علاقتها بالمساعدات الإنسانية التي تمنحها المفوضية السامية للاجئين، والتي تتعرض إلى اختلاسات وتلاعبات من قبل قيادة بوليساريو. ويتشبث المغرب باقتراح عودة جزئية تشمل المكون المدني واللوجيستي للبعثة، ورفض عودة المكون السياسي، الذي يعتبر المغرب أن دوره استنفد، منذ إقرار الأمم المتحدة باستحالة تنظيم الاستفتاء، والدخول في خيار المفاوضات من أجل البحث عن حل سياسي متوافق عليه بين أطراف النزاع، ناهيك عن تورط عناصر من البعثة في أنشطة منحازة لبوليساريو، تتناقض مع مهامه الأممية.ونجح المغرب من خلال إدارة الخلاف مع الأمين العام الأممي، في إفشال المحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية لتغيير مهمة البعثة، وتوسيعها لتشمل مهام غير متفق عليها، وتتنافى مع الغاية من إحداثها، إذ أكد القرار 2285 على مهمتها دون تغيير، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف.برحو بوزياني