برلمانيون يلاحقون الوزيرة “الهاربة” بلجنة تقصي حقائق

الحيطي مستعدة للاستقالة إذا ثبت أن النفايات خطرة على الصحة والبيئة "الحيطي" هربت من المساءلة والمراقبة، جملة كررها برلمانيو المعارضة في بهو مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، وهم يتحدثون إلى " الصباح" يشتكون تباطؤ الوزارة المكلفة بالبيئة في تقديم توضيحات تشفي غليلهم حول صفقة " استيراد" أزبال إيطاليا إلى المغرب في جلسة أخيرة للأسئلة الشفوية. وانتقدت نعيمة بنيحيى، من فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب عدم إدراج سؤالها الآني في الجلسة، مؤكدة أن المغرب ليس مزبلة لاستقبال النفايات الضارة، منتقدة تغيب الحيطي.كما انتقد الفريق الاشتراكي هذا الغياب الوزاري، ورفض إحاطته التي تقدم به خلال جلسة الأسئلة، فيما طالب فريقا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية بمجلس النواب، بإحداث لجنة استطلاع، وعقد لجنة البنيات الأساسية اجتماعا في الموضوع، واستدعاء وزير الطاقة والبيئة.ومن جهته، دعا العربي المحرشي، من فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، البرلمانيين، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في ملف الأزبال الإيطالية، قائلا إن الحكومة تعمدت في نهاية ولايتها تلويث البلاد، تزامنا مع كوب 22 وانطلاق حملة "زيرو ميكا"، منتقدا تغيب الحيطي. وردت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة، قائلة إن الحيطي أصدرت بلاغا في الموضوع، لكن فريقي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي بالمستشارين، ساندا مطلب لجنة تقصي الحقائق، وعقد لجنة الفلاحة اجتماعا على عجل بحضور الحيطي.من جهته، أكد عبد العالي حامي الدين، من فريق العدالة والتنمية انفتاح فريقه على لجنة تقصي حقائق، بعيدا عن أي مزايدات سياسية لأن صحة المواطنين فوق كل اعتبار.واستنفرت صفقة استيراد النفايات، المجلس الحكومي، الذي عقد اجتماعا طارئا، أكد خلاله محمد حصاد، وزير الداخلية، أن النفايات المطاطية والبلاستيكية التي تم استيرادها من إيطاليا غير مضرة كما يروج لذلك.وأوضح حصاد، نيابة عن الحيطي، أن النفايات المستوردة تستعملها عدد من الدول بما فيها ايطاليا، مؤكدا أن عملية الاستيراد احترمت اتفاقية "بال 1995" كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها.وأثار هذا الملف المثير للجدل البرلمان الإيطالي إذ تقدم خالد شوقي، من أصل مغربي، رفقة نواب آخرين من الحزب الديمقراطي الذي يقود الائتلاف الحكومي، بسؤال إلى "جان لوكا غاليتي" وزير البيئة الإيطالي لاستفساره عن موضوع النفايات الإيطالية حاثين إياه على الكشف عن مكونات هذه النفايات والتي تسببت في ضجة كبيرة في البلد.وأطلق مغاربة عريضة إلكترونية فاق عدد الموقعين عليها أزيد من 10 آلاف شخص، مطالبين بتدخل ملكي حتى لا يتحول المغرب إلى مزبلة. وقالت مصادر من وزارة البيئة ل " الصباح" إن الحيطي لم تهرب من المساءلة البرلمانية، بل كانت في مهمة رسمية خارج المغرب، كما وعدت بتقديم استقالتها في حال إذا ثبت أن النفايات مضرة بالصحة والبيئة.وأكدت المصادر نفسها أن المغرب استورد 500 ألف طن منذ الاستقلال إلى الآن لإنتاج الطاقة، معتبرة أن 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية التي تم استيرادها من إيطاليا لحرقها في مصانع الإسمنت، هي نفايات غير خطيرة (RDF) تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت، نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة.وقرر المحامي محمد زيان، منسق الحزب الليبرالي مقاضاة الحيطي بجريمة الإضرار بصحة المواطنين والبيئة.أحمد الأرقام

برلمانيون يلاحقون الوزيرة “الهاربة” بلجنة تقصي حقائق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فيسبوكيون": "المافيا" الإيطالية وراء الفضيحة

مسيرة جديدة للنقابات ضد قوانين التقاعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات