تخوض برلمانيات متحزبات من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، معركة الوقت الميت، لتغيير قوانين الانتخابات، خاصة المادة 5 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي صادق عليها أخيرا المجلس الوزاري. وقامت النساء النشيطات بلجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بمجلس النواب، بحملة سياسية لدى زعماء الأحزاب، والفرق البرلمانية، ومارسن ضغوطات للدفاع عن مطلبهن الرامي إلى رفع عدد النساء من 60 في اللائحة الوطنية الحالية إلى الثلث التي تعني 132 امرأة من أصل 395 عضوا، من خلال التمديد للواتي شاركن في الولاية التشريعية القريبة على الانتهاء منذ انتخابات 2011.وربطت النساء اللواتي رفعن تحدي تغيير القوانين الانتخابية التي صادقت عليها الحكومة والمجلس الوزاري، ربح المعركة باكتسابهن تجربة في العمل التشريعي، عبر المشاركة المكثفة في إخراج القوانين التنظيمية والعادية، وتلك المرتبطة بمؤسسات الحكامة، وتنويع إعمال الرقابة على أشغال الحكومة ووزرائها والمؤسسات العمومية الكبيرة، وأيضا في ربح نقاط في المواجهة الحامية مع خصوم الوحدة الترابية، بفضل الدبلوماسية البرلمانية، التي حققت فيها النساء ما لم يحققه الرجال من نتائج طيبة دفاعا عن المصالح العليا للوطن، خاصة في أمريكا الوسطى واللاتينية والكاريبي، وفي بلدان وسط أوربا والدول الإسكندافية. وشددت البرلمانيات في حملتهن التي انطلقت منذ شهور وارتفعت حدتها منذ الثلاثاء الماضي، على دفع الأحزاب السياسية إلى اعتماد تعديلات على القوانين الانتخابية التي سيشرع في مناقشتها الأسبوع المقبل بلجنة الداخلية بمجلس النواب.أحمد الأرقام