القضاء الإداري – مسيرة متطورة، دور الغرفة الإدارية في الحفاظ على مكاسبها

أصدر محمد المنتصر الداودي، رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا، كتابا تحت عنوان "القضاء الإداري - مسيرة متطورة، دور الغرفة الإدارية في الحفاظ على مكاسبها" تناول من خلاله أهم المبادئ والقواعد المستخلصة من الاجتهاد القضائي الإداري من خلال دراسة مجموعة من القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية على ضوء عدة أبحاث تعالج أنواعا من القرارات الإدارية والوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، مرورا بنزع الملكية للمنفعة العامة سواء من حيث دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل. واهتم المؤلف بعرض ضوابط الدعوى الموازية وأبعادها الحقيقية وصورها المختلفة وموضوع الصفقات العمومية وطبيعة العقود الإدارية وخصائصها العامة، كما سلط الضوء على طبيعة قواعد الاختصاص إثر إحداث المحاكم المختصة. وتحدث المؤلف، من خلال مقدمة كتابه المكون من 430 صفحة، عن وضعية القاضي الإداري الذي اعتبر دوره أكثر أهمية وأشد بعدا عما عليه الوضع بالنسبة إلى القوانين الأخرى، معتبرا أنه مطالب بملء الفراغ التشريعي ودوره ليس مجرد تفسير وتأويل النص وإنما يتجاوز ذلك لخلق وابتكار القوانين القانونية قصد مواجهة أوضاع ومعطيات لم يتناولها المشرع. قبل أن يبرز أهمية استعراض وجرد أهم القرارات التي صدرت عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قصد الوقوف على بعض المبادئ والأسس العامة التي أرستها في عدة مجالات بهدف التعليق عليها ووضعها رهن إشارة القارئ المهتم بالاجتهاد القضائي الإداري وبتطوره.وعمل الكاتب من خلال مؤلفه على تقديم ملخص لكل القرارات المبرمجة مع التعليق عليها ومناقشة المحاور التي كانت موضوع البحث والتمحيص من طرف القاضي الإداري. وقسم الكاتب مؤلفه إلى ثمانية أبواب تطرق في الأول إلى بعض أنواع القرارات الإدارية ، بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار الإداري، مضيفا أن أهم هذه القرارات التي لها أثر ملموس في التطبيق العملي تتمثل في القرار التنظيمي العام والقرار الفردي والقرار الضمني والقرار المؤثر وغير المؤثر والقرار المنفصل أو القابل للانفصال إلى غير ذلك من الأنواع التي سلط عليها الكاتب الضوء، من خلال بعض الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري.وتحدث الكاتب في الباب الثاني عن الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، قبل أن يعرج على موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة (الباب الثالث)، وضوابط الدعوى الموازية أمام القضاء الشامل (الباب الرابع) والعقود الإدارية، الصفقات العمومية (الباب الخامس) وطبيعة قواعد الاختصاص إثر إحداث المحاكم المتخصصة (الباب السادس) والقواسم المشتركة بين قاضي المستعجلات العادي وقاضي المستعجلات الإداري وإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية (الباب السابع) والقضاء الإداري والطعون الانتخابية (الباب الثامن). وخلص الكاتب إلى التأكيد أنه سعى بدراسته إلى إثراء النقاش وإغنائه وفسح المجال أمام مزيد من الإشعاع حفاظا على المكاسب التي حققها القضاء الإداري المغربي. الصباح

القضاء الإداري – مسيرة متطورة، دور الغرفة الإدارية في الحفاظ على مكاسبها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشقافي: النساء يتسولن اللائحة الوطنية

الرباح: جهات تحاول شق العدالة والتنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات