هل نتجه نحو “تغول” القضاة؟

ضمانات القانون الأساسي والسلطة القضائية لم تصمد أمام المتخوفين من الاستقلال الكلي للقضاء تعيش السلطة القضائية مخاضا منذ إقرار دستور 2011 الذي اعتبر القضاء سلطة مثل باقي السلط، وجعلها في وضع متساو مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما خول الدستور نفسه للقضاة حق تأسيس جمعيات مهنية. وجاء مشروعا القانونين الخاصين بالسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة، ليزيدا من حدة النقاش ويظهرا اختلاف وجهات نظر ما بين مدافع عن استقلال تام عن السلطة التنفيذية، خاصة النيابة العامة التي كان المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أشد المدافعين عن بقائها ضمن نفوذ وزارة العدل، وبين رأي آخر من القضاة يدافع عن استقلال تام للنيابة العامة، وهنا سيظهر مصطلح تغول القضاة أو دولة القضاة، الذي تحدث عنه مناصرو تبعية النيابة العامة وعلى رأسهم وزير العدل والحريات، الذي اعتبر أن البعض يسعى لإحداث دولة القضاة.انتصر الرأي القائل باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وتجسد بالفعل استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط، بعد أن أصبحت اختصاصات وزير العدل شكلية وأصبح مصير القضاة بين أيديهم أو أيدي زملائهم في المهنة العارفين بواقع المهنة وصعوباتها وإكراهاتها، ورغم هذا الاستقلال بقي النقاش والتخوف مطروحا من تغول القضاة.“الصباح” فتحت النقاش في الملف من خلال طرح سؤال: هل نتجه نحو دولة القضاة؟ وفسحت المجال للمهتمين والمختصين لتقديم الأجوبة، فجاءت الآراء مختلفة، وإن كانت كلها تزكي مبدأ استقلال السلطة القضائية، وحماية استقلال القضاء، وتوفير الضمانات المادية والقانونية لذلك، بحكم أنه لا يمكن ضمان استقرار سياسي واجتماعي دون التوفر على قضاء مستقل، غير أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة توفر قضاة نزهاء، بحكم أنه لو أسندت الأمور لقضاة فاسدين ستكون النتائج وخيمة، إذ لا معنى لإقرار مبدأ الاستقلالية والدفاع عنه، فيما تسود سلوكات وأساليب وعقليات تضرب في العمق المحاكمة العادلة والنزيهة.وطمأن فريق ثالث الجميع بالحسم أنه لا يمكن الحديث لا نظريا ولا عمليا بالمرة عن تغول القضاة، لأن السلطة القضائية يرأسها الملك من خلال رئاسته للمجلس وهو الضامن لاستقلال هذه السلطة.الصديق بوكزول

هل نتجه نحو “تغول” القضاة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعيات المهنية...بلقنة أم تنوع ؟

الطاوسي يريد اليميق والفقيه وبنشرقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات