fbpx
مجتمع

اختلالات مالية في تدبير السوق الأسبوعي بالشماعية

تهمت مصادر مهتمة بالشأن المحلي، رئيس المجلس الحضري للشماعية بإقليم اليوسفية، بالتواطؤ مع مجموعة من مكتري مرافق السوق الأسبوعي، ممن مازال في ذمتهم مبالغ مالية لفائدة الجماعة الحضرية، وتلكئهم في أداء واجبات كراء مرافق السوق الأسبوعي «خميس زيمة»، داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في كناش التحملات المتعلق بكراء مرافق السوق الأسبوعي.
وأضافت مصادر «الصباح»، أن رئيس المجلس الحضري، يرفض تطبيق مضامين كناش التحملات، سيما الفصل الثامن منه، الذي ينص صراحة على أن المتعهد بكراء مرافق السوق الأسبوعي، في حال عدم أدائه واجبات الإيجار الشهرية داخل الآجال القانوني، يتم توجيه إنذار كتابي له بعد انصرام الخمسة أيام الأولى، وفي حال عدم أدائه، يقوم رئيس المجلس ـ بعد انصرام أجل 15 يوما ـ بفسخ العقدة مع المكتري، دون أن يكون له الحق في المطالبة باسترجاع الضمانة المالية. وتشير مصادر عليمة، أن بعض المكترين، يربطهم الانتماء الحزبي مع رئيس الجماعة الحضرية، وهو ما يتح باب التأويل بخصوص هذا «التساهل غير القانوني» على مصراعيه.واعتبرت مصادرنا أن عدم تطبيق مضامين كناش التحملات من قبل رئيس المجلس، يعتبر بمثابة إخلال بالضوابط القانونية المؤطرة لعملية الكراء، مما يتوجب معه من عامل الإقليم ووالي الجهة، التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وإيفاد لجن للتفتيش، لوقف هذا النزيف.
وأشارت مصادر مسؤولة، إلى أن ملف كراء مرافق السوق الأسبوعي، ما هو إلا الشجرة التي تخفي غابة مجموعة من التجاوزات الإدارية والمالية التي ترزأ تحتها جماعة الشماعية، منها ظاهرة احتلال الملك العمومي، وعدم أداء الواجبات المترتبة عن هذا الاحتلال، إذ أشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الجماعة ذاته، يحتل بشارع المغرب العربي، مساحة مهمة من الملك العمومي، إذ يتوفر على محلات تجارية، مما يساهم في عرقلة عملية السير بالشارع ذاته، دون أن تتدخل الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وكان عبد الرحمان عدي، عامل إقليم اليوسفية، أكد في لقاء عقده مع مستشاري جماعة الشماعية، قبل شهور قليلة، بضرورة تنظيم حركة السير والجولان بشارعي المسيرة الخضراء والمغرب العربي، ومواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي، والحد منها، والسهر على تطبيق القانون في هذا الصدد، وهو ما لم يمتثل له رئيس الجماعة، تقول مصادرنا.وتشير مصادر مطلعة، أن العديد من المستغلين للملك العمومي، لا يقومون بأداء واجبات هذا الاستغلال، نتيجة «الحماية» التي يوفرها لهم بعض المنتخبين، الذين يتخذون من مستغلي الملك العمومي، قاعدة انتخابية بامتياز، ولو كان ذلك على حساب المال العام.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق