الخلفي: ماضون في الإصلاح

< هل ستتفاعل الحكومة مع التحركات الاحتجاجية الجديدة للنقابات ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد؟< ما يجب التأكيد عليه أن هذا الإصلاح لا تراجع عنه. غير ذلك، النقابات تتحمل مسؤوليتها والحكومة بدورها تتحمل مسؤوليتها. ومسؤولية الحكومة تكمن في تنفيذ هذا الإصلاح، لأنه دون ذلك ستكون معاشات حوالي 400 ألف متقاعد مهددة بعدم الصرف، وكل تقاعس عن تنفيذ الإصلاح، يتم معه استنفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد، إذ بلغ العجز اليوم 10 ملايير درهم، لهذا لا يمكننا التخلي عن مسؤليتنا في إنجاز هذا الإصلاح الذي خضع لعملية تشاور مطولة وموسعة. < لكن ألن تحاولوا العودة إلى المفاوضات وإرجاع الإصلاح إلى طاولة الحوار الاجتماعي؟< لم يعد هناك وقت، علما أن الحكومة لم تغلق يوما الحوار الاجتماعي، والنقابات في آخر جولة أرسلت مذكرة، الأكيد أن الحكومة ستتفاعل معها، لكن في الوقت نفسه، المشروع قدم في مجلس المستشارين، وحينها يكون بإمكان النقابات طرح آرائها أثناء المناقشة. < في ظل هذا النزيف الذي تتحدث عنه، وإذا ما استمر البلوكاج الذي يعرفه الملف، من الذي سيتحمل المسؤولية؟ < ليس هناك أي بلوكاج، لأن الحكومة أعدت عدة مشاريع قوانين وتقدمت بها إلى البرلمان، والمناقشة انطلقت حولها. < لكن هناك مشاكل في مجلس المستشارين، فالنقابات ترفض تمرير المشروع؟النقابات تعبر عن رأيها. في آخر اجتماع الحكومة قدمت القوانين، وهذا هو الأساسي. وأؤكد أن الحكومة عازمة على إنجاز هذا الإصلاح، وأنه لا توجد لا أزمة أو بلوكاج، بل الإصلاح يتقدم لأنه مسألة مصيرية. كما أن المشاركة الضعيفة في الإضراب الأخير، كانت إشارة واضحة للحكومة من أجل أن تواصل الإصلاح. < هل ستتحمل الحكومة مسؤولية تمرير هذه القوانين بشكل انفرادي، دون موافقة الشركاء الاجتماعيين؟< كما قلت، النقابات تتحمل مسؤوليتها والحكومة تتحمل مسؤوليتها، قطعنا أشواطا كبيرة في الإعداد لهذا الإصلاح، ونحن في مراحله الأخيرة، وماضون فيه رغم أنه من الناحية السياسية كلفة هذا الإصلاح صعبة، لكننا نقدم المصلحة العامة للمتقاعدين وللموظفين على المصلحة الانتخابية الحزبية الضيقة. كما أن الحكومة قدمت عرضا مهما في إطار الحوار الاجتماعي من أجل مواكبة هذا الإصلاح بإجراءات اجتماعية من قبيل إجراء 3,2 ملايير درهم، يتعلق بتقليص الضريبة على الدخل بنقطتين، وهو اقتراح تقدمت به النقابات ووافقت عليه الحكومة، ثم تراجعت النقابات عن قبوله في إطار الحوار الاجتماعي. وفي الإطار نفسه، عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية بنسبة 50 في المائة، وهو الإجراء الذي سيكلف مليار درهم، فضلا عن رفع المعاشات الدنيا للتقاعد من ألف إلى ألف و500 درهم، أي أن الحكومة قدمت عرضا متكاملا.من جهة أخرى، قدمت الحكومة عرضا آخر، عندما طرحت مشروع قانون يرمي توسيع الحماية الاجتماعية، ليتمكن كافة المواطنين من الاستفادة من التقاعد. < إذن أين يكمن المشكل في هذه الأزمة، ولماذا يصر الشركاء الاجتماعيون على رفض وصفة الإصلاح؟< لا توجد أزمة ما دامت الحكومة باشرت نقاش الإصلاح بالبرلمان. ما يمكنني قوله، إنه كان هناك حوار مطول وتفاعل إيجابي، على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم الأخذ بعدد من المقترحات، إذا بعد أن اقترحت الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة،راجعتها إلى 63 سنة، وبالتدريج، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المجلس، وتحملت وتتحمل مسؤوليتها في ما تتخذه من قرارات باعتبارها حكومة منتخبة. < دخل المغرب حاليا في فترة انتخابية، ألا تفكر الحكومة في تأجيل هذا الملف إلى ما بعد الانتخابات وتركه للحكومة المقبلة، باعتبار كلفته السياسية الصعبة؟< إذا قررنا ذلك، فحينها سيكون الأمر بمثابة خيانة كبرى للشعب المغربي، الذي وعدناه بالإصلاح، ونأتي اليوم ونتخلى عنهم، هذا أمر غير ممكن، لأن الإصلاح لا ينبغي أن يتعطل أكثر وإلا ففاتورته ستكون مضاعفة، فمن سيتحمل المسؤولية حينها ومن سيعوض العجز الذي يعيشه الصندوق، ونحن نتحدث عن أموال المتقاعدين؟* مصطفى الخلفي (وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة)

المخارق: الملف مشكل مجتمعي

وقـود الإضرابـات

مقالات ذات صلة