المخارق: الملف مشكل مجتمعي

< أين يكمن المشكل في إصلاح التقاعد؟< يجب الإشارة إلى أن ملف التقاعد ليس ملفا سهلا ولا قانونا عاديا، بل إنه مشكل مجتمعي يهم الأجيال الحالية والمستقبلية ويرهنها إلى 50 سنة المقبلة، فنحن لا نشرع ولا نغير مقاييس التقاعد كل شهر.ما يقع اليوم، أن الحكومة، وخلافا لكل الأعراف في جميع الدول، سعت وتسعى إلى فرض الإصلاح في غياب التوافق والتراضي وفي غياب المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، فما يعتبره رئيس الحكومة حوارا حول هذا الملف، كان مجرد لقاءات صورية شكلية، ولم تكن تلك اللقاءات التفاوضية بالنية الصادقة لوجود حلول متوافق عليها. وعليه قامت الحكومة بتهريب هذا الملف إلى مجلس المستشارين.وللتذكير نحن لسنا ضد إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، لكن الإصلاح لن يكون على حساب الموظفين وعموم الأجراء، فالحكومة اقترحت مشروع قانون يتضمن أربعة إجراءات تضرب جميعها حقوق ومكتسبات الموظفين بدءا من سن التقاعد، الذي تحاول الحكومة باقتراحها سن التقاعد في 63 سنة فهي تخدع الموظفين، لأن الحقيقة هي أن سن الإحالة على التقاعد سيكون 65 سنة. < لكن الحكومة تتهم النقابات بعرقلة الإصلاح وأنها تحركها خلفية أخرى غير الدفاع عن مصلحة المتقاعد؟< هذا كذب وبهتان من الذين يروجون للأمر، ومن يدعي أننا في ملف التقاعد، ننهج منطق المزايدات، فهو مخطئ. الحكومة ورئيسها بنفسه، لم يكونوا يفقهون شيئا في إشكالية التقاعد ولا اللجنة الوطنية للتنظيم، بل نحن، وحفاظا على حقوق المتقاعدين، طالبنا بإخراج ملف التقاعد الذي كان جامدا. ثم إن ملف التقاعد ملف وطني واجتماعي خارج نطاق أي مزايدات ومساومات.المشكل يقع في الحكومة التي ذهبت بالمشروع إلى مجلس المستشارين بطريقة أحادية، بينما اقتراحاتنا عملية، بل إنها طبقت في العديد من الدول. < لكن الحكومة عازمة على إخراج الإصلاح كما تراه هي مناسبا رغم «البلوكاج» الذي تحدثه النقابات بمجلس المستشارين والذي لا تعترف به الحكومة أصلا. كيف ستتعامل النقابات مع هذا الوضع؟< الحكومة تعتبر الأوضاع عادية، بينما الملف حبيس اللجنة المالية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في مجلس المستشارين، ربما الحكومة نسيت أن المستشارين في المجلس هم نقابيون، مناضلون، بالطبع أمام الممارسات المشينة للحكومة، التي أرادت تمرير ملف التقاعد بهذه الطريقة المتعجرفة، بقوة لهذا المشروع.للأسف عوض أن تستخلص العبرة من بعد الاجتماع الأول والثاني للجنة المالية وتعترف، مثلما سبق لادريس جطو، عندما كان وزيرا أول وحدث مشكل مماثل على خلفية مدونة الشغل سنة 2003، لم يتعنت الوزير الأول، بل اعترف بوجود مشكل واستدعى الحركة النقابية، وأرجع المدونة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، حيث تم التراضي والتوافق حولها، وتم التصويت على المشروع بالإجماع. لكن هذه الحكومة كعادتها متعنتة وتريد تمرير المشروع بالقوة، رغم أنني ذكرت رئيس الحكومة بتصرف الوزير الأول السابق عندما خاطبنا في إحدى الجلسات السابقة بعبارة «افتوني في أمري»، حيث كان الأجدر هو تجميد المناقشة داخل البرلمان، وعقد اجتماعات مكثفة للتوافق على صيغة المشروع ترضي الجميع. < وماذا عن مجلس المستشارين؟< أما بخصوص ما يقع داخل المستشارين، وقول الحكومة بانتهاك حرمة المجلس، يجب عليها أن تعرف أن هذا الملف ليس قانونيا بل هو ملف اجتماعي سياسي خاص لا تطبق عليها القواعد الداخلية، وأؤكد للحكومة أننا سنستمر في النضال، وأكبر دليل ما وقع خلال الجلسة الأخيرة، حتى تستوعب الحكومة موقفنا، لكن للأسف ورغم ذلك، ورغم الفوضى، ادعت الحكومة أنها قدمت المشروع، ليكون جوابنا فوريا بالدعوة إلى إضراب وطني جديد، وسنستمر في التصدي بكل الوسائل لما تنوى الحكومة القيام به، فنحن في دورنا الطبيعي الذي يفرض الدفاع عن الشغيلة المغربية بكل الوسائل، سواء من خلال التفاوض والحوار، أو من خلال الوسائل الاحتجاجية، أي أننا في وضعية مريحة جدا، الحكومة هي من يتعين عليها مواجهة الاحتجاجات وسخط الموظفين والطبقة العاملة، سيما أنها على أبواب الانتخابات. *الميلودي المخارق (الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل)

المخارق: الملف مشكل مجتمعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السراح لمعلم هتك عرض تلميذات

الخلفي: ماضون في الإصلاح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات