تمكنت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية "أونسا"، من حجز وإتلاف ما مجموعه 566 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر واحد، إذ قامت هذه المصالح بـ 6415 زيارة ميدانية بنهاية أبريل الماضي، منها 2050 في إطار اللجان الإقليمية، ما مكن من مراقبة 91 ألفا و153 طنا من المواد الغذائية، فيما توزعت الكمية المحجوزة بين 159 طنا من اللحوم الحمراء، و119 طنا من الشوكولاطة، وكذا 66 طنا من الأسماك، إلى جانب 62 طنا من اللحوم البيضاء، و29 طنا من منتوجات الحلويات، إضافة إلى 21.9 طنا من الدقيق، و51.3 طنا من المصبرات النباتية، فيما همت عمليات الحجز كذلك، 12.3 طنا من الصلصات، و10 أطنان من الحليب ومشتقاته، زيادة على ستة أطنان من التوابل، و2.5 أطنان من المشروبات الفورية، ناهيك عن 600 كيلوغرام من العسل، وما مجموعه 1920 بيضة للاستهلاك، و26 طنا من مواد أخرى ذات أصل نباتي.وعمدت مصالح المكتب، على خلفية عملية المراقبة الشهرية، التي تسبق رمضان، إلى تقديم 162 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها، علما أن المراقبة عند الاستيراد همت مليونا و345 ألفا و124 طنا، من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. فيما تم تسليم 3726 شهادة قبول، وإرجاع 167.21 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل، على خلفية هذه العملية، التي شملت أيضا التصدير، إذ تمت مراقبة 734 ألفا و553 طنا من المنتوجات الغذائية، ما أسفر عن إصدار 10 آلاف و381 شهادة صحية وصحية نباتية. أما بخصوص برنامج "أونسا" الوقائي، فتم منح 54 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 2095 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي، مسلما من طرف المكتب، منها 462 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية، من خلال القيام بأكثر من 312 زيارة صحية، للتحقق من أن كل الشروط اللازمة، التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد، ما تزال مستوفاة بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من قبل المكتب، وكذا القيام بحوالي 335 عملية تفتيش، في إطار التحريات وإصدار الشهادات الصحية، ترتب عنها إصدار 539 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمواد سريعة التلف، إلى جانب تعليق الاعتماد الصحي لـ11 مؤسسة، وسحب ثلاثة اعتمادات لمؤسسات في القطاع الغذائي، فيما تم اقتراح إغلاق مؤسسة لإنتاج المصبرات النباتية ببرشيد، و مستودع للمنتوجات الغذائية بتيط مليل لعدم توفرها على الترخيص أو الاعتماد الصحي، وتشتغل في ظروف صحية غير ملائمة لا تتطابق مع المعايير القانونية.ب. ع